عرفات: الجدار يهدف الى منع قيام دولة فلسطينية
بدء جلسات محكمة العدل حول الجدار الفاصل
وحالة تأهب في إسرائيل تحسبا لهجمات جديدة

لاهاي: بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلساتها للنظر في شرعية الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، في حين وضعت أجهزة الأمن في الدولة العبرية في&حالة تأهب&تحسبا لهجمات انتحارية جديدة. وقبيل افتتاح جلسات محكمة العدل، قال ياسر&عرفات ان&الجدار يهدف الى منع قيام دولة فلسطينية.

وسيعرض الفلسطينيون الذين يعولون كثيرا على قرار لمصلحتهم من المحكمة، وجهة نظرهم ضد الجدار في جلسة تستمر ثلاث ساعات صباح اليوم الاثنين.

من جهتها، قررت اسرائيل عدم المشاركة في هذه الجلسات واكتفت بالتأكيد في مذكرة مكتوبة، على عدم اهلية المحكمة للنظر في هذه القضية. وقد اكد الوفد الفلسطيني ان العملية الانتحارية التي وقعت الاحد في حافلة في القدس الغربية واسفرت عن مقتل تسعة اشخاص بمن فيهم منفذ الهجوم، لن تؤثر على قرار المحكمة.

ويرى المسؤولون الاسرائيليون ان هذه العملية تعزز موقفهم الذي يؤكد ان هذا الحاجز الفاصل لا بد منه لمنع تسلل الانتحاريين الفلسطينيين من الضفة الغربية ويجب مواصلة بنائه ايا تكن الانتقادات الموجهة اليه من العالم. وفي حال اعلنت اهليتها للنظر في القضية، ستنظر المحكم في شرعية او عدم شرعية الجدار بموجب القانون الدولي.

ولا يعترض الفلسطينيون على حق اسرائيل في بناء حاجز للدفاع عن نفسها لكنهم يعترضون على بنائه على "اراض فلسطينية بما فيها القدس الشرقية". وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للجدار، سيبقى الاوروبيون والاميركيون على هامش العملية التي تبدأها المحكمة اليوم.

ويتوقع خبراء القانون الدولي ان تؤكد المحكمة في حال اقرت باهليتها للنظر في القضية، ان الجدار الفاصل غير مشروع. يذكر ان قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة لكن يمكنها ان تؤثر الى حد كبير على الرأي العام وفي بعض الاحيان على العلاقات الدبلوماسية.

من جانبها، اكدت المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين ان الحاجز الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية ينتهك حقوق الانسان والقانون الانساني. وقالت المنظمة في بيان ان "بناء ومسار وعمل حاجز الفصل الاسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك حقوق الانسان والقوانين الانسانية".

ونشرت المنظمة هذه الوثيقة الاثنين بالتزامن مع افتتاح جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية هذا الجدار. واكد جو ستورك المسؤول عن قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "اسرائيل تملك حق وواجب حماية مواطنيها لكن يجب عليها الا تستخدم وسائل تفرض عقوبة عشوائية على مجموعات باكملها". واضاف ان "حاجز اسرائيل للفصل يعرقل بشكل خطير وصول الفلسطينيين الى العمل والتعليم والخدمات الطبية".

واكدت "هيومن رايتس ووتش" ان الجدار "يفرض قيودا تعسفية ومفرطة على حرية تنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وينتهك الواجب المترتب على اسرائيل بموجب اتفاقات جنيف بالتأكد من راحة السكان تحت الاحتلال". واشار ستورك ايضا الى ان مسار الجدار يهدف الى ان يشمل مستوطنات بينما بناء هذه المستوطنات على اراض فلسطينية "غير مشروع" ويشكل "انتهاكا لاتفاقيات جنيف".

لذلك، رأت المنظمة ان الجدار الفاصل "يتعدى اكثر على اراضي وموارد الضفة الغربية بهدف تعزيز هذه العملية غير المشروعة"، في اشارة الى الاستيطان. وتؤكد اسرائيل ان الجدار يهدف الى منع الانتحاريين الفلسطينيين من التسلل الى اراضيها بينما يؤكد الفلسطينيون انه يؤدي الى ضم فعلي لقطاعات كاملة في الضفة الغربية ويمنعهم من اقامة دولة قابلة للاستمرار.

&

محكمة العدل الدولية التي تبدأ اليوم الاثنين في مقرها في لاهاي جلساتها للنظر في شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية هي الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للامم المتحدة. والمحكمة التي بدأت المحكمة عملها في 1946، مكلفة خصوصا النظر في النزاعات بين الدول على اساس اتفاقات ومعاهدات دولية والاعراف الدولية. ولا يمكن سوى للدول ال191 الاعضاء في الامم المتحدة اللجوء الى المحكمة.

ويمكن ان تصدر المحكمة رأيا استشاريا ايضا عندما تطلب منها ذلك احدى الهيئات او المؤسسات ال21 التابعة للامم المتحدة مثل الجمعية العامة. وفي اطار النزاعات بين الدول، تتبادل الاطراف المعنية الحجج الخطية قبل ان تقوم بمرافعة شفهية، يصدر القضاة بعدها حكمهم الذي يكون نهائيا وغير قابل للاستئناف، لكن المحكمة لا تملك اي وسيلة لارغام الاطراف على تطبيقه. وقد اصدرت حتى الان 78 حكما.

اما الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة، فهي غير ملزمة الا اذا قررت الدول المعنية اعتبارها كذلك. وقد اصدرت المحكمة حتى الان 24 رأيا استشاريا. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لولاية من تسع سنوات، يمثلون الثقافات والانظمة القضائية الرئيسية في العالم. ويرئس المحكمة حاليا الصيني شي جيويونغ. واللغتان الرسميتان المعتمدتان في المحكمة التي يعمل فيها 96 شخصا، هما الانكليزية والفرنسية. وقد بلغت ميزانيتها 26 مليون دولار للعام 2002-2003.

يتألف الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية وستبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين النظر في شرعيته، من عدة اجزاء يتوغل بعضها في عمق الضفة الغربية ليشمل مستوطنات يهودية.&وتؤكد اسرائيل ان الجدار الذي بدأت بناءه في حزيران/يونيو 2002، يهدف الى منع تسلل الانتحاريين الفلسطينيين من الضفة الغربية الى اراضيها بينما يرى فيه الفلسطينيون "جدارا للفصل العنصري" يقضم اراضيهم.

وتبلغ كلفة الجدار الذي يبلغ طوله 730 كيلومترا حوالى 3.4 مليار دولار، وهو احد اكثر المشاريع التي قامت بها اسرائيل كلفة.&وقد انجز حتى الان 180 كيلومترا من هذا الجدار خصوصا في شمال الضفة الغربية المحتلة وفي منطقة القدس. وتأمل السلطات الاسرائيلية الانتهاء من بنائه قبل&نهاية العام 2005.

ويتخذ الجدار في بعض المناطق شكل سياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار مجهز بنظام الكتروني لرصد عمليات التسلل ويتحول في مناطق اخرى الى جدار مؤلف من كتل اسمنتية يبلغ ارتفاعها ثمانية امتار.&وهو مزود "بابواب" مخصصة لدخول الفلسطينيين الذين يحملون التراخيص الضرورية.&وعند انجازه، سيضم الجدار ثمانين بالمئة من المستوطنين البالغ عددهم&نحو 220 الفا في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.

لكن العشرات من المستوطنات اليهودية الصغيرة الواقعة في عمق الضفة الغربية ستكون خارج هذا الجدار.

وافاد تقرير لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان 11% فقط من مسار الجدار يسير بمحاذاة "الخط الاخضر" الفاصل بين الضفة الغربية واسرائيل.&واكد التقرير ان اكثر من 274 الف فلسطيني في 122 بلدة ومدينة "سيقيمون في مناطق مغلقة بين الجدار والخط الاخضر او في جيوب محاطة كليا بجدار"، مشيرا الى ان حوالى 850 كيلومترا مربعا من الضفة الغربية المحتلة -- باستثناء القدس الشرقية --&اي 14.5% من مساحتها ستكون في الجانب الخاضع لاسرائيل.