خالد عيسى علي
&
&
&
&
مفهوم الدولة القانوني سواء أكان نظامها ملكيا أو جمهوريا أو سلطة هو مركزها العراق ويجمع السلطات في دستور واضح وفي كيفية فصل السلطات التشريعية عن التنفيذية عن القضائية، كما يجوز للدستور أن يحتوي بنودا تمنح الصلاحيات لحكم ذاتي أو فدرالي سواء أكانت فدرالية قومية أو جغرافية، كما يجوز أن نوسع في الصلاحيات لمحافظين المدن العراقية في منحهم فسحة أكبر لأتخاذ قرارات ادارية دون الرجوع الى المركز وبغداد نموذجا.
برأيي انه لا أعتبار للفدرالية المطروحة من قبل الحزب الديمقراطي برئاسة البارازاني وحزب الأتحاد برئاسة الطالباني طالما يضمن وحدة التراب العراقي ولا يتجاوز صلاحيات الحكومة المركزية في الدفاع والخارجية والنفط وتحت راية علم العراق الواحد وبأستفتاء شعبي لعموم الشعب تحت اشراف دولي، فمن الجدير والسليم دراسة مطالب الجنوب ورفع الحيف عنهم أيام حكم نظام الرئيس المخلوع والقوانين التي أصدرها على أهل الجنوب، وهل كان ظلما واقعا في السلوك ومفردات الحياة أم تشريعات أصدرها مجلس قيادة الثورة استنادا لأحكام المادة 42 من الدستور المؤقت أو المجلس الوطني أو أي جهة تملك صلاحيات التشريع القانوني نافذ المفعول.
ويتم كل ذلك بروح حضارية بعيدة عن التعصب، وقناعتي كاملة بأن هذا ما سيكون بفضل المرجعيات الدينية المعتدلة التي لاتروج للعنف الثوري أو الأكراه المادي على قبول الأفكار، قد يكون حولها جدال ولكن ليس صراع يؤدي الى حرب أهلية، فالطامعون بالعراق يعملون ويروجون لها، وبعض دول الجوار ليس من مصلحتها أن يستقل العراق ويصبح ذي قوة عسكرية وثقافية واجتماعية، ونعتقد ان في هذا خطرا على أمنها رغم ان القيادة المقبلة ستكون تحت مظلة التعاون والأئتلاف العربي ضمن منظمة الدول العربية، ويجب أن نعمل على عدم تحقيق مصلحة اليمين الأسرائيلي في تقسيم العراق الى طوائف تتقاتل فيما بينها حتى انهاء وجود العراق على الخارطة.
اذن علينا أن ندرك ونبعد كل سبب من أسباب انهيار عراقنا الحبيب ومنها الطائفية والفساد والعمالة وعدم استقلال القضاء، وننتبه في مراعاة الكثير من القوانين التي تصب في منع فقدان السلسلة القانونية في التعاطي العادل وتطبيق أحكام القوانين النافذة سواء التي أصدرها " بول بريمر " أو الباقية من النظام القديم ولم تلغى بعد.
هذه هي السيرة الصحيحة في ارساء الديمقراطية الليبرالية لترجع الى شعار الدولة العثمانية الذي كان في صدر كل المحاكم العراقية " العدل أساس الملك "، فلا عدل ولا حق في اختراق القانون وعدم مراعاته، وليس لأي انسان مهما كانت سلطته تحقيق او استدعاء او مراسلة أي مواطن عراقي اذا كان لايملك صلاحية قانونية، وليس هناك أي مبرر أو سند قانوني لمثل هذه التصرفات الغير مخولة رسميا.
اليوم ونحن تحت مظلة الأحتلال ومن واقع هذا الأحتلال شكل مجلس الحكم المؤقت، اذا كان سببا لدخول قوات الأئتلاف لأسقاط نظام صدام أن نتعامل مع الواقع ونجاهد ونبذل طاقاتنا على انهاء الأحتلال في مسيرة لا عنفية كما يدعوا اليها آية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر وعدنان الباجةجي والمجلس الأسلامي، علينا التخفيف من غليان العنف ونبدأ بمسيرة التعايش مع الواقع بأنتظار تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة بنسبة 40% من العراقيات وحتى الوصول الى هذه المرحلة فسيكون لكل حادثة حديث، والنصر لعراقنا العظيم موحدا مستقلا يرفع راية الحرية والديمقراطية.
التعليقات