"إيلاف" من الرياض: طالب بيان سعودي إصلاحي، قيد الإصدار، الحكومة أن تعلن مبادرة تمثل التزاماً بتطوير نظام الحكم إلى ملكية دستورية، وتفعيل ذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، واصفاً إياها بأنها مبادرة وطنية "طال على الشعب انتظارها"، كما يطالب "الالتزام بعدم المساس بحق الناس في التجمع والاعتصام والتظاهر السلمي".
واستناداً إلى مصادر "إيلاف"، فإن مجموعة من المثقفين السعوديين، أنهت صياغة البيان المعنون بــــ"نداء وطني: إلى القيادة والشعب معاً.. الإصلاح الدستوري أولاً". ويتم تداوله حالياً من أجل استكمال التوقيعات قبل أن يتم تقديمه، أو إرساله، إلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أو خلال الأيام المقبلة، أي في المجال الزمني نفسه لمهرجان "الجنادرية" الوطني، مالم يتأخر بسبب الصعوبات التي يواجهها في الحصول على حجم معقول من التواقيع تبرر تسميته نداءاً وطنياً.
وتيقنت "إيلاف" من أن البيان، الذي استغرق إعداده زمناً طويلاً، يطالب الحكومة بتطبيق الإصلاح الدستوري، ضمن فترة زمنية حددها بأربعة أعوام؛ أولها للاستفتاء العام عليه، والثلاث الأخر للبدء في تطبيقه، على أن يرتكز الدستور إلى خمسة عناصر محورية تم طرحها في البيان على أنها "الهياكل الإجرائية اللازمة"، منها إقرار الحقوق والحريات العامة، وانتخاب مجلس لنواب الشعب، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء.
ولا يختلف البيان، في مضامينه العامة، عن أسلافه من البيانات الإصلاحية، وإن جاز اعتباره الجيل الثالث بعد خطاب "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" المقدم شهر كانون الثاني (يناير) 2003، وبيان " دفاعاً عن الوطن" الصادر في مناسبة اليوم الوطني، لكنه البيان الأول الذي يشترط، من جانبه، جدولاً زمنياً للإصلاح، ويجعل من الملكية الدستورية خياراً وحيداً، على الرغم من أنه لم يحدد الإطار الدستوري المقترح لهذه الملكية الدستورية، أو يتبنى نموذجاً قائماً، سواء كان البريطاني أو الأردني أو البحريني أو المغربي، إضافة إلى ان الحكم السعودي يعتبر دستورياً منذ صدور نظام الحكم الأساسي سنة 1992، على الأقل من حيث الشكل الدستوري الخام. ولم يتضمن البيان أية اقتراحات بخصوص تطوير أو تعديل النظام الحالي، ما يجعل دلالة "الملكية الدستورية" معنى قائماً في أذهان معدي البيان دون وصوله إلى معظم الموقعين على البيان، فضلاً عن الأمير عبدالله نفسه.
ويشدد البيان، في مواقع عدة، على أن جميع الإشكالات والصعوبات التي تواجهها السعودية، من اقتصادية وأمنية، مسببها الرئيسي هو تأخر مسيرة الإصلاح، وغياب المشاركة الشعبية في السلطة، وأن لا سبيل للخروج من "عنق الزجاجة" سوى بالمبادرة إلى إعلان هذه الشراكة والبدء بتنفيذها.
وأكدت أصوات تراقب مسيرة تشكل هذا البيان إلى أنه قد تتم إعادة صياغة بعض فقراته، نتيجة إحجام بعض النخب البيانية التي تكرر حضورها في بيانات سابقة، من التوقيع عليه، إما بسبب لغته الحادة، أو الاختلاف على مفردات بعينها. ولعل أبرز الأسماء التي تم التحقق من مشاركتها في التوقيع هي محمد سعيد طيب، والدكاترة: متروك الفالح، عبدالله الحامد وتوفيق القصير وعبدالكريم الجهيمان. ويعتقد أن عبدالله الحامد هو المحرر لهذا البيان، لغة وأفكاراً، مع مساندة إصطلاحية من متروك الفالح.
وربما يتأخر تقديمه إلى ولي العهد، مع نشوء هذه المشاكل غير المتوقعة، وإن كان من المحتمل أن يسارع أصحابه إلى تقديمه قبل أن تنتشر مسودته الحالية، ويفقدون السيطرة عليه، ولتلافي ما يشاع عن تزايد حالات الانسحاب من الذين وقعوا باكراً على البيان ثم راجعوا أنفسهم، وعدلوا مواقفهم، علماً أن البيان لم يستطع حتى اليوم بلوغ الرقم مائة، بل إنه عملياً لايزال يراوح في حدود خمسين توقيعاً.