نيويورك&- عندما جاء الرئيس الامريكي جورج بوش لواشنطن تعهد بان يطبق اسلوب ادارة الشركات بما يشتهر به من انضباط في البيت الابيض. غير ان كلمته الليلة الماضية التي ادان فيها مخالفات رؤساء الشركات اظهرت مدى تغير الظروف والمناخ السياسي.
وقال محللون ان خبرة بوش كمسؤول تنفيذي والتي كانت تعد ميزة في فترة ما اصبحت وصمة محتملة فيما امتدت الفضائح المحاسبية من شركة انرون الى وورلدكوم وابعد من ذلك مما اتاح للديمقراطيين اثارة قضية مفحمة في عام الانتخابات ووضع الرئيس والحزب الجمهوري في حالة دفاع عن النفس.
ومع الكشف شبه اليومي عن مخالفات محاسبة في الشركات اتهم الديمقراطيون بوش ونائبه ديك تشيني بالعمل من اجل تحقيق مصالح الشركات التي مولت حملتهما الانتخابية في عام 2000 على حساب عمال ومستثمرين من كبار السن فقدوا مدخرات التقاعد نتيجة تهاوى اسعار الاسهم.
كما امتدت الانتقادات لسجل الرئيس كرجل اعمال اذ طلب الديمقراطيون تقريرا مفصلا عن مبيعات اسهم نفذها بوش جرت قبل عشرة اعوام عندما كان مديرا لشركة نفط في تكساس لمعرفة اسباب تأخره في الابلاغ عنها. وفيما اظهرت استطلاعات الرأي ان معظم الامريكيين يحملون المسؤولين التنفيذيين الجشعين وليس الرئيس مسؤولية الفضائح المالية يقول محللون ان بوش معرض للخطر لاول مرة منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وقال بروس بوكانان استاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس "الشعب&الامريكي لم يحمل الرئيس مسؤولية هذه المشكلة. لكن له الحق في الشعور بالقلق وفي الرد". وعلى امل التفوق على الديمقراطيين أخذ بوش موقفا هجوميا امس واقترح ما اسماه "ميثاق شرف جديد" لمسؤولية الشركات. وامام المسؤولين في وول ستريت قدم بوش مقترحاته لتشديد عقوبات السجن للمتهمين بالتحايل في الشركات وزيادة مخصصات لجنة الاوراق المالية والبورصات للتحقيق في المخالفات قائلا "ستبذل ادارتي قصارى جهدها لانهاء
عمليات التحايل في الدفاتر واخفاء الحقيقة وانتهاك القانون". واظهرت رسالة بوش التغير الكبير الذي طرأ على اولوياته. وكاول رئيس حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال اعتمدت فلسفة بوش السياسية جزئيا على مبدأ مفاده انه كلما قلت اللوائح الحكومية كان افضل.
وخلال الحملة الانتخابية والاشهر الاولى لرئاسته اراد بوش ان يكون مجلس ادارة الشركات نموذجا تحتذي به الحكومة بل ذهب الى حد مطالبة الوزراء بتعيين مسؤولين تنفيذيين يتحملون مسؤولية الاداء في وزاراتهم. وفي يناير كانون الثاني قال وزير الخزانة الامريكي بول اونيل ان انهيار انرون "جزء من عبقرية النظام الرأسمالي. فالشركات تأتي وتذهب". ولكن مع امتداد عمليات التدقيق لتشمل شركة هاليبرتون التي ادارها تشيني من عام 1995 الى 2000 وغيرها من الشركات توقف البيت الابيض عن الاشادة بمزايا الانضباط الذاتي.
وقال بوش "الانضباط الذاتي هام ولكنه غير كاف. لا يمكن ان تقضي الحكومة على المخاطرة في الاستثمار او الفرص في السوق. ولكن الحكومة يمكن ان تفعل المزيد لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة المخاطر. كما يمكن ان تضمن معاقبة من يخونون ثقة الشعب الامريكي". واشاد كبار الديمقراطيين "ببلاغة" بوش ولكنهم شككوا في ان تكون
كلماته كافية لادخال اي تغيير على علاقة البيت الابيض الوثيقة بالشركات الكبرى.
&وقال النائب الديمقراطي تشارلز رانجل عضو لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب "الفصل بين صورة الفساد في الشركات وهذه الادارة يحتاج لاكثر من هذا /الخطاب./ هناك تحالف غير مكتوب بين الشركات وادارة هذا الرئيس ".