كل الدلائل تشير الى الى أن الأوضاع تتجه مرة أخرى في العراق الى التوتر والأحتقان وربما الصدام ما لم يتم أيجاد الحلول المناسبة لها، وخلال سلسلة من المقالات الوطنية المتلاحقة والتي نشرناها على موقع أيلاف ومواقع كثيرة أخرى نبهنا الى الخطر الذي يشكله الحزبان الكرديان اللذان يحكمان قبضتهما على ثلاث محافظات في شمال العراق، على وحدة العراق وترابط نسيج شعبه الأجتماعي.

وقد خصصنا أغلب كتاباتنا والتي نعتبرها نوعا من الرسائل الموجهة الى عموم شعبنا وقواه الوطنية الحية لفضح تلك الممارسات وإيجاد الطرق العملية للتصدي لها وللمشاريع التقسيمية والأطماع التوسعية التي تحكم سياسة الحزبين العميلين تجاه العراق، حتى وصل بنا الحال الى أن نوجه رسائل مباشرة الى رئيس الوزراء نوري المالكي رغم تحفظنا على العميلة السياسية المشوه الجارية تحت حراب المحتلين والتي نتج عنها محاصصة طائفية وعرقية مقيتة أدت الى تفكيك كثير من الأواصر التي بنيت وتجذرت خلال مئات السنيين بين أبناء الشعب العراقي الواحد، ولقد طالبنا رئيس الوزراء في تلك الرسائل بوجوب التصدي المباشر والشجاع لهؤلاء خاصة بعد أن قام مجموعة كبيره من نواب العراق برفع الصوت والمطالبة بوقف الأطماع اللامحدودة والاستفزازات التي بلغت حدآ لا يطاق من قبل الحزبيين الكرديين اللذان عملا على أنشاء جيب عميل في شمال العراق.

وكان على السيد رئيس الوزراء بعد ترميم حكومته وصحوة بعض نواب العراق الذين انتخوا لكركوك وغيرها وأستقرار الأوضاع الأمنية نسبيآ، والرأي العام والمزاج الشعبي العراقي الذي ضاق ذرعآ بالأطماع التي لا تنتهي والتي ليس لها حدود كان عليه أن يستثمر كل ذلك، وأن يفرض قوة الدولة وقانونها ليس على مساكين بغداد والبصره وفقراءها فقط وأنما على كافة أجزاء العراق وأولها على الميليشيات الكردية التي أصبحت تهدد مناطق شاسعة من أراضي العراق وكأننا أمام كويت ثانية قامت على أراضي أقتطعت من العراق ولا زالت تزحف ما لم يتم التصدي لها.

وقد نبهنا السيد المالكي وبعض أعضاء البرلمان الشرفاء الى خطورة هذه الأحزاب التي بدأت تكبر وتتضخم وأصبحت أخطبوطآ يهدد الآن وجود العراق كدولة،وها هي مشكلة خانقين وما حولها إلا دليل جديد على خطر هذه الميليشيات على كل العراق أضافة الى أستعمال مشكلة خانقين وتسليط الأعلام بصورة مكثفة عليها، كورقة للمساومة وتشتيت الأنظار عن عما يجري ويخطط له في كركوك فلا يجب أن ندير ظهورنا بأتجاه خانقين ونترك أو نساوم على كركوك وبعض أجزاء الموصل وحتى أربيل وزاخو.

أن المحافظة على وحدة العراق وتماسك شعبه وأيقاف مهزلة الدولة داخل دولة ودستور داخل دستور، يتطلب أيجاد خارطة طريق تتكون من عدة خطوات جريئة شجاعة لا بد من القيام بها للحد من خطر هذه العصابات وقطاع الطرق،أولها مكاشفة الشعب العراقي ومصارحته بالأطماع التي يمثلها الحزبين وخطرها على الأمة العراقية ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والعمل بفاعلية ومن خلال البرلمان والقنوات الدستورية الأخرى على تقليل نسبة ال 17% من ميزانية الدولة العراقية والتي يستخدمون جزءآ كبيرآ منها والمقدرة بعشرة مليارات دولار عدا عن واردات الكمارك من المنافذ الحدودية، لزيادة نفوذهم،والترويج لكيانهم، وتسليح عصابات البيشمركه والتي بدأت تهدد بالحرب وضم أجزاء كبيره من شمال العراق الى نسبة 5%، أو أن تتولى الحكومة المركزية التصرف بالأموال في مناطق الشمال وتوفير الرفاهية لأبناء شعبنا الكردي مباشرة دون تدخل من هذه الأحزاب التي تستحوذ على هذه الأموال وتقوم بتوزيعها على أعوانها،، فتقليص المال المتدفق الى قادة الميليشيات سوف يحد من الخطر المتزايد لهذه الميليشيات ويحجم دورها وتأثيرها في المجتمع الكردي العراقي ومن ناحية أخرى سوف يرخي قبضتهم على مرافق كثيرة يتحكمون بها الآن،وضرورة التوجه الجاد لأنشاء أعلام موجه يخاطب أبناء شعبنا في الشمال وباللغة الكردية مهمته التأكيد على الهوية الوطنية العراقية وأن أبناء العراق متساوون في الحقوق والواجبات وفي الحصول على مختلف فرص الحياة مهما تعددت قومياتهم ومذاهبهم وتجذير هذا الخطاب الوطني في النشئ الجديد الذي حاولوا عزله عن باقي أخوانهم العراقيين عن طريق منع وتقليص تداول اللغة العربية وغياب القنوات الوطنية العراقية الكردية أو أنخفاض صوتها مما ولد مساحة وفراغ كبيريين أستغلتها الأحزاب الأنفصالية الشيفونية لحشد التأييد لها ولخطابها العنصري، البدأ بعمليات تنقية وتطهير قوات الجيش والشرطة من منتسبي البيشمركة فهؤلاء طابور خامس لا ولاء لهم للعراق، هذه هي خطوات عملية للحفاظ على وحدة العراق وقمع العصيان والتمرد، تتطلب شجاعة للجهر بها وتنفيذها.

حيدر مفتن جار الله الساعدي