قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت- حقق مصرف لبنان (البنك المركزي) رقما قياسيا في احتياط العملات الاجنبية الذي بلغ 12 مليار دولار في حين سجلت الفوائد على الليرة اللبنانية ادنى مستوى لها في عشرين عاما، كما جاء في تقرير مصرفي حول وضع الاسواق المالية في العام 2003 ونشر اليوم الاربعاء.
&وعزا تقرير بنك عودة (ثالث اكبر المصارف اللبنانية) هذين الانجازين "الى المناخ الاستثماري الايجابي الذي اعقب مؤتمر باريس 2".
&وهذا المؤتمر ضم جهات دولية مانحة في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 تعهدت بمنح لبنان قروضا بحوالي اربعة مليارات دولار مع فترة سماح بمعدل خمسة اعوام وفوائد تفضيلية واستحقاق طويل الاجل.
&وجاء في التقرير "على الرغم من تباطؤ وتيرة التحسن في نهاية العام بسبب التجاذبات السياسية وتاجيل الاصلاحات المنتظرة، كان الاداء العام في 2003 مؤاتيا في الاجمال".
&واضاف "فاقت التحويلات من الدولار الى الليرة اللبنانية بما يعادل ثلاثة مليارات دولار ما عزز الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بحيث بلغت اعلى مستوى لها على الاطلاق وتجاوزت 12 مليار دولار ما يعادل 70% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية و90% اذا احتسبنا احتياط الذهب المقدر ب6،3 مليارات دولار".
&وبحسب التقرير، فان "الفوائد على سندات الخزينة وشهادات الايداع (بالليرة اللبنانية) بلغت في نهاية العام ادنى مستوياتها (09،6% لسنة مقارنة ب1،9% في العام 2002) منذ عشرين عاما بسبب طلب كبير وعرض ضعيف".
&وسجلت الاكتتابات بشادات الايداع ارتفاعا كبيرا من 2،3 الاف مليار ليرة لبنانية في العام 2002 الى 2،11 الف مليار ليرة لبنانية في العام 2003.
&وبشان بورصة بيروت التي بلغت رساميلها 51،2 مليار دولار، اعتبر التقرير انها "تعاني من قلة السيولة (..) وسجل تحسن نسبي في حجم التداول من 94 مليون دولار في 2002 الى 117 مليون دولار في 2003".
&وقد ضخ مؤتمر باريس 6،2 مليار دولار في الخزينة العامة ودفع اللبنانيين الى استعادة ثقتهم بعملتهم الوطنية وحث المصارف الخاصة على الانضمام الى جهود النهوض الاقتصادي عبر ايداع 6،3 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة لدى مصرف لبنان ولمدة سنتين.
&ويعاني لبنان من مديونية تصل الى 32 مليار دولار (في نهاية العام 2003)، اي 178% من اجمالي الناتج الداخلي ويواجه صعوبة كبيرة في التحكم بالعجز في الموازنة بسبب خدمة الدين ورواتب موظفي القطاع العام التي تمثل 87% من الموازنة ومن الفساد والهدر.
&وعلى الرغم من الوعود التي قدمها للمانحين، لم يتمكن لبنان من بدء عملية تخصيص بعض مؤسساته العامة بسبب الخلافات بين رجال السياسة حول ملاءمة هذه الخطوة.