بيع حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي
محمد الشرقاوي من القاهرة
اتفق كل من بنك الاسكندرية المساهم بنسبة 33.8% وبنك quot;أمريكان اكسبريسquot; المساهم بنسبة 40.8% في البنك المصري الأمريكي على طرح حصتهما المشتركة البالغة 74.6% للبيع لمستثمر استراتيجي، وتم اختيار بنك quot;كريدي سويس فيرست بوسطنquot; ليكون المستشار المالي للبائعين والمروج للعملية بتاريخ 12/6/2005.
وقالت وزارة الاستثمار المصرية انه تم الترويج لطرح الحصة المذكورة لدى العديد من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية أسفرت عن تقديم عدد من العروض تم تصفيتها بواسطة المستشار المالي والمساهمين الرئيسيين إلى قائمة مختصرة من ثلاثة بنوك هي quot;كاليونquot;، quot;اتش اس بي سيquot; وquot;سامباquot;، وتم الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على قيامهم بالفحص النافي للجهالة وتملك أي منهم على نسبة تصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الأمريكي بموجب عرض شراء وفقاً للأحكام والقواعد السارية في هذا الشأن وبما في ذلك كامل حصة المال العام وشريطة الحفاظ على حقوق العاملين بالبنك المصري الأمريكي.
وقام بنك الأسكندرية بالتعاون مع المستشار المالي بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم البنك المصري الأمريكي تم عرضها على اللجنة الخماسية لمراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في المؤسسات المالية والمشكلة بقرار وزير الاستثمار رقم 143 لسنة 2004 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وممثلين عن كل من وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة لسوق المال، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وقد انتهت اللجنة المذكورة إلى اعتماد سعر 45 جم/للسهم كحد أدنى لسعر البيع.
و تقدم كل من بنك quot;كاليونquot; وبنك quot;اتش اس بي سيquot; بعروضهما المالية للبائعين وتم تشكيل لجنة من ممثلي بنك الاسكندرية، بنك quot;أمريكان اكسبريسquot;، وزارة الاستثمار، والبنك المركزي المصري للبت في عرضي الشراء المقدمان والتفاوض وانتهت اللجنة إلى قبول عرض بنك quot;كاليونquot; لشراء حتى 100% من أسهم رأسمال البنك المصري الأمريكي بسعر 45 جم/للسهم، أي بقيمة اجمالية 2916 مليون جنيه مصري من خلال عرض شراء سيتم الاعلان عنه في الصحف وفقاً لأحكام القوانين السارية في هذا الشأن.
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالحفاظ على كافة حقوق العاملين بالبنك المصري الأمريكي بما في ذلك حقوقهم التأمينية لدى صندوق التأمين الخاص البديل، والتزاماً بسياسة الدولة في هذا الشأن، تعهد بنك quot;كاليونquot; بتغطية أي عجز في التزامات الصندوق قبل العاملين وذلك حتى تاريخ نفاذ اندماج البنكين، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2008 لسنة 2005 بشأن شروط واجراءات الاندماج، وقد تم تقدير هذا العجز بمبلغ 324 مليون جنيه مصري أي بواقع 5 جنيه للسهم الواحد سيلتزم المشتري بها لضمان كافة الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين وكذا الأعضاء المستمرين في العمل قبل تصفية الصندوق في تاريخ الدمج.
يذكر أن سعر تنفيذ عملية الشراء 45 جم/للسهم ( بعد خصم عجز صندوق العاملين وقدره 5 جم/للسهم) يمثل 3.3 مرة القيمة الدفترية للسهم وبزيادة السعر بقيمة العجز الذي التزم المشتري بسداده يرتفع المضاعف إلى 3.6 مرة علماً بأن متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية في عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً لبنوك مصرية مثيلة كان 2.7 مرة بينما بلغ متوسط هذا المضاعف 2.6 مرة لعمليات استحواذ تمت لبنوك في شرق أوروبا، الشرق الأوسط وافريقيا خلال عامي 2004 و 2005.
التعليقات