&
إيلاف-أحمد نجيم: رفضت أحزاب المعارضة المغربية لقاء اقترحه الوزير الأول المغربي عبد الرحمن اليوسفي لمناقشة نمط الاقتراع الذي سيعتمد في الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة.
وكانت أحزاب الأغلبية المكونة أساسا من كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية&وحزب التقدم والاشتراكية&& قد اعتمدت نمط التصويت باللائحة والتمثيل النسبي، على خلفية أن التصويت الفردي المعتمد سلفا كان أداة تزوير الانتخابات السابقة ويسمح بتدخل الجهاز الإداري وفي استعمال المال لشراء الذمم-حسب حزب الاستقلال-وأضاف الحزب أن ذلك النمط هو الذي أنتج خرائط سياسية مصنوعة ومؤسسات بدون مصداقية وعاجزة عن التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
بينما عللت أحزاب المعارضة التي تبنى جلها نمط التصويت الأحادي، باستثناء حزب العدالة والتنمية الأصولي الذي اعتمد نمط الاقتراع باللائحة، مقاطعتها اجتماع الوزير الأول كرد فعل عن عدم استجابة هذا الأخير لطلبها المتعلق بتقديم عرض أمام مجلس النواب يهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، كما صرح ليومية الاتحاد الاشتراكي محمد الأبيض عن حزب الاتحاد الدستوري المعارض، وهو نفس المبرر الذي ساقه قيادي في حزب معارض آخر وهو الحركة الشعبية. وذهب الكاتب العام للحزب الوطني الديموقراطي إلى اعتبار دعوة اليوسفي دعوة إلى شرب كأس شاي كما صرح ليومية الصباح، أما الحزب الأصولي الممثل في البرلمان حزب العدالة والتنمية فعلل عدم استجابته لدعوة اليوسفي لمناقشة نمط الاقتراع، وإن كان موقف الحزب من هذا الموضوع مشابه لموقف الأغلبية،فرأى عدم جدوى حضوره لوحده لاجتماع الوزير الأول وأن الحزب متفق مع أحزاب المعارضة الأخرى.
وكان من المقرر أن يعقد إدريس جطو وزير الداخلية المغربية اجتماعا مع قادة احزاب الأغلبية يليه اجتماع مع قادة المعارضة لمناقشة التعديلات التي تهم مدونة الانتخابات، غير أن الاجتماع تأجل للمرة الرابعة على التوالي. ومازالت مدونة الانتخابات لم يبث فيها بعد.
وكان العاهل المغربي قد أشار في خطابه الأخير عن الاستثمار أنه لا يجد أن تتركز النقاشات السياسية حول الانتخابات المقبلة وأنه يتوجب إعطاء الأهمية لإنعاش الاستثمار والنهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت أحزاب الأغلبية المكونة أساسا من كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية&وحزب التقدم والاشتراكية&& قد اعتمدت نمط التصويت باللائحة والتمثيل النسبي، على خلفية أن التصويت الفردي المعتمد سلفا كان أداة تزوير الانتخابات السابقة ويسمح بتدخل الجهاز الإداري وفي استعمال المال لشراء الذمم-حسب حزب الاستقلال-وأضاف الحزب أن ذلك النمط هو الذي أنتج خرائط سياسية مصنوعة ومؤسسات بدون مصداقية وعاجزة عن التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
بينما عللت أحزاب المعارضة التي تبنى جلها نمط التصويت الأحادي، باستثناء حزب العدالة والتنمية الأصولي الذي اعتمد نمط الاقتراع باللائحة، مقاطعتها اجتماع الوزير الأول كرد فعل عن عدم استجابة هذا الأخير لطلبها المتعلق بتقديم عرض أمام مجلس النواب يهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، كما صرح ليومية الاتحاد الاشتراكي محمد الأبيض عن حزب الاتحاد الدستوري المعارض، وهو نفس المبرر الذي ساقه قيادي في حزب معارض آخر وهو الحركة الشعبية. وذهب الكاتب العام للحزب الوطني الديموقراطي إلى اعتبار دعوة اليوسفي دعوة إلى شرب كأس شاي كما صرح ليومية الصباح، أما الحزب الأصولي الممثل في البرلمان حزب العدالة والتنمية فعلل عدم استجابته لدعوة اليوسفي لمناقشة نمط الاقتراع، وإن كان موقف الحزب من هذا الموضوع مشابه لموقف الأغلبية،فرأى عدم جدوى حضوره لوحده لاجتماع الوزير الأول وأن الحزب متفق مع أحزاب المعارضة الأخرى.
وكان من المقرر أن يعقد إدريس جطو وزير الداخلية المغربية اجتماعا مع قادة احزاب الأغلبية يليه اجتماع مع قادة المعارضة لمناقشة التعديلات التي تهم مدونة الانتخابات، غير أن الاجتماع تأجل للمرة الرابعة على التوالي. ومازالت مدونة الانتخابات لم يبث فيها بعد.
وكان العاهل المغربي قد أشار في خطابه الأخير عن الاستثمار أنه لا يجد أن تتركز النقاشات السياسية حول الانتخابات المقبلة وأنه يتوجب إعطاء الأهمية لإنعاش الاستثمار والنهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات