الجزائر: قضت محكمة في شمال غرب الجزائر الخميس بسجن الناشط في مجال حقوق الإنسان وفي الحراك الاحتجاجي عبد الله بن نعوم الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت عاماً واحداً، وفق ما أفادت محاميته.

وقالت المحامية فتيحة رويبي في منشور على فيسبوك إنّ محكمة غليزان أدانت بن نعوم (55 عاماً) بتهم "التقليل من شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية".

وأضافت أنّ موكّلها بُرّئ في القضية نفسها من تهم "إضعاف معنويات الجيش وتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية".

وأوضحت رويبي أنّ موكلها الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 سيخرج من السجن في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وصرّحت المحامية لوكالة فرانس برس أنّ المتّهم الآخر في القضية علي خالدي بُرّئ من جميع التّهم المسندة إليه في هذه القضية، لكنّه مدان بقضية أخرى وبالتالي سيبقى في السجن.

وشارك عبد الله بن نعوم بفعاليّة في الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 ورفع مطلب "تفكيك النظام" الحاكم منذ 1962.

وإثر تعرضه لمشاكل خطيرة في القلب، خضع الناشط لعملية جراحية في العاصمة الجزائر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بعد ضغط من منظمات غير حكومية عدّة.

وسجن بن نعوم سابقاً بين نيسان/أبريل 2018 وحزيران/يونيو 2019 على خلفية "إهانة رئيس الجمهورية" و"استغلال جراح المأساة الوطنية لإلحاق الضرر بمؤسسات الجمهورية" بموجب القانون الخاص بميثاق السلام والمصالحة الذي أقر عام 2006.

ويضيّق هذا القانون على المنشورات حول الحرب الأهلية الجزائرية (1992-2002) التي دارت بين السلطات وجماعات مسلحة إسلامية وخلفّت رسمياً 200 ألف قتيل.

ويقبع حالياً في السجن نحو 90 شخصاً على خلفية الحراك و/أو الحريّات الفردية. وترتكز الملاحقات في حقّ كثير منهم على منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".

سس/ح س/بم