بما ان حنكة وحكمة الذين تم الإتيان بهم لحكم العراق ابتداءا من السيد بريمر وانتهاء بالسيد المالكي، لم تحقق شيئا طيبا للعراق، بل ان حنكتهم قد اوصلت العراقيين الى ادنى مستوى من التمزق والتخلف والفساد والإنحطاط الثقافي والأخلاقي، كما ان حكمتهم في ادارة البلاد لم تحقق غير المزيد من الدمار والموتى واليتامى والمعوقين والمهجرين، فان العراقيين الذين كانوا بانتظار مستقبل افضل اكتشفوا ان السبب في كل ذلك يعود الى عدم دقة المحتل الأمريكي في اختيار من يحكم العراق خلفا لنظام صدام، اولا، كما انهم في شك من ان الأمريكان قاصدين ذلك لإحكام السيطرة والبقاء في العراق ثانيا، وفي كل الأحوال فان العراقيين ما زالوا ينتظرون اليوم الذي سيعودون الى ديارهم ويعود العراق الى مساره الطبيعي بين الأمم المتحظرة، ولكي يتحقق ذلك فاننا نرى ضرورة قيام المحتل وهو القوة الوحيدة القادرة على اعادة النظر بكفاءة الحكومة التي باركتها وما يدور في اروقتها من سياسات لتثبيت بعض من القرارات والقوانين وتمريرها عبر الدستور الذي يتظمن بعضا من الفقرات التي من شأنها الإضرار بمستقبل وحدة العراق ارضا وشعبا، كما ندعوها ايضا لإعادة تقييم قيادات الأحزاب الدينية الطائفية والقومية الشوفينية والكتل والجماعات الإنتهازية الأخرى من الذين تم جمعهم والإتيان بهم لحكم العراق.

اخيرا تأكد للبعض من قادة التحالف، بان الذين منحتهم quot;اميركاquot; الثقة لتنفيذ مشروعها الديمقراطي المزعوم في العراق، لم يكونوا بمستوى المسؤولية والكفاءة والنزاهة، لا بل لا يمتلكون المقدرة لحماية شعب العراق، كما تبين لهم ايضا انهم مرتبطون بدول لها مشاريع طائفية وعنصرية ادت الى احداث شرخ في ثقافة العراقيين نتج عنها العنف الطائفي المحلي وافسح المجال الى قدوم الإرهابيين الى داخل العراق، اما بالنسبة للعراقيين المساكين فقد ثبت لهم وعلى أرض الواقع ان القائمين على حكم العراق لا يمتلكون برنامجا وطنيا يحقق للعراقيين السلام والخير، انهم بنظرهم قوة هدامة باهداف طائفية مصلحية ولا يستحقون انتخابهم للجلوس على كراسي الذهب في القصور الفارهة.

ان قوات التحالف بقيادة اميركا وهي الجهة الظاهرة والفاعلة وصاحبة القرار في تقرير مصير العراق والمنطقة، عليها ان ترفع الدعم عن هذه المجموعة الحاكمة التي اخفقت ليس في حماية العراقيين فقط، انما اخفقت وفشلت في تنفيذ خطوات الديمقراطية المزعومة والتي سيقت لتبرير الحرب على العراق.
فمن اجل انقاذ العراقيين ولأجل تحقيق الديمقراطية والأمان والإزدهار في المنطقة، فاننا نرى ان ما يطرح اليوم من مشاريع وخطط امنية وتجمعات وتكتلات وتوافقات رباعية وخماسية وغيرها من الألاعيب السياسية والتي لا استبعد تدخل دول اجنبية في حبكها، فانها والله ضحك على الذقون، انها لن تؤدي الى استقرار العراق كما يشاع، بل ستزيد من العنف الطائفي الذي حصد الملايين والى تكريس الواقع المتردي الذي يعيشه العراقيون اليوم، ما مطلوب الأن منهم هو الغاء كل ما بني على اسس المحاصصات الطائفية والحزبية وقلعه من الجذور لأنه اثبت انه اساس الخراب والفوضى التي يمر بها العراقيون، لذلك نرى ان انقاذ العراق ووضعه في مساره الطبيعي والإنساني يتأتى من خلال ما يلي...
اولا. تشكيل حكومة جديدة من العراقيين التكنوقراط اصحاب الكفاءات وهم كثر، حكومة بعيدة عن التوجهات الطائفية والفئوية المتخلفة، لتقوم بتقديم الخدمات الإنسانية والأساسية الى المواطنين دون تمييز، واول واجب تقوم به لضبط الأمن هو ربط السلاح بالدولة فقط، وحل جميع الميليشيات المرتبطة بالأحزاب دون استثناء، وسحب سلاحها ودمجها في المجتمع المدني بعد ايجاد فرص لها.

ثانيا.اعادة النظر بالدستور كلياً ليتماشى مع طموحات الشعب العراقي التوّاق الى الوحدة الوطنية والديمقراطية، والغاء كل ما يتظمن من فقرات تعزز المحاصصة والتقسيم الطائفي والإثني والجغرافي او الأيدلوجي، على ان يتم ذلك بالتعاون وبإشراف مباشر من قبل هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات بما يضمن حياديتها بعيدا عن المحاصصة الطائفية او الحزبية الحاصلة اليوم.

ثالثا. يتم اجراء انتخابات نزيه يشارك فيها جميع العراقيين وفق الأسس التالية...
أ. جعل الإنتخابات على اساس الترشيح الفردي وليس على اساس الكتل او القوائم والتي احدثت شرخاً في مصداقية الإنتخابات وانجرافها نحو الإنتخاب الطائفي والإنتهازي، على ان تتم باشراف لجان دولية محايدة، حيث ان الترشيح الفردي هي الحالة الصحيحة التي تجعل العراقيين على دراية تامة بمن يستحق ان يدير شؤونهم مهنيا واخلاقيا، كما ان تقديم المرشح لمؤهلاته السياسية والأكاديمية يبعد الشكوك بنزاهته وكفاءته في تحمل المسؤولية، والإبتعاد عن اسلوب شراء الأصوات بالمال أو استخدام الرموز الدينية للتخويف والإيحاء بما سيؤلوا اليه الناخب الذي لا ينصاع لهم من ويل وثبور وعظائم الأمور.

ب. منع استخدام الشعارات وصور الرموز الدينية عند الترشيح.
ج. اعتماد سجلات التعداد العام للسكان لأخر احصاء نفوس في العراق كأساس لحق الناخبين، وعدم الإعتماد على المستندات التي من الممكن تزويرها ومن ضمنها البطاقة التموينية والتي اصبحت من فضائح الإنتخابات السابقة.

رابعا. الغاء قرار حل الجيش العراقي ومؤسسات الشرطة السابقة واعادتها للخدمة ضباطاً ومراتب، وجعل القضاء الفيصل في البت في من يُتهم بارتكابه اي جرم بحق الشعب العراقي.

خامسا. اعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية في الجيش، حيث انها حالة وطنية تؤدي الى مشاركة كافة اطياف الشعب لخدمة وطنهم وهذا ما يعزز الوحدة العراقية البعيدة عن التوجهات الطائفية والفئوية.

ان ما ذكر اعلاه يمثل برأي الشخصي الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي الذي دخل فيه العراق، مع التأكيد على ان ذلك من الممكن تحقيقه ان ارادت اميركا ذلك !..... والله من وراء القصد.
استاذ جامعي مستقل