النقد الدولي يطالب الأردن بقانون مناهض لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عصام المجالي من عمّان
طالب صندوق النقد الدولي الأردن إصدار قانون مناهض لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يواصل البنك المركزي الأردني سياسة النهج الحذر إزاء ترخيص بنوك جديدة، وقال الصندوق في تقرير حول أداء الاقتصاد الأردني في عام2005 أن الأردن يراقب المعايير الدولية في القطاع المصرفي ونظام الدفعات والأوراق المالية والتأمين.
وبقيت السياسة النقدية تركز على المحافظة على ربط الدينار بالدولار وارتفعت نسبة الفائدة على أدوات البنك المركزي بمقدار 75 نقطة أساسية بما يتوافق مع نسب الولايات المتحدة، وارتفع صافي الموجودات المحلية. كما ارتفع الائتمان العائد للقطاع الخاص بنسبة 17% مما عكس التعافي الاقتصادي ، ونما رأسمال البنوك إلى 18%، كما تعزز الإشراف المصرفي.
وأكد الصندوق دعمه لخطة الحكومة في رفع الدعم عن االمشتقات النفطية بحلول آذار(مارس) من عام 2007، ولكن بعض المديرين اعتبر أن تعديلات الأسعار يجب أن تستند إلى قواعد واكثر تكرارا.وشجع الحكومة على تبني صيغة ربعية أو شهرية تستند إلى نظام تعديل أتوماتيكي لأسعار المنتجات النفطية بدلا من الزيادات شبه السنوية.
التعليقات