"إيلاف" : بعد سنوات من الحياة السياسية والاقتصادية المثيرة للجدال والانتقادات فان خالد سلام التركماني المعروف بـ "محمد رشيد" يستعد كما قالت مصادر فلسطينية لمغادرة الاراضي الفلسطينية.
ونقل موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية الليلة عن مصادر فلسطينية قولها ان المستشار الاقتصادي لياسر عرفات يحاول تصدير ثروته من السلطة الفلسطينية الى الخارج بغية مغادرة مناطق السلطة الفلسطينية نهائياً".
وقال مقربون من رشيد الذي تتهمه جهات عديدة منها فلسطينية واميركية واسرائيلية بأنه نهب ملايين الدولارات من اموال الشعب الفلسطيني ان "الضغط الأميركي و"قضية غينوسار" أديا الى وضع فقد فيه رشيد كل مصداقية.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستشار الاقتصادي لياسر عرفات والضلع الفلسطينية الرئيسي في قضية يوسي غينوسار يعمل في هذه الأيام على تصفية املاكه في الضفة الغربية بغية مغادرة السلطة الفلسطينية نهائياً.
ولا احد يعرف الى اين سيتوجه خالد سلام التركماني (محمد رشيد) ولكن يعتقد انه سيحبذ المنفى الاختياري في لندن التي هو زائر دائم اليها، او العيش في سويسرا حيث ملايينه من الدولارات.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الاسراءيلية في الاوان الأخير فان رشيد وأحد المسؤولين الكبار في جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) على إدارة حساب البنك الخاص بياسر عرفات في سويسرا خلال الانتفاضة.
ادعى شريك غينوسار في التقرير أن الاثنين تلقيا عمولات تقدر بملايين الدولارات على ادارة الحساب وعلى عقد صفقات لصالح السلطة الفلسطينية وياسر عرفات.
وتجدر الاشارة الى أن مركز محمد رشيد تضعضع خلال الأشهر الأخيرة حتى قبل قضية "غينوسار". وقالت مصادر فلسطينية إن مركز محمد رشيد في السلطة الفلسطينية تضعضع كثيراً في أعقاب الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية ونزع تخويل محمد رشيد لادارة الأموال الفلسطينية وضمها الى صلاحيات وزير الداخلية، سلام فياض.
وأضافت المصادر: "أن إسرائيل ستفقد شخصية معتدلة جداً كانت واحدة من بين الشخصيات المعدودة جداً بالتأثير على عرفات".
وقال مقربو رشيد في تعقيب على الانباء& إن علاقاته التجارية مع غينوسار لم يشبها الفساد إنما أكثر ما يمكن أن يقال فيها أنها عانت من تضارب مصالح.
وأكد مقربو رشيد أن الاعمال التجارية التي ادراها رشيد منذ سنة 1994& كانت معروفة للأميركيين والإسرائيليين غير أن الأميركيين هددوا رشيد خلال الأشهر الأخيرة بتحويل الأموال الى صلاحيات فياض.
وحسب هذه المصادر، فإن الضغوط الأميركية هي التي جعلت رشيد الكردي الأصل يفقد كل دور شرعية سواء بنظر عرفات أو بنظر المحيطين به الأمر الذي يسوغ الجهود التي يبذلها رشيد بغية تهريب جميع أملاكه وامواله الخاصة الى الخارج.