عرضت الولايات المتحدة على إسرائيل مساعدة اقتصادية خاصة في ضوء احتمال تنفيذ عملية أميركية في العراق حسب ما أعلن مسؤول اسرائيلي كبير من دون تقديم أرقام محددة فيما أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى مبلغ عشرة مليارات دولار.
&وقال المسؤول السياسي رافضا الكشف عن اسمه "خلال زيارة (رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل) شارون الى واشنطن الاسبوع الماضي، اقترح الاميركيون مساعدة مهمة ستتيح للاقتصاد الاسرائيلي ان يواجه كلفة عملية عسكرية اميركية ضد العراق".
&واضاف ان المساعدة تشمل "قروضا مصرفية بشروط مشجعة من شأنها ان تحفز الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل وتساهم في اعادة اطلاق مشاريع عديدة وتؤكد مصداقيتنا في الاسواق المالية في الخارج".
&واوضح ان هذا الدعم سيتيح للاقتصاد الاسرائيلي ان يشهد انطلاقة جديدة.
&يشار الى ان الولايات المتحدة منحت اسرائيل قبل اكثر من عقد ضمانات لقروض مصرفية تسدد على المدى الطويل وبفوائد قليلة ليتاح لها استيعاب حوالى مليون مهاجر يهودي من الاتحاد السوفياتي السابق.
&من جانبها، افادت صحيفة "هآرتس" ان لجنة وزارية برئاسة دوف ويسغلاس مدير مكتب شارون كانت تفكر في الطلب من الاميركيين ان تصل هذه المساعدة الى عشرة مليارات دولار.
&واشارت الصحيفة ايضا الى ضمانات لقروض مصرفية بمعدلات فوائد قليلة.
&وتحدثت من جهة اخرى عن مساعدة مالية مباشرة واحتمال استخدام اسرائيل ال 1،2 مليار دولار من المساعدة العسكرية السنوية التي يقدمها الاميركيون لشراء تجهيزات من سوقها الداخلية وانعاش بذلك قطاع الصناعات العسكرية بدلا من التزود من السوق الاميركية كما تفعل عادة.
&وتتلقى اسرائيل من جهة اخرى مساعدة اقتصادية سنوية اميركية بقيمة مليار دولار كمساعدة مدنية.
&واخيرا تامل الدولة العبرية في الحصول على مساعدة خاصة موعودة منذ تموز/يوليو 2000 لرئيس الوزراء العمالي السابق ايهود باراك من قبل الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون لتغطية نفقات اعادة انتشار القوات الاسرائيلية بعد انسحابها من جنوب لبنان (ايار/مايو 2000) وتصل الى حوالى 200 مليون دولار.
&وقالت "هآرتس" ان الكونغرس بدأ ببحث زيادة المساعدة الاميركية لاسرائيل منذ بدء السنة المالية الاميركية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
&وشهد الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2001 اسوأ ركود في تاريخه بسبب الانتفاضة التي قضت على القطاع السياحي وتضاعف النفقات العسكرية الناجم عن استمرار الانتفاضة الفلسطينية منذ نهاية ايلول/سبتمبر 2000 والازمة العالمية لقطاع التكنولوجيا.