&
القاهرة - نبيل شرف الدين:& بدا واضحاً ان فصولا كثيرة لا تزال متبقية في أزمة حزب العمل المعارض، الذي جمدته قبل عام لجنة شؤون الأحزاب، بعدما انتقل الصراع إلى ساحته الداخلية ليزيد من حال التفتت ويكثر من الفصائل التي تتنازع على أشلاء الحزب وصحيفة "الشعب" التي باتت الورقة الأساسية في صراع "طواحين الهواء" في "العمل" ، فقد قررت أمس المحكمة الادارية العليا بالقاهرة تأجيل نظر قضية حزب العمل المصري المعارض وصحيفته الشعب الى جلسة 26 ايلول (سبتمبر) المقبل، كما أرجأت كذلك النظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة والفنان حمدي احمد الذي ينازع إبراهيم شكري رئاسة الحزب في حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بتاريخ 25 تموز (يوليو )2000 بالاعتداد بالمهندس ابراهيم شكري رئيسا لحزب العمل الى نفس الجلسة أيضاً .
من جهة أخرى تراجعت القيادات المتصارعة على زعامة حزب العمل عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية العليا الذي كان مقررا اليوم بسبب سفر رئيس الحزب ابراهيم شكري للعراق، وتزايد المخاوف من وصول الصراع بين جبهتي شكري ومجدي أحمد حسين الأمين العام للحزب ورئيس تحرير الشعب الى طريق مسدود.
وكشفت مصادر حزبية ان المساعي الجارية حاليا تتجه للاعداد لعقد اجتماع للجنة العليا، "301 عضواً" بعد التغلب على اعتراض أجهزة الأمن ، وقبل عودة شكري من بغداد بعد غد، مع تواصل الوساطات الحزبية للتقريب بين الجبهتين.
وتحدثت المصادر ذاتها عن مساع لعقد اجتماع اللجنة العليا بدلا من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا وفقا للائحة الحزب تحل محل المؤتمر العام وهي تمثل السلطة الأعلى وقرارها ملزم لرئيس الحزب وللجنة التنفيذية وتضم اللجنة العليا 130 عضوا منهم الـ 55 عضوا باللجنة التنفيذية ويفترض في اللجنة العليا انعقادها سنويا لكنها لم تنعقد منذ المؤتمر العام الأخير.
وحول إجراء انتخابات جديدة وعقد مؤتمر عام جديد للحزب ترى المصادر أن الصعوبات الأمنية في هذه الحالة ستكون أكبر لأن عدد أعضاء المؤتمر العام كبير، لكن المصادر تؤكد من الناحية الأخرى أن الحكومة يمكن أن تخفف ممانعتها لعقد المؤتمر العام إذا ما توصلت لقناعة بأن النتائج سوف تتغير لصالح مجموعة شكري وهو ما يعني استبعاد مجموعة مجدي حسين وهو الأمر الذي ترى المصادر أنه سيؤدي إلى حدوث مجزرة داخلية في الحزب ، ووسط سعي المجموعة المؤيدة لشكري إلى عقد المؤتمر العام ترفض مجموعة مجدي ذلك لإيمانها الكامل بأن الجهات الأمنية هي التي ستدير المؤتمر وترتبه وتتدخل في نتائجه .
جدير بالذكر أن محامي حزب العمل كانوا قد طعنوا في حكم محكمة القضاء الاداري في 9 ايلول (سبتمب)ر من العام الماضي والذي قضى باعادة اصدار الشعب وعدم الاختصاص بنظر الشق الخاص بوقف نشاط حزب العمل واحالته الى دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا· وطالبوا بضم القضيتين معا ونظر الشق الخاص بتجميد الحزب باعتباره قرارا اداريا من اختصاص القضاء الاداري وليس محكمة الاحزاب·
وقد طلب محامو الحكومة تأجيل القضية وضم قضية عودة الحزب لممارسة نشاطه الى قضية اصدار الصحيفة، باعتبار ان القضيتين مرتبطتان معا ارتباطا عضويا حيث لا يمكن لصحيفة حزبية ان تصدر في حالة عدم وجود الحزب وبالتالي فان عودتها للصدور مرتبط بالضرورة بحسم قضية عودة الحزب من عدمه .
من جهة أخرى تراجعت القيادات المتصارعة على زعامة حزب العمل عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية العليا الذي كان مقررا اليوم بسبب سفر رئيس الحزب ابراهيم شكري للعراق، وتزايد المخاوف من وصول الصراع بين جبهتي شكري ومجدي أحمد حسين الأمين العام للحزب ورئيس تحرير الشعب الى طريق مسدود.
وكشفت مصادر حزبية ان المساعي الجارية حاليا تتجه للاعداد لعقد اجتماع للجنة العليا، "301 عضواً" بعد التغلب على اعتراض أجهزة الأمن ، وقبل عودة شكري من بغداد بعد غد، مع تواصل الوساطات الحزبية للتقريب بين الجبهتين.
وتحدثت المصادر ذاتها عن مساع لعقد اجتماع اللجنة العليا بدلا من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا وفقا للائحة الحزب تحل محل المؤتمر العام وهي تمثل السلطة الأعلى وقرارها ملزم لرئيس الحزب وللجنة التنفيذية وتضم اللجنة العليا 130 عضوا منهم الـ 55 عضوا باللجنة التنفيذية ويفترض في اللجنة العليا انعقادها سنويا لكنها لم تنعقد منذ المؤتمر العام الأخير.
وحول إجراء انتخابات جديدة وعقد مؤتمر عام جديد للحزب ترى المصادر أن الصعوبات الأمنية في هذه الحالة ستكون أكبر لأن عدد أعضاء المؤتمر العام كبير، لكن المصادر تؤكد من الناحية الأخرى أن الحكومة يمكن أن تخفف ممانعتها لعقد المؤتمر العام إذا ما توصلت لقناعة بأن النتائج سوف تتغير لصالح مجموعة شكري وهو ما يعني استبعاد مجموعة مجدي حسين وهو الأمر الذي ترى المصادر أنه سيؤدي إلى حدوث مجزرة داخلية في الحزب ، ووسط سعي المجموعة المؤيدة لشكري إلى عقد المؤتمر العام ترفض مجموعة مجدي ذلك لإيمانها الكامل بأن الجهات الأمنية هي التي ستدير المؤتمر وترتبه وتتدخل في نتائجه .
جدير بالذكر أن محامي حزب العمل كانوا قد طعنوا في حكم محكمة القضاء الاداري في 9 ايلول (سبتمب)ر من العام الماضي والذي قضى باعادة اصدار الشعب وعدم الاختصاص بنظر الشق الخاص بوقف نشاط حزب العمل واحالته الى دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا· وطالبوا بضم القضيتين معا ونظر الشق الخاص بتجميد الحزب باعتباره قرارا اداريا من اختصاص القضاء الاداري وليس محكمة الاحزاب·
وقد طلب محامو الحكومة تأجيل القضية وضم قضية عودة الحزب لممارسة نشاطه الى قضية اصدار الصحيفة، باعتبار ان القضيتين مرتبطتان معا ارتباطا عضويا حيث لا يمكن لصحيفة حزبية ان تصدر في حالة عدم وجود الحزب وبالتالي فان عودتها للصدور مرتبط بالضرورة بحسم قضية عودة الحزب من عدمه .
التعليقات