"إيلاف" من صنعاء: أعلن مصدر مطلع في الحزب الاشتراكي اليمني لـ "إيلاف" أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح كان قد أصدر توجيهات بالإفراج عن من وصفهم قيادي في الحزب بسجناء سياسيين، إلا أن جهات داخل السلطة حالت دون ذلك حتى لا يتأكد سجنهم طول هذه المدة بتهم تتعلق بانتماءاتهم التنظيمية، ولتثبت الحكومة للرأي العام الخارجي أن أولئك معتقلون بتهم جنائية كما سبق وأورد مصدر في السلطة.
وعلى الصعيد ذاته أقرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اليوم رفع مذكرات بعدة مطالبات إلى أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان، وكل من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب، ونظيره بمجلس الشورى وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقال كل من:
محمد عبدالله مثنى القريبي السجين منذ 12/3/1984م، وعبده محمد علي مثنى السجين منذ 3/10/1984، وأحمد علي سالم شاكر السجين منذ 12/11/1985.
كما أشارت المذكرات إلى أن سجينا سياسيا رابعا توفي في السجن عام 1993م إبان الأزمة السياسية ولم يجر تحقيق بشأن وفاته وتبيان أسبابها حتى الآن، وكان أقرباء مهدي حيدره عبده السالمي قد دفنوا جثته بعد وفاته بشكل هادئ دون أي مطالبات بعد الإفراج عن الجثة مقابل مبالغ مالية (رسامة) أخذت منهم.
المذكرة انتقدت بشدة مناهج تعليمية قالت إنها تحوي في طياتها تحريضاً ضد الحزب الاشتراكي اليمني الذي تصفه تلك المناهج بالحزب الخائن والملحد والانفصالي.
وكانت تصريحات صحافية لأحد قادة الحزب الاشتراكي اتهمت الحكومة باستمرار اعتقالها لثلاثة سجناء سياسيين من أعضاء الحزب أثارت ردود أفعال متباينة، ففي حين أعلنت الحكومة اليمنية أن المسجونين الذين تحدث عنهم الاشتراكي متهمون في قضية قتل وحكم عليهم عام 1985 بالإعدام وإلى الآن يرفض أولياء دم القتيل التنازل عن القضية، استغرب الاشتراكي في مذكرته التي سترفع غداً بشكل رسمي إلى مسؤولين في الحكومة والبرلمان تصريحات مصادر مسؤولة تقول إن السجناء متهمون في قضية قتل، موضحاً أن مذكرات رسمية بحوزته تؤكد أنه حكم عليهم بالسجن عشر سنوات لكل منهم لاتهامهم بالانتماء لما كان يسمى الجبهة الوطنية إثر أحداث شهدتها محافظة ذمار في كل من منطقتي عتمة ووصاب، وأن إحدى تلك الوثائق موقعة ومعمدة من محافظ سابق لمحافظة ذمار.
وأكد أن التهم المنسوبة إليهم سياسية ولا علاقة لها بالطابع الجنائي، وأن قراراً للرئيس علي صالح عقب تحقيق الوحدة عام 1990 بالعفو عن سجناء بتهم سياسية قد شمل المذكورين إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
مذكرة الحزب الاشتراكي اختتمت بخمسة مطالب هي:
إعادة كافة العمال والموظفين من أعضاء الحزب المطرودين والمعتقلين إلى أعمالهم ودفع كافة مستحقاتهم القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، والتحقيق في حادثة وفاة السجين الرابع، وتحديد موقف رسمي تجاه فتاوى التكفير بحق الحزب التي ما زالت سارية المفعول حتى الآن، وأخيراً إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تحرض على الكراهية والانتقام وتخون الحزب الاشتراكي متجاهلة تضحياته خلال ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكذلك نضاله من أجل الاستقلال وتحقيق الوحدة اليمنية.