القاهرة- نبيل شرف الدين: جدد القضاء العسكري المصري حبس عدد من أعضاء تنظيم "الوعد" الذي تتهمه أجهزة الأمن المصرية بتشكيل وقيادة تنظيم وصف بأنه أحد الامتدادات المحلية لتنظيم "القاعدة" الذي تستهدفه القوات الأميركية حالياً في أفغانستان، وقررت المحكمة تمديد حبس نشأت أحمد إبراهيم وهو إمام مسجد كابول بضاحية مدينة نصر، ومعه 8 من أعوانه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية بعد صدور قرار جمهوري الأسبوع الماضي بإحالة القضية رقم 640 لسنة 2001 أمن دولة عليا، التي تجاوز عدد المتهمين فيها 87 عضوًا، منهم أربعة من داغستان والباقون من مصر.
وعلمت "إيلاف" أن من بين المتهمين أسماء تشكل مفاجآت، فمن أحد أقارب أيمن الظواهري، الساعد الأيمن لأسامة بن لادن، إلى أبناء مسئولين كبار في مصر وللمفارقة يواجهون اتهامات بالعمل على قلب نظام الحكم، إلى إمام مسجد كان من الأفغان العرب السابقين، وأسس مسجداً في ضاحية مدينة نصر، أطلق عليه "مسجد كابول" بات مقصداً لأعداد كبيرة من غلاة المتشددين في تلك الضاحية الراقية، فضلاً عن العشرات من المهندسين والأطباء وطلبة الجامعات.
واشتملت لائحة المتهمين على المتهم عمرو مصطفى عاشور خريج الجامعة الاميركية بالقاهرة وعمره 24 عاماً ووالدته ابنة عم ايمن الظواهري، والذي سبق اتهامه بالانتماء للجماعات الدينية في القضية رقم 59 جنايات عسكرية عام 1997 وهي القضية التي عرفت باسم تنظيم الاطباء والمهندسين، ولكنه حصل على البراءة، وإلى جانب ذلك اشتملت لائحة الاتهام على زوج ابن سفير مصر لدى عاصمة عربية أفريقية، وابني مسؤولين كبيرين في الجامعة العربية، لكن أخلي سبيلهما في بداية التحقيقات، وقبل الإحالة القضية على القضاء العسكري.
ويشمل قرار الاتهام الذي كانت قد أعدته نيابة أمن الدولة العليا على اتهامات بالانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لعمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتقديم العون لمنظمات محظورة، وإعانات لأسر المعتقلين، وكذلك تقديم إعانات للمجاهدين في الشيشان، والاستعداد للقيام بنشاط تخريبي، والاتهام الأخير خاص بالداغستانيين الثلاثة، خاصة أنهم خبراء في تصنيع المفقرعات، وهناك متهم داغستاني رابع، لكنه لم يضم رسميًا للقضية حتى الآن.
وقال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية وأحد أعضاء شبكة الدفاع عن المتهمين " أن تفاصيل هذه القضية بدأت بتقارير أمنية عن وجود تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وأضاف أن كل التحقيقات جرت في غياب المحامين، ولم يتمكن الدفاع من الاتصال بالمتهمين إلا بعد ثلاثة أشهر من القبض عليهم، وذلك عندما نظر في تجديد أمر حبسهم، كما لم تمكن النيابة هيئة الدفاع من الاطلاع على سير التحقيقات، وقال: لم نتمكن من الاطلاع على محاضر التحقيقات رغم تقدمنا بطلبات للنيابة والمحامي العام، لذا نحن نحضر مع المتهمين شكليًا فقط من أجل توفير عنصر الاطمئنان لهم. فلم نتمكن من أداء دورنا على نحو سليم، وهذا دليل على ضعف القضية وعدم وجود دليل اتهام قوي، خاصة أن المتهمين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأنكروا علاقتهم ببعضهم بعضًا. وعبّر الزيات عن اعتقاده بأن القضية لن تحال إلى القضاء، وسوف تنتهي التحقيقات، لأنه يرى أنه لا توجد أدلة حقيقية مطلقًا غير مذكرة معلومات أمنية، وهي دليل ضعف جرت المحاكم على عدم الأخذ به.
وأشار منتصر الزيات إلى أن موقف الشيخ نشأت أحمد إبراهيم المتهم بقيادة هذا التنظيم من أسهل المواقف في هذه القضية، لكنه يظلم بترديد اسمه إعلاميًا لكونه داعية معروفا، كما أنه معلوم عن الشيخ نشأت حرصه على عدم وجود علاقات تنظيمية له منذ كان طالباً في الجامعة قبل سنوات، إنما يمارس الدعوة العلنية، وطوال السنوات العشرين الأخيرة لم يتهم في أي قضية، ولم يرد اسمه في تحقيقات قضايا العنف الديني، وكل ما أثير بشأنه في التحقيقات أنه كان يعتزم شراء مزرعة ألبان في رفح، والتف حوله المواطنون وسألوه عن بعض الأوضاع، وسألهم هو الآخر عن بعض الأوضاع، شأنه شأن أي داعية آخر، وهو أقصى ما تم إثارته بالنسبة له، واعتبر ذلك اجتماعًا تنظيمياً على حد قول الزيات.