"إيلاف" من صنعاء: عاد الخلاف بين الصحافيين اليمنيين من جهة ومجلس نقابتهم والحكومة من جهة أخرى إلى السطح إثر مقاطعة رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال اليوم كلمة كان يلقيها الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي نيابة عن الأحزاب السياسية في احتفال أقيم في صنعاء بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكان الرباعي قد طالب بسحب مشروع قانون نقابة الصحافيين مثار الجدل بدلاً عن تأجيل مناقشته من قبل البرلمان، إلا أن باجمال الذي كان يجلس في منصة القاعة قاطعه قائلاً أن مشروع القانون مثار الجدل قدمه الصحافيون عبر كيان نقابي شرعي يمثلهم ولم يصاغ من قبل الحكومة، وإن أراد الصحافيون تغييره فعليهم أولاً أن يغيروا قيادة النقابة، واصفاً الصحافيين أنهم قد فقدوا المقدرة على الحوار فيما بينهم.
مداخلة باجمال اليوم أثارت كثيرا من الصحافيين الذين تواجدوا في القاعة لتغطية الفعالية الحقوقية، وفيما تعالت أصوات بعضهم محتجة على رئيس الوزراء بدأ جدل حاد بين عبدالباري طاهر نقيب الصحافيين السابق ورئيس الحكومة تخلله تبادل للاتهامات بشأن القانون.
الصحافيون الذين خرجوا من قاعة الاحتفال بمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توجهوا من فورهم إلى مقر نقابة الصحافيين لمسألة النقيب محبوب علي عما ورد في كلام باجمال، ودعوا إلى عقد لقاء موسع يوم السبت القادم لتنظيم اعتصام أمام مقر الحكومة في فعالية احتجاجية ضد رئيسها.
من جهتها طالبت أحزاب المعارضة اليمنية اليوم عبر كلمة محمد الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية بتعديل قانون المظاهرات الذي صدر مطلع العام الحالي معتبرة نصوصه ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع الإعلان العالمي الصادر مثل هذا اليوم قبل خمسة وخمسين عاماً، وقال الرباعي في كلمته أن الحريات وحقوق الإنسان تنتهك من منطلق القوة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
رئيس الوزراء اليمني الذي رعى الفعالية الحقوقية اليوم ألقى كلمة في نهاية الحفل كما هو مقر مسبقاً واصفاً فيها الثقافة المحلية السائدة بأنها متخلفة في مجال حقوق الإنسان، محملاً الجميع مسؤولية أخلاقية وفكرية وسياسية حيال ذلك، ودعا إلى عدم الاكتفاء بإقامة فعاليات احتفائية وحسب.
وطالب في خطابه الأحزاب البعد بحقوق الإنسان عن المماحكات السياسية، وأكد أن كثير قوانين ولوائح بحاجة إلى مراجعة لتتلائم مع ضمان الحريات، كما أكد أن المناهج الدراسية هي الأخرى بحاجة إلى إعادة النظر فيها من زاوية حقوق الإنسان، مبيناً عزم حكومته إدراج مواد حقوقية في التعليم منذ الصف الرابع ابتدائي.