جنيف- تبنت الدول المشاركة الاربعاء في المؤتمر حول حماية المدنيين الفلسطينيين اعلانا يدعو اطراف النزاع في الشرق الاوسط الى حماية المدنيين كما يطالب اسرائيل باحترام موجباتها طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وتتناول الاتفاقية الرابعة المبرمة في 12 اب/اغسطس 1949 حماية المدنيين في زمن الحرب.
واعرب المشاركون عن "قلقهم العميق حيال تدهور الوضع الانساني على الارض" كما اعربوا عن "الاسف حيال سقوط عدد مرتفع من الضحايا المدنيين وخصوصا بين الاطفال ومجموعات اخرى لا تتمتع بالحماية، بسبب الاستخدام المفرط للقوة والاخلال باحترام القانون الانساني الدولي". ودعوا "كل الاطراف المتورطة في النزاع وغير المتورطة الى احترام وفرض احترام اتفاقيات جنيف في كل الظروف". وذكر بالقواعد الانسانية الرئيسية في ما يتعلق بالمدنيين" وخصوصا "منع التعديات على الحياة (...) والكرامة والتعذيب وتنفيذ حكم الاعدام من دون محاكمة".
ودعا الاطراف الى التعاون مع المراقبين المستقلين في الخليل وتشجيع الاتفاقيات حول نشر مراقبين. اما القسم الثاني من الاعلان فيتعلق باسرائيل التي عرفها على انها "قوة محتلة". ويؤكد البيان "لاشرعية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن توسيعها" فضلا عن ضرورة "صون حق الوصول الى الاماكن المقدسة لكل الاهالي". ودعا اسرائيل الى "الامتناع على الفور عن ارتكاب تجاوزات مهمة" كالقتل والتعذيب والاعتقال غير الشرعي وعدم احترام الحق بمحاكمة منصفة وتدمير الممتلكات من دون مبرر وعلى مجال واسع.
&ودعا اسرائيل الى الامتناع عن "تنفيذ رد عسكري على الناس وممتلكاتهم والعقوبات الجماعية والقيود غير المبررة على حرية الحركة". كما دعا اسرائيل الى "تسهيل عمليات الانقاذ وحرية مرور العاملين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فضلا عن اي منظمة انسانية اخرى محايدة وحمايتهم والامتناع عن فرض ضرائب ورسوم مالية على هذه المنظمات". وتعرضت اسرائيل في المؤتمر اليوم الاربعاء لانتقادات حادة لعدم احترامها اتفاقية جنيف لعام 1949 التي صادقت عليها.
&وكانت الدولة العبرية قاطعت المؤتمر وكذلك الولايات المتحدة. وتحدثت خلال المؤتمر المفوضة العليا للامم التمحدة لشؤون حقوق الانسان ماري روبنسون التي انتقدت "تقاعس الحكومات الاسرائيلية المتتالية عن التزام مباديء الاتفاقية الرابعة والقانون الدولي الانساني". وقالت ان هذا الوضع "جعل الاهالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في وضع هش يفتقرون فيه الى الحماية ويتعرضون لانتهاكات واسعة".
واكدت ان "لا السياسة الاسرائيلية القائمة على قتل المدنيين الفلسطينيين ولا الاعتداءات الفلسطينية ضد مدنيين اسرائيليين تتطابق مع القانون الدولي". ومن جهته، اعرب ممثل الاتحاد الاوروبي السفير البلجيكي جان ماري نوارفاليس عن قلقه حيال "انتهاكات القانون الدولي كالاغتيالات غير القانونية من جانب الجيش الاسرائيلي واجراءات اغلاق المدن والبلدات والتدمير غير المبرر للممتلكات ومواصلة الاستيطان في الاراضي المحتلة". وقال "هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقا كبيرا لعملية السلام".
&وانتقد مدير الاونروا بيتر هانسن "العوائق الكبيرة" التي تواجهها الوكالة في توزيع المساعدات الانسانية على اللاجئين الفلسطينيين. وباسم منظمة المؤتمر الاسلامي، ادان السفير الماليزي راجماه حسين "الانتهاكات الاسرائيلية" التي تطاول المدنيين الفلسطينيين مشددا على ان "هذه الانتهاكات الكبيرة (للقانون الدولي) يجب التعاطي معها على انها جرائم حرب". وشارك ممثلون عن 114 دولة صادقت على اتفاقية جنيف في المؤتمر الذي استمر بضع ساعات فضلا عن ثمانية مراقبين.