روما - اعلن معهد الاحصاء القومي عن انخفاض صادرات الاقاليم الايطالية خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الحالية.وقال المعهد ان صادرات الاقاليم الايطالية انخفضت بنسبة 9ر3 في المائة خلال التسعة اشهر الاولي من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واضاف ان ادني انخفاض سجل في الاقاليم الجنوبية اذ سجل 4ر6 في المائة تليها اقاليم شمال غربي ايطاليا بنسبة خمسة في المائة في ما سجل اقاليم الوسط نسبة 8ر1 في المائة واقاليم الشمال الشرقية نسبة 6ر2 في المائة.
واشار الي انه من المتوقع ان تشهد صادرات الاقاليم الشمالية الشرقية ارتفاعا في الربع الثالث من السنة بنسبة 1ر2 في المائة مقارنة بالربع الثاني في ما ستسجل الصادرات انخفاضا في الاقاليم الشمالية الغربية بنسبة 3ر0 والاقاليم الجنوبية بنسبة 8ر0 في المائة.
وكانت بيانات اقتصادية رسمية قد اشارت الي ان الاداء الاقتصادي الايطالي واصل منحناه السلبي مع تزايد معدلات التضخم وتباطؤ النمو. واوضحت اخر تقديرات معهد الاحصاء القومي ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الايطالي لفترة الثلاثة اشهر الماضية بلغ ثلاثة في المائة فقط مما ينبأ بمعدل سنوي في نهاية العام لايزيد عن 4ر0 في المائة.
وقالت انه بالاضافة الى تراجع التقديرات الاخيرة لمستويات النمو الي ماهو ادني من اسوء التقديرات السابقة التي تراوحت حول نسبة 6ر0 في المائة فان معدلات التضخم واصلت في الارتفاع اذ بلغت 7ر2 في المائة وفق لبيانات شهر سبتمبر الماضي واشارت بيانات المعهد حول التضخم التي تشكك منظمات المستهلكين في صحتها الى ان الاسعار الاستهلاكية التي يحسب علي اساسها التضخم ارتفعت بنسبة 3ر0 في المائة في شهر اكتوبر وحدة.
واوضحت ان معدل النمو العام للناتج المحلي الاجمالي الايطالي في ظل عدم تحسن مامول في الداء الاقتصادي خلال الربع الاخير من السنة وبقاء مستويات الاداء عند مستويات الربع الثالث انخفض الي 3ر0 في المائة فقط خلال عام 2002. وكان البنك المركزي الايطالي قد ذكر ان الدين العام الايطالي سجل رقما قياسا بلغ 8ر386ر1 مليار فيما انخفتض العائدات الضريبة خلال نفس الشهر.
واشار البنك المركزي الي ان الدين العام شهد ارتفاعا بنسبة 1ر2 في المائة فيما انخفضت العائدات الضريبية الايطالية بنسبة 2ر38 في المائة خلال شهر اغسطس الماضي
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يذكر ان ايطاليا تشهد تناميا في الدين العام ومعدلات التضخم وهو ما يهدد التزاماتها تجاه معاهدة الاستقرار لدول منطقة اليورو.
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يذكر ان ايطاليا تشهد تناميا في الدين العام ومعدلات التضخم وهو ما يهدد التزاماتها تجاه معاهدة الاستقرار لدول منطقة اليورو.
ويتوقع مشروع الموازنة للعام المقبل الذي اعتمده بصفة اولية مجلس النواب الايطالي نمو في الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل بنسبة 3ر2 في المائة مقابل نمو لم يتجاوز 6ر0 في المائة العام الحالي رغم توقعات الميزانية العامة السابقة لنمو بنسبة 4ر1 في المائة.
وبناء على تصورات الحكومة في صياغة مشروع الموازنة العامة للدول فان نسبة الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي التي بلغت 1ر38 في المائة هذا العام ستبلغ 6ر37 العام المقبل.
وبناء على تصورات الحكومة في صياغة مشروع الموازنة العامة للدول فان نسبة الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي التي بلغت 1ر38 في المائة هذا العام ستبلغ 6ر37 العام المقبل.
التعليقات