نواكشوط - اتهمت قيادة الشرطة القضائية الموريتانية مساء اليوم الخميس أجهزة المخابرات الليبية بتمويل الخطة المفترضة للانقلاب العسكري الذي نسب إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة و14 من شركائه يحاكمون جميعا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر.
&وجاء في بيان للشرطة القضائية تلقت وكالة فرانس نسخة منه مساء اليوم الخميس ان قيادة الشرطة القضائية تؤكد ان "الخطة المفترضة للانقلاب العسكري مولتها اجهزة المخابرات الليبية".
&واوضح البيان ان مبلغا بقيمة 904 الاف دولا دفع على مرحلتين لسيدي محمد ولد هيدالة والى عضو في ادارة حملته هو الشيخ ولد هورما.
&واضاف ان "الدفعة الاولى وهي بقيمة 500 الف دولار دفعت" الى رجلين قبل يومين من بدء الحملة الانتخابية الرئاسية اي في 20 تشرين الاول/اكتوبر. والباقي وهو 404 الف دولار دفع الى نجل الرئيس السابق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اي قبل ثلاثة ايام من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع منه.
&واعربت الشرطة القضائية بالمقابل عن سخطها "لحملة التشهير" التي وكما قالت قامت بها "عناصر من مجموعة" ولد هيدالة والتي "ارتكزت على حجج غير صحيحة كي توهم الرأي العام بان الامن العام هو الذي وضع خطة الكشف عن الانقلاب".
&وجاء في بيان للشرطة القضائية تلقت وكالة فرانس نسخة منه مساء اليوم الخميس ان قيادة الشرطة القضائية تؤكد ان "الخطة المفترضة للانقلاب العسكري مولتها اجهزة المخابرات الليبية".
&واوضح البيان ان مبلغا بقيمة 904 الاف دولا دفع على مرحلتين لسيدي محمد ولد هيدالة والى عضو في ادارة حملته هو الشيخ ولد هورما.
&واضاف ان "الدفعة الاولى وهي بقيمة 500 الف دولار دفعت" الى رجلين قبل يومين من بدء الحملة الانتخابية الرئاسية اي في 20 تشرين الاول/اكتوبر. والباقي وهو 404 الف دولار دفع الى نجل الرئيس السابق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اي قبل ثلاثة ايام من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع منه.
&واعربت الشرطة القضائية بالمقابل عن سخطها "لحملة التشهير" التي وكما قالت قامت بها "عناصر من مجموعة" ولد هيدالة والتي "ارتكزت على حجج غير صحيحة كي توهم الرأي العام بان الامن العام هو الذي وضع خطة الكشف عن الانقلاب".
التعليقات