المنامة - تظاهر حوالي 50 شخصا اليوم امام مقر الحكومة البحرينية في العاصمة المنامة بدعوة من اربع جمعيات سياسية للمطالبة بالغاء القانون رقم 56 حول تفسير احكام قانون العفو العام ومحاكمة عقيد المخابرات السابق عادل فليفل الذي يواجه التحقيق حاليا حول تجاوزات مالية منسوبة له.
&ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالغاء القانون 56 الذي اعلنت المعارضة البحرينية في وقت سابق انه يوفر غطاء لمرتكبي جرائم التعذيب ولافتات اخرى تطالب بمحاكمة العقيد فليفل الذي تتهمة المعارضة ونشطاء حقوق الانسان بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وممارسة التعذيب اثناء فترة عمله في جهاز امن الدولة في الثمانينات والتسعينات.
والجمعيات التي دعت لتظاهرة اليوم هي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميين ومستقلين) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين).
&وقال عضو ادارة جمعية العمل الوطني الديموقراطي ابراهيم كمال الدين& اثناء التظاهرة "اننا هنا لمطالبة الملك بحماية المشروع الاصلاحي الذي التف حوله الشعب" مشيرا الى ان القانون 56 "مخالف للدستور وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب" التي وقعت عليها البحرين.&وكان العقيد عادل فليفل قد فر من البحرين الى استراليا في أيار/مايو الماضي بعد ان باشرت لجنة من ضباط كبار بوزارة الداخلية التحقيق معه اثر شكاوى تقدم بها عدد من رجال الاعمال البحرينيين يتهمون فيها فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا منصبه.
&وعاد فليفل الى البحرين مطلع الاسبوع الماضي واعلن استعداده للمثول امام القضاء لتسوية القضايا المالية المرفوعة ضده، فيما اعلن جهاز الامن الوطني (امن الدولة) الاحد الماضي انه قد اوقف فليفل ومواصلة التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له حول التجاوزات المالية.