اثار قرار المجلس السياسي للأمن الوطني المؤلف من رؤوساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي بحل الميليشيات كافة جدلا بشأن الميليشيات الكردية وطرح مسألة عدم شرعيتها الدستورية بسبب عدم الاتفاق لغاية الان على تطبيق النظام الفدرالي، وماضي هذه الميليشيات.
فمن الناحية الدستورية يعتبر اقليم شمال العراقي غير شرعي بكافة مؤسساته نظرا لغياب التشريعات الدستورية والقانونية التي بموجبها يُسمح بتطبيق النظام الفدرالي، والواقع الاقليمي الموجود في شمال العراق هو واقع نشأ بفعل قرار مجلس الامن الدولي الخاص بمنطقة الحضر الجوي في زمن نظام صدام، والان بعد زوال سبب قيام الحضر الجوي يفترض عودة شمال العراق اداريا وسياسيا الى الدولة العراقية من دون اية امتيازات او خصوصية.
أما بخصوص ماضي الميليشات الكردية.. فهو معروف اذ انها منذ أكثر من خمسين عاما حملت السلاح وتمردت على القانون وارتكبت الكثير من الجرائم من قبيل : التفجيرات والقتل ومداهمة المدن العراقية بعد سقوط نظام صدام وسرقة المخازن والمصانع وبيع أكثر محتوياتها الى ايران!
اضافة الى ارتباط هذه الميليشيات بعلاقة مع المخابرات الروسية والايرانية والسورية والتعاون معها بقصد تدمير العراق وقتل المواطنيين العسكريين والمدنيين، وقد قامت الميليشيات الكردية بأدخال الجيش الايراني اثناء الحرب ومساعدته على احتلال الاراضي العراقية!
ومعروف ان هذه المليشيات قتلت آلاف الاكراد في منتصف عقد التسعينات ابان الحرب التي اندلعت بين مسعود البرزاني وجلال الطالباني.
واذا كانت الذريعة ان هذه الميليشات موجودة لحماية شمال العراق، فأن الدستور يجعل القوات المسلحة بيد السلطة المركزية التي يتوجب عليها حماية كافة ارجاء الوطن، لذا فأن وجود هذه الميليشات يعد غير شرعي ويفترض بالحكومة العراقية ان تأمر بحلها وتقطع عنها الرواتب الشهرية وتلغي صفتها الرسمية.
خضير طاهر
التعليقات