الرباط - نفى ثلاثة شرطيين سابقين في المخابرات المغربية نفيا قاطعا ان يكونوا قد شهدوا اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في فيلا بباريس سنة 1965 كما اكد للصحافة الموظف السابق في المخابرات المغربية احمد البخاري.
وكان هذا الاخير كشف مؤخرا لصحيفة "لو جورنال" الاسبوعية المغربية ولصحيفة "لو موند" الفرنسية ان بن بركة قد تعرض للتعذيب والاغتيال من قبل وزير الداخلية المغربي في ذلك التاريخ الجنرال اوفقير ومساعده احمد الدليمي. ونقلت جثته حسب هذه الرواية الى المغرب حيث تمت اذابتها في برميل مملوء بالحمض.
وبحسب البخاري فان الاغتيال تم بحضور محمد العشاشي المسؤول السابق عن اجهزة مكافحة التخريب.
وكذب العشاشي ذلك في مقال له نشر السبت في "لو جورنال"& قائلا "لم اسافر في حياتي بتاتا الى فرنسا. لم اقم ابدا في هذه البلاد لا زمن الطفولة ولا حين بلغت سن الرشد ولا ايضا بوصفي موظفا ولا بعد احالتي على المعاش".
واضاف "ان البخاري يريد ان يعطيني الدور الافضل بتكراره عدة مرات انني حاولت مقاومة العنف الممارس (من قبل الدليمي بحسب البخاري). هذه ديماغوجية وكذب واوهام. لم اعارض في حياتي احدا. ولم اشترك باي امر بما انني لم اكن موجودا (زمن الواقعة) وهذا امر يسهل التاكد من صحته لدى السلطات الفرنسية".
&ونفى كل من محمد مسناوي وعبد القادر سقا (متقاعدان) وهما شرطيان سابقان في اجهزة المخابرات قطعيا كونهما تحدثا عن ملابسات موت بن بركة كما يؤكد احمد البخاري.
&وكتب سقا في رسالة نشرتها صحيفة "لوجورنال" "اني اشهد انني لم اكن انتمي الى اجهزة مكافحة التخريب في ذلك التاريخ (1965). لم انتم الى هذه الاجهزة الا في سنة 1966 اي بعد سنة من (وقوع) قضية بن بركة". واضاف "كيف يمكنني الحديث (الى البخاري) عن هذه الاحداث التي لم يكن لي بها علاقة لا من قريب ولا من بعيد".
ووصف الشرطي الثالث محمد المنصوري من جانبه ما كشفه البخاري بانه " خطير وكاذب".
وختم المنصوري رسالته الى الصحيفة بقوله "لم اشارك البتة وباي وجه كان في هذه القضية ودليلي على ذلك ان اقامتي في فرنسا لاول مرة كانت سنة 1969 لمناسبة اجازتي السنوية". (أ ف ب)