"إيلاف"من دمشق: أصبحت جلسات محاكمة الأربعة عشر أمام المحكمة العسكرية بحلب بعد حضورهم محاضرة عن قانون الطوارئ، مناسبة لتجمع اغلب المهتمين بالشأن العام من كل المحافظات السورية.فبحضور مائة محامي من جميع المحافظات السورية من بينهم رياض الترك، وحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية، فتحت في التاسعة والنصف صباح اليوم جلسة محاكمة سجناء الرأي الأربعة عشر، وفي هذه الجلسة اكتملت الخصومة، وقدمت مذكرة من قبل المحامين ، وكان ابرز ما جاء فيها هو:
"بالعودة للضبط المنظم بحق الموكلين نجد أن خمسة ممن قيل إنهم منظميه لم يوقعوا عليه، و أنّ من وقعه أربعة ٌ فقط ..!؟ مما يعني وجود خللٍ في الأصول يستدعي إهدار أية قيمة قانونية تذكر لهذا الضبط، و بالتالي وجوب عدم إعماله كمستند للادعاء كونه صادراً عن الأقلية ممن قاموا بهذه المهمة الأمنية".
وأضافت المذكرة أن: "ما بني على باطلٍ فهو باطل - بحسب القاعدة الأصوليّة الثابتة - ، لذلك فإننا بحق نلتمس : إسقاط الادعاء عن الموكلين لفقدانه صحته و انعدام المرتكز القانوني القائم عليه ، و بالتالي إعلان براءتهم مما نسب إليهم . و بما أن إعلان حالة الطوارئ في سوريّة الذي تمّ بالأمر رقم 2 لعام 1963 لم يصدر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبالأغلبيّة المنصوص عليها، إذا فهو وبهذه الصورة قد صدر بشكلٍ مخالف للأصول المنصوص عليها بالقانون المستند إليه الإعلان ممّا يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً .
واحتشد خارج بناء المحكمة أكثر من ألف مواطن مهتم مما سبب أزمة مرور في المنطقة، ولوحظ ارتفاع عدد اللافتات المرفوعة التي حملت شعارات مختلفة منها "حرية الرأي والمعتقد والضمير هي بطاقة الدخول إلى التاريخ"، و"لا للمحاكم الاستثنائية" و "نطالب بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية" و"لنواجه الضغط الأمريكي بالانفراج الوطني".