&
واشنطن:& رفضت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الاميركي الاربعاء تشكيل لجنة خاصة يطالب بها الديموقراطيون للتحقيق في معلومات اجهزة الاستخبارات واحتمال حدوث تلاعب سياسي في ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل في العراق. وقال الجمهوريون لتبرير رفضهم ان هذه اللجنة ستسمح للمعارضة خصوصا بتسييس القضية للاستفادة منها في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.
وبعد اكثر من شهرين من سقوط نظام الرئيس صدام حسين لم يعثر على اسلحة للدمار الشامل في العراق بينما كان وجودها مبررا لشن الحرب الاميركية البريطانية على هذا البلد.
وتربك هذه القضية ادارة الرئيس جورج بوش وخصوصا بعد ان ذكر مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) انهم تعرضوا لضغوط من قبل بعض اعضائها للمبالغة في تقاريرهم عن التهديد العراقي.
وقال السناتور الجمهورية بات روبرتس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في مؤتمر صحافي "لن اسمح بتسييس هذه اللجنة واستخدامها لمسائل تتعلق بالاستراتيجية السياسية". واضاف ان "اجراء تحقيق رسمي مشترك سابق لاوانه".
وتابع ان لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المكلفة خصوصا الاشراف على نشاطات مختلف وكالات الاستخبارات بدأتا دراسة عدد من الوثائق قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية واجهزة اخرى وتستعدان للاستماع لشهود.
واوضح ان لجنتي الاستخبارات ستعقدان اجتماعات في جلسات مغلقة اعتبارا من الاسبوع المقبل بينما عقدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ثلاث جلسات حتى الآن.
وتابع روبرتس "اذا تبين في ختام جلسات الاستماع والبحث والاستجواب ان اخطاء حدثت فننا سنتخذ بالتأكيد اجراءات اضافية".
لكن عضوي مجلس الشيوخ الديموقراطيين جون روكفلر وكارل ليفين اللذين يتمتعان بنفوذ كبير في لجنة الاستخبارات والقوات المسلحة اكدا من جديد ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق لضمان اكبر قدر من الشفافية لجلسات الاستماع ونشر التقرير النهائي.
وقال ليفين ان مصداقية اجهزة الاستخبارات معرضة للخطر وتساءل عن امكانية ايلائها الثقة في المستقبل لاتخاذ قرارات ضد ايران او كوريا الشمالية.
اما روكفلر فقد رأى ان الاشراف الروتيني على لجان الاستخبارات "غير ملائم وبطىء جدا". واضاف "لست واثقا من رغبة الجمهوريين في التحقق من ما حدث فعلا".
لكن موقف البرلمانيين الديموقراطيين الذين صوت معظمهم مع اطلاق يد بوش لمهاجمة العراق، هش.
وقال الجمهوري جون وورنر ان "الكونغرس والرئيس (بوش) اطلعا على التقارير نفسها التي قدمتها اجهزة الاستخبارات" حول العراق قبل الحرب، ملمحا الى ان الديموقراطيين لا يمكنهم اليوم الادعاء بانهم خدعوا.
واكد وورنر ان "المعلومات التي درستها لا تشير الى اي محاولة من جانب الادارة لاخفاء او تغيير معلومات".
وقال السناتور روبرتس ان المسألة الحقيقية ليست التأكد من وجود اسلحة للدمار الشامل الذي تم اثبته في الماي "بل تحديد مواقعها".
وبعد اكثر من شهرين من سقوط نظام الرئيس صدام حسين لم يعثر على اسلحة للدمار الشامل في العراق بينما كان وجودها مبررا لشن الحرب الاميركية البريطانية على هذا البلد.
وتربك هذه القضية ادارة الرئيس جورج بوش وخصوصا بعد ان ذكر مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) انهم تعرضوا لضغوط من قبل بعض اعضائها للمبالغة في تقاريرهم عن التهديد العراقي.
وقال السناتور الجمهورية بات روبرتس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في مؤتمر صحافي "لن اسمح بتسييس هذه اللجنة واستخدامها لمسائل تتعلق بالاستراتيجية السياسية". واضاف ان "اجراء تحقيق رسمي مشترك سابق لاوانه".
وتابع ان لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المكلفة خصوصا الاشراف على نشاطات مختلف وكالات الاستخبارات بدأتا دراسة عدد من الوثائق قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية واجهزة اخرى وتستعدان للاستماع لشهود.
واوضح ان لجنتي الاستخبارات ستعقدان اجتماعات في جلسات مغلقة اعتبارا من الاسبوع المقبل بينما عقدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ثلاث جلسات حتى الآن.
وتابع روبرتس "اذا تبين في ختام جلسات الاستماع والبحث والاستجواب ان اخطاء حدثت فننا سنتخذ بالتأكيد اجراءات اضافية".
لكن عضوي مجلس الشيوخ الديموقراطيين جون روكفلر وكارل ليفين اللذين يتمتعان بنفوذ كبير في لجنة الاستخبارات والقوات المسلحة اكدا من جديد ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق لضمان اكبر قدر من الشفافية لجلسات الاستماع ونشر التقرير النهائي.
وقال ليفين ان مصداقية اجهزة الاستخبارات معرضة للخطر وتساءل عن امكانية ايلائها الثقة في المستقبل لاتخاذ قرارات ضد ايران او كوريا الشمالية.
اما روكفلر فقد رأى ان الاشراف الروتيني على لجان الاستخبارات "غير ملائم وبطىء جدا". واضاف "لست واثقا من رغبة الجمهوريين في التحقق من ما حدث فعلا".
لكن موقف البرلمانيين الديموقراطيين الذين صوت معظمهم مع اطلاق يد بوش لمهاجمة العراق، هش.
وقال الجمهوري جون وورنر ان "الكونغرس والرئيس (بوش) اطلعا على التقارير نفسها التي قدمتها اجهزة الاستخبارات" حول العراق قبل الحرب، ملمحا الى ان الديموقراطيين لا يمكنهم اليوم الادعاء بانهم خدعوا.
واكد وورنر ان "المعلومات التي درستها لا تشير الى اي محاولة من جانب الادارة لاخفاء او تغيير معلومات".
وقال السناتور روبرتس ان المسألة الحقيقية ليست التأكد من وجود اسلحة للدمار الشامل الذي تم اثبته في الماي "بل تحديد مواقعها".
التعليقات