ايلاف -وكالات

تفاعلت في الكويت قضية بيع الوقود لشركة هاليبرتون بعد التوصية التي تقدمت بها لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة تقريرها الى النائب العام للتحقيق في الوقائع التي كشف عنها، والتي سببت ضررا على المال العام وتوصلت اللجنة الى وجود مخالفات مالية وقانونية وادارية شابت التعاقد مع شركة التنمية.
كما حملت اللجنة المسؤولية لوزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ولمسؤولي قطاع التسويق في مؤسسة البترول.

و جاء في التوصية المرفوعة من قبل اللجنة انه نظرا لعدم تعاون الجيش الاميركي لم تستطع اللجنة التأكد من ان هناك ضغوطا مورست عليه لارساء العقد على شركة التنمية، كما افادت شركة KBR بانه لم تكن هناك ضغوط مورست عليها للتعاقد مع شركة التنمية .

و كان التعاقد مع شركة التنمية نتيجة لمناقصة طرحتها شركة KBR وفازت فيها شركة التنمية ودعمه كتاب الجيش الاميركي لوزير النفط بتاريخ 4/5/2003 المتضمن تزكية شركة KBR لشركة التنمية.

و وجدت اللجنة مخالفات ادارية صاحبت عملية التعاقد مع شركة التنمية، موضح. وهي مخالفات تستوجب التحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات بمؤسسة البترول الكويتية.

كما اوضحت اللجنة ان ضرر لحق بالمال العام ، يستوجب ابلاغ النيابة العامة لوجود شبهة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11، 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.

و خلصت بان يتحمل وزير الطاقة ومسؤولو قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية (القائمون على العمل اثناء فترة التفاوض والتعاقد مع شركة التنمية وما تلاها من اجراءات حتى نهاية العقد)، المسؤولية عن المخالفات القانونية والمالية والادارية التي شابت التعاقد مع شركة التنمية (بإجماع اعضائها الحاضرين).

بالاضافة الى احالة تقرير اللجنة الى النائب العام للتحقيق في الوقائع التي كشف عنها التي سببت ضررا وقع على المال العام وتحديد المسؤولين عنها بأغلبية اعضائها الحاضرين ، وانبنى رأي الاقلية التي لم توافق على التوصية الاخيرة على ان وزير الطاقة قد احال عقد تزويد الجيش الاميركي بمشتقات النفط والغاز للعراق من خلال المتعهدين للنيابة العامة للتحقيق فيما اذا كان هناك مساس بالمال العام او اساءة استغلال الصلاحيات من قبل اي من مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية او اي جهة اخرى.

اما الشيخ احمد الفهد و في رده على تقرير اللجنة فقد صرح ان ضميره مرتاح وان المال العام حقق ارباحا وان لا شبهة على الشركة الوسيطة، مشيرا الى انه قد سبق له ان طالب بإحالة الموضوع الى النيابة.

و كانت قد تقدمت في العام 2003 إدارة العقود التابعة لكتيبة الهندسة في الجيش الأميركي بمعسكر الدوحة، بكتاب لوزير النفط تشير فيه الى قيام شركة KBR بعمليات امدادات الوقود والخدمات الأخرى للاحتياجات الإنسانية في العراق، وان إدارة العقود تدعم توصية تلك الشركة بقيام شركة التنمية للتسويق والتجارة بشراء المنتجات النفطية المحلية (بنزين، والغاز السائل) لصالح شركة KBR ونقلها وتسليمها إلى العراق.
اما شركةKBR فقد تقدمت بكتاب الى وزير النفط طالبة مساعدته في تجهيز بعض الشحنات الضرورية من المنتجات النفطية لتزويد الشعب العراقي بها خلال 90 يوما، وذلك بصفة مستعجلة. ولم يكن اسم شركة التنمية واردا في هذا الكتاب.