اجاكسيو (فرنسا)- يدلي 191 الف ناخب في كورسيكا بعد غد الاحد بآرائهم في رابع نظام يحرر خلال 22 عاما للجزيرة الفرنسية الواقعة في المتوسط وتشهد اعمال عنف مستمرة، في استفتاء ما زالت نتيجته غير محسومة ويشكل اختبارا لحكومة جان بيار رافاران.
وهي المرة الاولى التي يعبر فيها الكورسيكيون عن رأيهم في مستقبل جزيرتهم في هذا الاستفتاء حول اصلاح اداري يقضي بزوال مجلسين عامين يشبهان البرلمانات المحلية، ليحل محلهما مجلس واحد للجزيرة.
وتطلبت هذه المبادرة التي لا سابق لها في فرنسا، مراجعة الدستور.&وقد بذل رافاران الذي زار كورسيكا ثلاث مرات ووزير الداخلية نيكولا ساركوزي ثماني مرات اقصى جهودهما في حملة من اجل ضمان تأييد الناخبين.
وبينما يبدو ان رافضي هذا الاجراء ما زالوا في تقدم قبل ايام من الاستفتاء، دعا الرئيس جاك شيراك الكورسيكيين الاسبوع الماضي الى التصويت ب"نعم" معتبرا ان هذا الاستفتاء "فرصة ليعبروا فيها عن تمسكهم بفرنسا وبالجمهورية".
وقام القادة السياسيون الرئيسيون من اليمين واليسار بزيارات او سيقومون بزيارات الى الجزيرة وهم يدركون ان عددا كبيرا من سكان الجزيرة يعتبرون ان الجدل حول الاستفتاء يخفي وراءه مسألة استقلال محتمل للجزيرة ترفضه غالبية من الكورسيكيين حسبما افاد استطلاع للرأي.
ويعقد الجدل اكثر رغبة بعض الناخبين في التعبير عن احتجاجهم على السياسة الاجتماعية للحكومة وسط المناقشات البرلمانية حول اصلاح نظام التقاعد، بالتصويت برفض التعديلات.
واعترف ساركوزي بان الحركات الاجتماعية التي لقيت تجاوبا كبيرا في كورسيكا والمحاكمة التي تجري حاليا في باريس لقتلة قائد شرطة الجزيرة كلود ايرينياك الذي اغتيل في اجاكسيو في 1998، قد تؤثر على هذا الاستفتاء.
وينص المشروع الحكومي على اقامة مجلس محلي واحد مقره اجاكسيو في جنوب الجزيرة ويتألف من مجلسين محليين للشمال والجنوب.&وفي حال ايد الناخبون الاجراء الحكومي، فان الجدل يمكن ان ينتقل بسرعة الى حملة الانتخابات المحلية التي ستجرى العام المقبل بالاقتراع النسبي وفي دورتين مع ادخال مبدأ التساوي في التمثيل بين النساء والرجال.
ويأمل مؤيدو "النعم على الرغم من كل شىء" في الاستفتاء الذين يرون انه "تقدم محدود"، وهم الانفصاليون في "شعب كورسيكا" الذين يشغلون ثمانية مقاعد في الجمعية الوطنية، ان يتمتعوا بتمثيل افضل في مجلس يعاد رسمه.
اما انتصار معارضي التعديل -- وهو ما يعني ابقاء الجزيرة على وضعها الحالي -- فيشكل انتكاسة لحكومة رافاران التي تفكر في توسيع نطاق هذا الاصلاح اللامركزي الى بقية مناطق فرنسا.