عكفت الحكومة الاندونيسية مؤخرا على دراسة تغيير بعض ‏‏الاتجاهات السياسية في محاولة منها لحل النزاع الانفصالي القديم في اقليم اتشيه ‏ ‏الذي يعتبر من اخطر المشكلات التي تواجه الحكومة الاندونيسية في الوقت الراهن.‏
‏ وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية التي اوردت النبأ في صفحتها عبر شبكة الانترنت ‏ ‏ان الحكومة الاندونيسية تعتزم عقد اجتماع حاسم لوضع سياسة جدية لاقليم اتشيه في ‏ ‏محاولة منها لانهاء الصراع الدامي في الاقليم الذي راح ضحيته عشرات الآلاف منذ ‏ ‏منتصف السبعينيات من القرن الماضي.‏
‏ وقالت الهيئة ان الحكومة ترغب في وضع نهاية لاعمال العنف في الاقليم قبل اجراء ‏ ‏الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بعد عامين من الآن في الوقت الذي تتخوف فيه من ‏ ‏مطالبة "حركة اتشيه الحرة" بالاستقلال والتي تهدد بدورها تماسك الامة وتمزق ‏ ‏وحدتها لدورها البارز بتشجيع الحركات الانفصالية والمتمردة في اقاليم اخرى من ‏‏البلاد على المطالبة بالاستقلال.‏
‏ واضافت الهيئة ان الحكومة بجانب تخوفها من العنصرية والتمرد اللذين بامكان ‏‏حركة اتشيه الحرة اشاعتهما الا انها تتخوف ايضا من تهديد الحركة لمصالح الحكومة& ‏بالمنطقة كونها تحوى اضخم حقول النفط والغاز في البلاد والتي تديرها شركة "اكسون ‏
‏موبيل" الامريكية.‏
‏ من جانب آخر فشلت الحكومة في التوصل لاي اجراء فعال لتسوية الازمة خلال ‏‏العامين الماضيين بسبب تعنت الانفصاليين ورفضهم توقيع اتفاق يخولهم الحصول على ‏الحكم الذاتي للاقليم مما اضطر الرئيس الاندونيسية ميغاواتي سوكانروبوتري لاتخاذ ‏‏موقف متشدد من الحركات الانفصالية والعمل على محاربتها باعتبارها احد المنظمات ‏
‏الارهابية في البلاد.‏
‏ يذكر ان فحوى السياسة الجديدة التي ستعلنها الحكومة الاندونيسية بشأن اقليم ‏ اتشيه لم تتضح بعد كما ان العديد من المسؤولين البارزين داخل الحكومة وخارجها ‏‏لايؤيدون ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولون آخرون استمرار الحملة العسكرية ‏ ‏التي يشنها الجيش على الحركات الانفصالية