&
كاد النمو الاقتصادي السويسري يتوقف تماما في الربع الثالث من هذا العام وفقا لبيانات حكومية صدرت الخميس مما يزيد من مخاطر الكساد ويفرض ضغوطا جديدة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بدرجة اكبر.
واظهرت البيانات ان معدل النمو تراجع في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) متأثرا بتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تضرر المصدرين من قوة الفرنك السويسري التي جعلت المنتجات السويسرية غالية في الخارج.
واشارت البيانات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي معدل موسميا يبلغ 0.1 في المائة بالمقارنة بالربع الثاني من العام.
وعدل معدل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.6 في المائة من 1.7 في المائة في بادئ الأمر.
ونما إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0.8 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعد ارتفاعه بنسبة اثنين في المائة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
وكان اقتصاديون يتوقعون نمو الناتج المحلي بما بين 0.9 و1.6 في المائة بالمقارنة بالعام السابق وبلغ متوسط التوقعات 1.4 في المائة.
وتوقع اقتصاديون من يو.بي.اس ووربرج ان يواصل نمو الاقتصاد السويسري تراجعه مع احتمال انكماشه في الربع الأخير من هذا العام والربع الأول من عام 2002 وحذر من ان بيانات الربع الثالث قد تعدل بالخفض.
وقال اندرياس هويفرت من يو.بي.اس "هذا يعني أننا قد نشهد ربعين أو ثلاثة من الانكماش المتتالي وهو ما يعني إحصائيا الدخول في مرحلة كساد".

واظهرت البيانات الصادرة الخميس تراجع الصادرات وهي عماد الاقتصاد السويسري بنسبة 1.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي وتراجعا بنسبة 1.1 في المائة في الاستثمارات مما بدد تأثير ارتفاع بنسبة 2.4 في المائة في الاستهلاك الخاص.