بغداد: وصل ثلاثة نواب ديموقراطيين اميركيين الى بغداد اليوم الجمعة على متن طائرة اردنية، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في بغداد. وكان عدد من المسؤولين في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) في استقبال النواب الاميركيين الثلاثة، وهم ديفيد بونيور (ميشيغان، شمال) ومايكل ثومبسون (كاليفورنيا، غرب) وجيم (اكرر جيم) ماكديرموت (ولاية واشنطن، شمال غرب).& وتوجه النواب الثلاثة فور نزولهم من الطائرة الى فندق المنصور وسط بغداد. ولم يتم توضيح مدة الزيارة. وكانت الصحف الاميركية اعلنت مساء امس الخميس ان الزيارة تهدف الى تقييم نتائج هجوم اميركي محتمل على هذا البلد. واعرب النواب الاميركيون الثلاثة عن املهم في ان يتمكنوا من تقييم آثار حرب جديدة على السكان العراقيين، والقاء الضوء على "ما تنطوي عليه ضربة وقائية ضد العراق من مخاطر على الامن القومي للولايات المتحدة". وهي الزيارة الثانية لنواب اميركيين يعارضون ضرب العراق. ففي منتصف ايلول/سبتمبر، زار بغداد نيك رحال، ممثل فرجينيا الغربية (شمال شرق)، في مهمة انسانية دعا خلالها امام البرلمان العراقي بغداد الى الموافقة على عودة المفتشين الدوليين في نزع السلاح تجنبا لاندلاع نزاع. وتأتي زيارة البرلمانيين الاميركيين الى العراق في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها الديبلوماسية في مجلس الامن الدولي لتشديد الخناق على النظام العراقي الذي تسعى للاطاحة به. واعلنت واشنطن ولندن الخميس انهما اتفقتا على صيغة قرار دولي جديد ضد العراق في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن من اتهاماتها حول وجود علاقات بين بغداد والقاعدة.
في حين وزع البيت الابيض امس الخميس في الكونغرس نسخة معدلة لمشروع قرار بوش صادق عليه الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ويقضي بالحصول على دعم البرلمانيين لاستخدام القوة عند الحاجة ضد بغداد.
واستنادا الى هذه الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها وعرضت ايضا على البرلمانيين الديموقراطيين "يمكن للرئيس استخدام القوة للدفاع عن المصالح الامنية القومية للولايات المتحدة ضد التهديد العراقي والعمل على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي". ويتعين على الرئيس ايضا "ان يطلع الكونغرس قبل او بعد قليل" من اطلاق عملية عسكرية وان يشرح لماذا لم تتمكن الوسائل الدبلوماسية من حماية المصالح الامنية القومية للولايات المتحدة. وشطب البيت الابيض جملة من الوثيقة الاصلية تعطي نظريا الرئيس السلطة للتدخل في جميع انحاء الشرق الاوسط واعتبرها الديموقراطيون واسعة جدا. ويشير النص ايضا بوضوح الى فشل مقاربة دبلوماسية او متعددة الاطراف قبل اللجوء الى القوة.
وفي تصريح صحافي قال توم داشل زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ عقب اجتماع مع مجموعة من السيناتوريين من حزبه "حققنا بعض التقدم (...) ولكن مسائل كثيرة بقيت عالقة وستقدم اقتراحات لادخال تعديلات اضافية في الايام المقبلة" لتحديد مجال سلطة الرئيس بشكل ادق". واعلن سيناتور داكوتا الجنوبية (شمال غرب) من جهته "ان من مصلحة الولايا ت المتحدة التاكد (في قرار حول استخدام القوة) من ان جميع الخيارات الاخرى بما فيها اللجوء الى الامم المتحدة، استنفدت".
واشار داشل الى انه يمكن ان يطرح مشروع قرار للنقاش في مجلش الشيوخ اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترينت لوت امام الصحافيين "من خلال هذه التعديلات اظهرنا ارادة الجمهوريين للوصول الى قرار يحظى بدعم الحزبين" وطالب بتجنب "تخفيف" ابعاد النص مرة اخرى.
ولكن عددا كبيرا من البرلمانيين الديموقراطيين اعربوا مساء امس الخميس عن تشاؤمهم حول مشروع القرار المعدل وقالت البرلمانية ديان فينشتاين (كاليفورنيا-غرب) انها ستصوت ضد قرار يبقي على مبدا الهجوم الوقائي ضد العراق.