&
بيروت- قدم 28 نائبا لبنانيا السبت الى المجلس الدستوري طعنا في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي عدل في 16 آب/اغسطس عملا برغبة الرئيس اللبناني اميل لحود بعد مواجهة بينه وبين البرلمان.
وقد وقعت الطعن الكتلة البرلمانية التابعة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط ونواب من المعارضة المسيحية المعارضة لسوريا ونواب مقربون من رئيس الوزراء رفيق الحريري لكنهم لا ينتمون الى كتلته رسميا.
ويضم البرلمان اللبناني 128 مقعدا.
ويشدد الموقعون على عيوب في الشكل والاصل حيث ان التعديل قدم من دون عرض الاسباب.
كما يشدد نص الطعن على ان التعديل تم بعد اقل من ثلاثة اسابيع على رفض البرلمان باكثرية غالبة تعديلا مماثلا اقترحه رئيس الجمهورية في 28 تموز/يوليو حيث ان بعضا ممن اقروا التعديل الاخير رفضوا النص نفسه قبل 19 يوما.
ورمى التعديل الى اطالة فترة الحجز على ذمة التحقيق لمدة اربعة ايام اي الحجز من دون الحق باستشارة محام وتعزيز سلطات المدعي العام التمييزي في حال ملاحقات قضائية بحق اعضاء جمعيات مهنية وخاصة المحامين.
وقد وضع نص التعديل عشرة نواب يمثلون تشكيلات سياسية موالية لسوريا. وتم تقديمه في خضم الجدال الذي اندلع حول توقيفات نفذها الجيش من دون علم الحكومة وهدف حسب الصحف الى تعزيز مكانة رئيس الجمهورية الذي يلقى دعم سوريا بعد ان تلقى صفعة من البرلمان عندما رفض الاخير طلبه في 28 تموز/يوليو.
وكان الحريري افاد اثناء الجلسة البرلمانيةالتي انعقدت في 16 آب/اغسطس عن موافقته "بدون قناعة" على التعديل القانوني غير انه سيدعو كتلته الى التصويت عليه تجنبا لوقوع "مشاكل" في لبنان. (أ ف ب)
وقد وقعت الطعن الكتلة البرلمانية التابعة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط ونواب من المعارضة المسيحية المعارضة لسوريا ونواب مقربون من رئيس الوزراء رفيق الحريري لكنهم لا ينتمون الى كتلته رسميا.
ويضم البرلمان اللبناني 128 مقعدا.
ويشدد الموقعون على عيوب في الشكل والاصل حيث ان التعديل قدم من دون عرض الاسباب.
كما يشدد نص الطعن على ان التعديل تم بعد اقل من ثلاثة اسابيع على رفض البرلمان باكثرية غالبة تعديلا مماثلا اقترحه رئيس الجمهورية في 28 تموز/يوليو حيث ان بعضا ممن اقروا التعديل الاخير رفضوا النص نفسه قبل 19 يوما.
ورمى التعديل الى اطالة فترة الحجز على ذمة التحقيق لمدة اربعة ايام اي الحجز من دون الحق باستشارة محام وتعزيز سلطات المدعي العام التمييزي في حال ملاحقات قضائية بحق اعضاء جمعيات مهنية وخاصة المحامين.
وقد وضع نص التعديل عشرة نواب يمثلون تشكيلات سياسية موالية لسوريا. وتم تقديمه في خضم الجدال الذي اندلع حول توقيفات نفذها الجيش من دون علم الحكومة وهدف حسب الصحف الى تعزيز مكانة رئيس الجمهورية الذي يلقى دعم سوريا بعد ان تلقى صفعة من البرلمان عندما رفض الاخير طلبه في 28 تموز/يوليو.
وكان الحريري افاد اثناء الجلسة البرلمانيةالتي انعقدت في 16 آب/اغسطس عن موافقته "بدون قناعة" على التعديل القانوني غير انه سيدعو كتلته الى التصويت عليه تجنبا لوقوع "مشاكل" في لبنان. (أ ف ب)
التعليقات