إيلاف من صنعاء: اقر مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية ً عزل 13 قاضياً من كبار القضاة الذين تورطوا في أعمال مخلة بمهنة القضاء ونزاهته وثبتت مخالفتهم للقوانين السارية وارتكبوا مخالفات ناتجة عن سوء استخدام سلطاتهم الممنوحة لهم باعتبارهم يمثلون العدالة .
وأشار وزير العدل اليمني الدكتور عدنان الجفري في حديث خاص لصحيفة " 26سبتمبر " العسكرية نشرته في عددها الصادر اليوم إلى انه تم الاتفاق على إجراء الحركة القضائية الجديدة مع بداية شهر يوليو 2004م مما سيساعد على إيجاد حركة قضائية مدروسة وفق معايير وتقارير التفتيش القضائي والكفاءة المطلوبة في القاضي .
وأوضح الجفري ان الحركة القضائية ستكون بعيدة عن السرية وستبقى مفتوحة أمام الجميع ليعرف كل قاض إلى أين سيتم نقله ولا يكون ذلك خلسة مؤكداً أن الأصل في اختيار القضاة يتم على أساس معيار الكفاءة والنزاهة وانطباق الشروط التي يحددها القانون . وأكد على أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها تنفيذاً لما جاء في توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى " رئيس الجمهورية " في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القضائي الأول الذي عقد في صنعاء ومن أهمها منع التقاضي في بيوت القضاة والحد من التطويل في إجراءات التقاضي والعمل على تنفيذ الأحكام وتفعيل دور التفتيش القضائي الذي هو ركن أساسي لأية حركة قضائية فاعلة وحقيقية بدون استهداف لاي قاض ومحاسبة المخلين.