إيلاف: ناشد آلاف العراقيين اللاجئين مؤقتا في استراليا مجلس الحكم في العراق التدخل لدى الحكومة الاسترالية من اجل اطلاق العشرات من المحتجزين في جزرها ومنح الاقامة الدائمة او تخفيف القيود عن 4260 لاجئا ممنوعون من السفر ومن جمع شملهم مع عوائلهم.
وفي رسالة وجهتها "جمعية الامل لحاملي تاشيرة الحماية المؤقتة في استراليا" التي تمثل هؤلاء االلاجئين الى مجلس الحكم ووزير المهاجرين والمهجرين العراقي اوضحت ان هؤلاء اللاجئين من الرجال والنساء والاطفال شملهم قانون أصدرته الحكومة عام 1999 كخطوة منها لإيقاف موجات اللاجئين بالقوارب لكنه منحهم اقامة مؤقتة تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات ومنعهم من السفر ومن جمع شملهم بعائلاتهم وأطفالهم.
واشارت الى انه يحق لهؤلاء اللاجئين الحصول على اقامة دائمة بعد 30 شهرا من وجودهم في استراليا لكن حكومتها مازالت تماطل في تنفيذ ذلك، واضافت انه رغم مرور أربعة عشر شهرا على انقضاء هذه المدة فانها لم تتخذ أية إجراءات من شأنها المساهمة في حل "المأساة النفسية للكثير منا ممن يتوقون لرؤية أطفالهم وعائلاتهم بحجة انها تجمع وتدرس معلومات عن الوضع في العراق".
&واوضحت الجمعية في رسالتها التي نشرتها في موقع (العراق للجميع) على الانترنيت اليوم ان طلب السلطات العراقية من دول العالم عدم ارجاع اللاجئين العراقيين قد عقد الامور لانهم اصبحوا غير قادرين على العودة لظروف بلدهم وغير متمتعين بحقوق كثيرة منعت عنهم مشيرة الى وجود المحتجزون وأكثرهم قد استنفذ فرصه في الحصول على حالة لجوء وينتظرون ترحيلهم وهم موزعون على مخيمات احتجاز في جزر خارج استراليا والبالغ عددهم 93 عراقيا.
وكان وزير المهاجرين والمهجرين العراقي محمد جاسم خضير قد ناشد امس حوالي اربعة ملايين عراقي لاجئ او مقيم في الخارج عدم العودة الى بلدهم في الوقت الحاضر لان الاوضاع الامنية فيه ماتزال غير مستقرة اضافة الى ان الوزارة لم تهيء بعد متطلبات عودتهم في تامين عمل وسكن لهم.
واكدت الجمعية على مجلس الحكم اهمية اثارة هذه المشكلة اعلاميا ورسميا خاصة وان استراليا مقبلة قريبا على حملة انتخابية للاحزاب المشاركة فيها وحيث تشكلة قضية اللاجئين واحدة من الاهتمامات التي تركز عليها كما دعته في الختام الى مطالبة الحكومة الاسترالية بإلغاء قانون الحماية المؤقتة ومنح اللاجئين العراقيين "فرصة العيش كما يعيش الآخرون هنا إلى حين استقرار الوضع في العراق أو يقضي الله أمرا كان مفعولا" وتذكيرها أن إبقاء هذا العدد الكبير من العراقيين محرومين من الحقوق الأساسية سوف تكون له مردودات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين وبعكسه فان العراقيين في استراليا سيكونون حلقة الوصل بينهما من أجل المساهمة في بناء العراق وتوطيد العلاقات الثنائية وكذلك دعوتها للاسراع بدراسة طلبات اللاجئين العراقيين من حملة التأشيرة المؤقتة ومنحهم الإقامة الدائمية وتخفيف شروط الإقامة المؤقتة إلى حين البت في دراسة الطلبات من خلال السماح لهم بالسفر مع إمكان العودة إلى أستراليا الامر الذي سيحل مشاكل الكثيرين ممن فارقوا عائلاتهم وأطفالهم لسنين كثيرة بالاضافة الى إطلاق سراح المحتجزين في المخيمات واذين مضى على احتجاز عدد منهم اكثر من ثلاث سنين ونصف مع منحهم الاقامة الدائمة.