"إيلاف"&من لندن: قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم بإعدام ثمانية أشخاص منهم ستة فارين من وجه العدالة ابرزهم احمد فضيل الخلايلة المعروف بابي مصعب الزرقاوي وذلك في قضية مقتل الدبلوماسي الاميركي لورنس فولي، كما حكمت بحبس اثنين آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وستة أعوام والإفراج الفوري عن ثالث لعدم كفاية الأدلة .
وكانت المحكمة الأمنية الأردنية بدأت النظر في القضية المتهم فيها 11 شخصا في شهر حزيران عام 2002 ستة منهم فارين من وجه العدالة، و ترأس القاضي العسكري العقيد فواز البقور وعضوية القاضي العسكري المقدم احمد عياش العموش والقاضي المدني توفيق القيسي وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات بالاعدام شنقا على سالم سعد بن صويد وياسر فتحي فريحات وكل من الفارين من وجه العدالة شاكر يوسف العبسي ومحمد احمد طيوره ومعمر احمد الجغبير واحمد فضيل الخلايله واحمد حسين حسون ومحمود عبد الرحمن ظاهر.
كما حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على محمد عيسى دعمس وبالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات على محمد امين ابوسعيد، وأفرجت هيئة المحكمة في قرارها فورا عن المتهم نعمان صالح الهرش لعدم& كفاية الأدلة ضده.
يذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة اسند إلى المحكوم عليهم تهم المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية أدت إلى إنسان هو الدبلوماسي الأميركي فولي وحيازة أسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها استعمالا غير مشروع.
ويشار إلى أن قرار محكمة أمن الدولة حسب الدستور الأردني قابل للطعن أمام محكمة التمييز العليا في البلاد ولها حق النقض في أي قرار تصدره المحاكم حتى الأمنية منها.