الرياض-&ايلاف: بعد اعلان مجلس الوزراء السعودي خصخصة العديد من المرافق الحكومية اعلن&وزير المواصلات السعودي الدكتور ناصر السلوم أن القطاع الخاص سيتولى إدارة الطرق السريعة القائمة وكذلك صيانة القائم منها وإنشاء طرق أخرى،
مشيرا إلى أن موضوع خصخصة الطرق لم يطرح حتى الآن أمام القطاع الخاص، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تسليم بعض الطرق القائمة لشركات خاصة سواء محلية أو أجنبية لمدد معينة لتحصيل الرسوم المقررة من الدولة، وستتولى هذه الشركات إقامة البوابات والحواجز وتشغيل الموظفين والعمال اللازمين لذلك، موضحا أن نتائج الدراسات أثبتت أن الاستثمار سيكون له مردود جيد على الطرق السريعة التي لها بديل.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن الوزير السعودي قوله إن الدراسات الأولية التي أجريت لهذا الغرض أوضحت أن الاستثمار في تشغيل الطرق السريعة مجد اقتصاديا وماليا. وغي مايلي نص حديث السلوم:
* صدرت الموافقة على إدارة الطرق القائمة التي لها بدائل من قبل القطاع الخاص, فماذا ستشمل الإدارة وهل تم تحديد رسوم على هذه الطرق؟
- إدارة الطرق تعني تسليم طريق أو أكثر لشركة خاصة لمدة معينة يتفق عليها وتقوم بتحصيل الرسوم المقررة من الدولة على استخدام الطريق وتتولى هذه الشركة إقامة البوابات والحواجز وتشغيل الموظفين والعمال اللازمين لهذا العمل وكل ما يجري الاتفاق عليه، وستتم بإذن الله الاستفادة من عوائد هذه الرسوم في صيانة الطريق وتطويره ورفع مستوى الخدمة عليه بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض القائم منها. ويشترط لتطبيق هذا المبدأ أن يكون للطرق التي ستخضع لهذا البرنامج بدائل لتستخدم بدون أي رسوم وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تعود الطرق للدولة أو الاستمرار في تشغيلها وصيانتها من قبل القطاع الخاص. أما بالنسبة للرسوم المفروضة على استخدام الطرق فمن واقع الدراسات العديدة التي أجرتها الوزارة فإن الرسوم المقترحة ستكون ضئيلة جدا حتى لا تسبب إرهاقا للمواطنين.
* متى سيتم إنشاء طرق بتمويل القطاع الخاص؟ وهل توجد شركات تقدمت بطلب ذلك؟
- نعم سيتم إنشاء طرق جديدة وربما أيضا تحسين لبعض الطرق القائمة عن طريق القطاع الخاص أما من حيث تقدم شركات لهذا الغرض.. والموضوع لم يطرح بعد للقطاع الخاص.
* هل وضعت وزارة المواصلات أولوية للطرق التي سينفذها القطاع الخاص, وما هي.. وهل سيكون مردود القطاع الخاص من الرسوم فقط؟
- وفق الدراسات التي أجريت من قبل الوزارة فإن التطبيق سيكون بإذن الله على الطرق السريعة التي لها بدائل والتي تظهر الدراسات التفصيلية أن تطبيق هذا المبدأ له مردود يمكن من الاستثمار في هذا المجال.
* ما المدة الزمنية المتوقعة لدخول القطاع الخاص في عمليات إنشاء الطرق وكيف ستتم العملية؟
- لم يتم تحديد مدة زمنية بعد, وستتضح الصورة إن شاء الله بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية, ومن ناحية الكيفية فسيكون بطبيعة الحال وفق قواعد تأخذ في الاعتبار طبيعة الاستثمار.
* ما المعوقات التي تواجه تخصيص الطرق في المملكة ؟ وبأي الطرق سوف نبدأ؟
- لا توجد حتى الآن أي معوقات تعيق تطبيق هذا المبدأ حيث أوضحت الدراسات الأولية التي أجريت لهذا الغرض أن الاستثمار في تشغيل الطرق السريعة مجد اقتصاديا وماليا وبطبيعة الحال ستتم دراسة أي تأثيرات سلبية قد تواجه عملية التخصيص وسيتم بإذن الله في وقتها وضع الحلول المناسبة.
* ما حجم الوفر الاقتصادي من وراء عملية تخصيص الطرق؟ وهل سيتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي؟
- في غياب نتائج الدراسات التفصيلية فإنني لا أستطيع تحديد ذلك إلا أن العائد من هذه الرسوم سوف ينفق على صيانة الطرق التي يتم تخصيصها ورفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمسافرين بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة ورفع مستوى بعض القائم منها مما سيؤدي إلى تخفيف الالتزامات المالية التي تخصصها الدولة سنويا.. أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في هذا الغرض فإن المجال سيكون متاحا له ووفق نظام الاستثمار.
- إدارة الطرق تعني تسليم طريق أو أكثر لشركة خاصة لمدة معينة يتفق عليها وتقوم بتحصيل الرسوم المقررة من الدولة على استخدام الطريق وتتولى هذه الشركة إقامة البوابات والحواجز وتشغيل الموظفين والعمال اللازمين لهذا العمل وكل ما يجري الاتفاق عليه، وستتم بإذن الله الاستفادة من عوائد هذه الرسوم في صيانة الطريق وتطويره ورفع مستوى الخدمة عليه بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض القائم منها. ويشترط لتطبيق هذا المبدأ أن يكون للطرق التي ستخضع لهذا البرنامج بدائل لتستخدم بدون أي رسوم وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تعود الطرق للدولة أو الاستمرار في تشغيلها وصيانتها من قبل القطاع الخاص. أما بالنسبة للرسوم المفروضة على استخدام الطرق فمن واقع الدراسات العديدة التي أجرتها الوزارة فإن الرسوم المقترحة ستكون ضئيلة جدا حتى لا تسبب إرهاقا للمواطنين.
* متى سيتم إنشاء طرق بتمويل القطاع الخاص؟ وهل توجد شركات تقدمت بطلب ذلك؟
- نعم سيتم إنشاء طرق جديدة وربما أيضا تحسين لبعض الطرق القائمة عن طريق القطاع الخاص أما من حيث تقدم شركات لهذا الغرض.. والموضوع لم يطرح بعد للقطاع الخاص.
* هل وضعت وزارة المواصلات أولوية للطرق التي سينفذها القطاع الخاص, وما هي.. وهل سيكون مردود القطاع الخاص من الرسوم فقط؟
- وفق الدراسات التي أجريت من قبل الوزارة فإن التطبيق سيكون بإذن الله على الطرق السريعة التي لها بدائل والتي تظهر الدراسات التفصيلية أن تطبيق هذا المبدأ له مردود يمكن من الاستثمار في هذا المجال.
* ما المدة الزمنية المتوقعة لدخول القطاع الخاص في عمليات إنشاء الطرق وكيف ستتم العملية؟
- لم يتم تحديد مدة زمنية بعد, وستتضح الصورة إن شاء الله بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية, ومن ناحية الكيفية فسيكون بطبيعة الحال وفق قواعد تأخذ في الاعتبار طبيعة الاستثمار.
* ما المعوقات التي تواجه تخصيص الطرق في المملكة ؟ وبأي الطرق سوف نبدأ؟
- لا توجد حتى الآن أي معوقات تعيق تطبيق هذا المبدأ حيث أوضحت الدراسات الأولية التي أجريت لهذا الغرض أن الاستثمار في تشغيل الطرق السريعة مجد اقتصاديا وماليا وبطبيعة الحال ستتم دراسة أي تأثيرات سلبية قد تواجه عملية التخصيص وسيتم بإذن الله في وقتها وضع الحلول المناسبة.
* ما حجم الوفر الاقتصادي من وراء عملية تخصيص الطرق؟ وهل سيتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي؟
- في غياب نتائج الدراسات التفصيلية فإنني لا أستطيع تحديد ذلك إلا أن العائد من هذه الرسوم سوف ينفق على صيانة الطرق التي يتم تخصيصها ورفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمسافرين بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة ورفع مستوى بعض القائم منها مما سيؤدي إلى تخفيف الالتزامات المالية التي تخصصها الدولة سنويا.. أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في هذا الغرض فإن المجال سيكون متاحا له ووفق نظام الاستثمار.
التعليقات