اعتمد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الاثنين نصا يحدد صلاحيات رئيس الوزراء المقبل بعد ان وافق بغالبية ساحقة على احداث هذا المنصب.
&وناقش المجلس الذي اجتمع في رام الله في الضفة الغربية مقترحات اللجنة القانونية لهذه الهيئة وتبنى النص باجماع النواب ال61 الحاضرين عند التصويت. وسيقدم النص الثلاثاء الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للمصادقة عليه.
&ويقضي هذا النص بان تشمل صلاحيات رئيس الوزراء "النظام العام والامن الداخلي" بينما تبقى "القيادة العليا للقوات الفلسطينية" عائدة لرئيس السلطة الفلسطينية.
&ويلبي التصويت على هذا الاجراء مطلب محمود عباس (ابو مازن) الذي طلب منه عرفات ان يتولى رئاسة الوزراء، لكنه احتفظ بالرد بانتظار معرفة الصلاحيات التي سيتمتع بها.
&ورأى زياد ابو عمرو النائب عن حركة فتح التي يتزعمها عرفات لكنه ينتقد باستمرار الرئيس الفلسطيني، انها "ثورة حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني".
&ويعهد النص بالسياسة الخارجية لرئيس السلطة الفلسطينية الذي خول حق "تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات والهيئات الاجنبية".
&ويقضي ايضا بان رئيس الوزراء يتمتع بمهلة حددت بثلاثة اسابيع لتشكيل حكومة بعد تعيينه ومهلة اضافية من اسبوعين اذا اقتضى الامر ذلك.
&وفي حال لم ينجح في هذه الفترة يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية ان يعين شخصا آخر في هذا المنصب.
&ويقضي النص ايضا بان يعين المجلس التشريعي نائبا لرئيس الوزراء ويملك رئيس السلطة الفلسطينية صلاحية اقالة رئيس الوزراء من منصبه او قبول استقالته.
&وسيتمتع رئيس السلطة الفلسطينية ايضا بحق اعادة اي مشروع قانون يصوت عليه المجلس الى المجلس لكن النص يدخل حيز التنفيذ اذا تم التصويت عليه في قراءة ثانية.
&وناقش المجلس الذي اجتمع في رام الله في الضفة الغربية مقترحات اللجنة القانونية لهذه الهيئة وتبنى النص باجماع النواب ال61 الحاضرين عند التصويت. وسيقدم النص الثلاثاء الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للمصادقة عليه.
&ويقضي هذا النص بان تشمل صلاحيات رئيس الوزراء "النظام العام والامن الداخلي" بينما تبقى "القيادة العليا للقوات الفلسطينية" عائدة لرئيس السلطة الفلسطينية.
&ويلبي التصويت على هذا الاجراء مطلب محمود عباس (ابو مازن) الذي طلب منه عرفات ان يتولى رئاسة الوزراء، لكنه احتفظ بالرد بانتظار معرفة الصلاحيات التي سيتمتع بها.
&ورأى زياد ابو عمرو النائب عن حركة فتح التي يتزعمها عرفات لكنه ينتقد باستمرار الرئيس الفلسطيني، انها "ثورة حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني".
&ويعهد النص بالسياسة الخارجية لرئيس السلطة الفلسطينية الذي خول حق "تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات والهيئات الاجنبية".
&ويقضي ايضا بان رئيس الوزراء يتمتع بمهلة حددت بثلاثة اسابيع لتشكيل حكومة بعد تعيينه ومهلة اضافية من اسبوعين اذا اقتضى الامر ذلك.
&وفي حال لم ينجح في هذه الفترة يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية ان يعين شخصا آخر في هذا المنصب.
&ويقضي النص ايضا بان يعين المجلس التشريعي نائبا لرئيس الوزراء ويملك رئيس السلطة الفلسطينية صلاحية اقالة رئيس الوزراء من منصبه او قبول استقالته.
&وسيتمتع رئيس السلطة الفلسطينية ايضا بحق اعادة اي مشروع قانون يصوت عليه المجلس الى المجلس لكن النص يدخل حيز التنفيذ اذا تم التصويت عليه في قراءة ثانية.
التعليقات