لندن - من سامح شكور: تستعد الحكومة البريطانية لوضع البلاد في "حال طوارئ" حتى تتمكن من العمل بنظام الاعتقال التحفظي الذي يبيح له اعتقال مجموعات من الأفراد من دون توجيه تهم اليهم بحجة حالة الحرب.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة بريطانية قبل أيام من صدور ملف جديد لادانة أسامة بن لادن، انها شاهدت شريط فيديو سجل لتجنيد مناصرين جدد لبن لادن أكد فيه مسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر.
وفي غضون ذلك، أكد وزير الدفاع جيف هون أن بريطانيا متأكدة من امتلاك بن لادن "مواد نووية" لكنها تعتقد أنه لم يتمكن بعد من انتاج سلاح نووي, وأعلن أيضاً للمرة الأولى وجود جنود بريطانيين على الأراضي الأفغانية.
وقال هون: "لدينا معلومات مؤكدة عن امتلاك بن لادن مواد تستخدم في انتاج سلاح نووي لكنه ليس قادراً حالياً على انتاج سلاح نووي", واعتبرت تصريحات هون أوضح كلام غربي حتى الآن في الضجة التي أثارها نشر صحيفة باكستانية أن بن لادن أكد لها امتلاكه أسلحة نووية وكيماوية، وقوله انه لن يستخدمها إلا لأغراض دفاعية في حالة مهاجمته بأسلحة من هذا النوع.
واعتبر هون ان بن لادن "رجل خطر وبلا مبادئ أو أخلاق ولذلك علينا التزام الحذر", ورأى ان هذا السبب يستدعي تشديد الحملة الغربية ضده", واستبعد الوزير أي علاقة لبن لادن بموضوع الجمرة الخبيثة، كما رأى أن لا دليل على تورط العراق فيه، نافياَ في شدة ربط العراق بهذا الموضوع.
وأكد هون من ناحية أخرى أن قوات بريطانية توجد حالياً في شمال افغانستان لمساعدة قوات التحالف الشمالي, لكنه لم يعط تفاصيل عن حجم القوة مكتفياً بالقول انها تقدم المشورة للمعارضة الأفغانية.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة "أوبزيرفور" الأسبوعية أمس ان "بريطانيا ستوضع تحت حال الطوارئ كجزء من خطة غير مسبوقة للحكومة لاعتقال المشتبه في علاقتهم بالارهاب لفترات غير محددة من دون توجيه تهم اليهم أو محاكمتهم".
ورأت أن الخطوة "التاريخية" التي ستثير جماعات الحريات المدنية ستشمل عرض وزير الداخلية أمر فرض حال الطوارئ أمام مجلس العموم خلال 48 ساعة، وسيعقب ذلك اصدار قانون لمكافحة الإرهاب يمكن أن يقر خلال أربعة أسابيع".
وذكرت أن القرار سيرد فيه ان "أحداث 11 سبتمبر تهدد حياة الأمة" مما سيسمح للحكومة بتجميد العمل بالبند الخامس في ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي الذي يمنع الاعتقال من دون اتهام ومحاكمة, وأفادت ان القانون الجديد سيمهد الطريق للاعتقال التحفظي لفترات غير محددة للأجانب الذين تشك الحكومة في علاقتهم بالإرهاب، وهو قانون يمكن فقط استخدامه وقت الحرب, ونقلت عن مصادر في الحكومة قولها ان هذا القرار لن يراجع قبل أقل من سنة من تاريخه.
واستخدم الاعتقال التحفظي في بريطانيا آخر مرة قبل عشرة أعوام أثناء حرب الخليج وشمل اعتقال عراقيين من موظفي حكومة العراق المبعوثين، ومن شكت السلطات في أن لهم علاقة بالجيش العراقي, واستخدم القانون أيضاً ضد ثوار "الجيش الجمهوري الايرلندي" وضد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية, لكن هذه المرة الأولى التي تجمد فيها بريطانيا بنداً في الميثاق الأوروبي الذي بدأت العمل به حديثاً.
وقال المدير العام لجماعة ليبرتي (الحرية) جون وادهام ان حركته ستسعى إلى رفع دعوى ضد قانون الطوارئ في المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ, وقال ان "هذا خرق جوهري لسلطة القانون، وحقوقنا وقيمنا التقليدية", وأعلن انه لا يوجد دليل على عزم بن لادن ارتكاب أعمال إرهابية ضد بريطانيا، لكن الحكومة أوضحت ان الهدف من الخطوة تمكين الشرطة من اعتقال متهمين بالإرهاب.
على صعيد آخر أكدت صحيفة "تلغراف" انها اطلعت على شريط فيديو اعترف فيه بن لادن على ما يبدو للمرة الأولى بأنه وراء هجمات 11 سبتمبر.
وأوضحت ان الشريط ظل متداولاً بين أنصار بن لادن خلال الاسبوعين الماضيين وانها تمكنت من مشاهدته في دولة شرق أوسطية لم تحددها, وقال بن لادن في الشريط حسب الصحيفة "التاريخ سيشهد بأننا إرهابيون, نعم نقتل مدنييهم", وذكرت ان الشريط صور في جبال أفغانستان الشهر الماضي وبدا فيه بن لادن باسماً، وقال ان "برجي مركز التجارة هدف مشروع", ووصف المهاجمين بأنهم "مباركون".
ورأت أن بن لادن أصدر تهديداً مباشراً لرئيس وزراء بريطانيا توني بلير والرئىس جورج بوش، وحذر دولاً مثل استراليا والمانيا واليابان من الدخول في هذا الصراع, وأعلنت ان بن لادن قال في الشريط، الذي لم تؤكده مصادر أخرى، ان قتلى واشنطن ونيويورك "ليسوا مدنيين", وأكدت أن الشريط سيكون جزءاً من ملف أدلة جديد أعلنت بريطانيا انها ستنشره ربما الأربعاء المقبل (الرأي العام الكويتية)