بغداد- جاك شارمولو: وضع المسؤولون العراقيون اللمسات الاخيرة على وثيقة تفصيلية بشأن برامج العراق العسكرية يفترض ان يتم تسليمها السبت الى مفتشي الامم المتحدة في بغداد.&
واعلنت السلطات العراقية ان الاعلان سيكون ضخما الا انه لن يتضمن اي سلاح محظور، مع تضمنه عناصر جديدة. وسيتم تسليم الاعلان الى بعثة الامم المتحدة في بغداد التي ستسلمه بدورها الى مقر الامم المتحدة في نيويورك.
واعتبر الرئيس العراقي صدام حسين الخميس ان مهام التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة في العراق تشكل فرصة لاثبات حسن نية بغداد، في اول تعليق له على اعمال التفتيش التي استؤنفت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعمل مفتشو لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتدقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليوم الثاني من توقفهم عن العمل لمناسبة عيد الفطر، على مراجعة نتائج 15 عملية تفتيش قاموا بها منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر. كما عملوا على تحضير العمليات المقبلة.
ويصر المسؤولون العراقيون على انهم تخلصوا من اسلحة الدمار الشامل، الا ان الولايات المتحدة تردد كل يوم ان الامر غير صحيح وهي ترفض ان تأخذ بالاعتبار حسن النية الذي ابداه الرئيس العراقي.
وقال الناطق باسم البيت الابيض اري فلايشر امس الخميس ان "الرئيس بوش قال ان العراق يملك اسلحة دمار شامل وكذلك توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني) ودونالد رامسفلد (وزير الدفاع الاميركي) وريتشارد باتلر (الرئيس السابق للمفتشين الدوليين) والامم المتحدة، والعراق قال انه لا يملك هذه الاسلحة. ولكم ان تختاروا من تصدقون".&وقال ان "الاطلاع على ما يقول العراق انه يملكه وما يقول انه لا يملكه مثير للاهتمام"، مشيرا الى ان عملية تحديد صحة اعلان العراق بشان ترسانته قد تستغرق وقتا.
ومن الواضح ان خطاب الادارة الاميركية يؤثر كثيرا في الراي العام الاميركي، بدليل ان استطلاعا للراي كشف اخيرا ان ثمانية اميركيين من اصل عشرة استبعدوا حصول تعاون عراقي كامل مع مفتشي الامم المتحدة.
واشارت لندن من جهتها الى ان التدقيق في وثيقة قد يتجاوز حجمها 10 الاف صفحة سيستغرق وقتا. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو "لن نتمكن في عطلة نهاية الاسبوع هذه من اعلان ما اذا كان هناك انتهاك صريح من العراق" للقرار 1441 الصادر عن مجلس الامن او التزام به.&واضاف سترو "نظرا لماضيه في التملص والخداع، من غير المرجح ان يقدم صدام اعلانا مفصلا ودقيقا عن اسلحة الدمار الشامل التي لديه في 8 كانون الاول/ديسمبر".
وينص القرار الدولي رقم 1441 الذي تم التصويت عليه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر على ان يسلم العراق مجلس الامن قبل 8 كانون الاول/ديسمبر، "اعلانا حديثا ودقيقا وكاملا" عن جميع برامجه للتسلح.
واعلن رئيس الهيئة الوطنية العراقية للرقابة على السلاح اللواء حسام محمد امين هذا الاسبوع انه سيتم وضع الاعلان بالعربية والانكليزية وسيسلم الى الامم المتحدة مكتوبا على ورق بدلا من وضعه على اقراص مدمجة لتسهيل عمل الذين سيدرسونه.
وقال ان "اعلاننا المتوقع سيكون كبيرا ويشتمل على عناصر جديدة"، مشيرا الى ان "هذه العناصر الجديدة تتعلق بالنشاطات الجديدة والمواقع الجديدة التي تم انشاؤها او العمل بها خلال غياب المفتشين".&واوضح ان "هذه النشاطات تغطي الجانب البيولوجي والكيميائي والنووي والصاروخي وهي ليست نشاطات محظورة".