صناعة التمويل الإسلامي تنمو بمعدل يتجاوز 15 بالمائة سنويا


دبي

أكد تقرير مالي اسبوعي صدر عن بنك دبي الاسلامي اليوم أن الهيكل المالي المتميز والمبتكر للصكوك الإسلامية مع إمكانيات تحقيق عوائد أعلى في المستقبل أثبت أنه الأبرز في استقطاب اهتمام الأسواق المالية على المستوى العالمي، واعتبر التقرير ان ازدياد الاقبال على اصدارات الصكوك الإسلامية في المنطقة يعد مؤشرا واضحا على الثقة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها اصدارات الصكوك في أسواق رأس المال العالمية مؤكدا أهمية قطاع التمويل الإسلامي .

وكان بنك دبي الإسلامي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم مع زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 8ر2 مليار دولار إلى 5ر3 مليار دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين للمشاركة في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة في دبي حيث جمع الإصدار أكثر من 4ر11 مليار دولار .

وأدار بنك دبي الإسلامي هذا الإصدار بالمشاركة مع باركليز كابيتال بهدف تمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة .

وتتميز هذه الصكوك بهيكلة فريدة إذ أنها قابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة لاحقة مما يجعلها أول صكوك تقبل التحويل في تاريخ التمويل الإسلامي .

وستكون هذه الصكوك قابلة للتحويل بشكل جزئي بما يعادل 30 بالمائة من قيمة الإصدار الأساسي الى أسهم في مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها عندما يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام في السنوات الثلاث المقبلة .

ويتم تعويض المستثمرين بعائد أعلى في حال لم تطرح أسهم المؤسسة والشركات التابعة لها للاكتتاب العام قبل موعد الاستحقاق النهائي للصكوك .

وتمنح الصكوك عائدا يبلغ 125ر7 بالمائة سنويا في حال تم طرح أسهم مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها للاكتتاب العام في السنتين المقبلتين بينما يمنح المستثمرين عائدا أعلى عند الاستحقاق يبلغ 125ر10 بالمائة سنويا على أي مبلغ متبق لم يتم تحويله إلى أسهم في الاكتتاب العام.

وأكد بنك دبي في تقريره ان نجاح هذا الطرح يعكس تنامي مكانة التمويل الإسلامي وهي صناعة تنمو بمعدل يتجاوز 15 بالمائة سنويا في حين كان حجم سوق الصكوك الإسلامية قبل هذا الطرح يقدر بعشرة مليارات دولار حيث تتجاوز قاعدة أصول البنوك الإسلامية 250 مليار دولار .

وقال أن طرح إصدارات ضخمة كهذه سيدفع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في المنطقة التي تشهد نموا كبيرا في حجم مشاريعها الأخرى نحو الاستفادة من حلول التمويل الإسلامي كما ستمهد الطريق أمام عمليات مالية مماثلة في المستقبل بالإضافة إلى تقوية وترسيخ أسواق رأس المال الإسلامية في المنطقة .

ولفت التقرير إلى أن انضمام شركة /تكافل ري المحدودة/ البحرينية العاملة في إعادة التكافل ماليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مركز دبي المالي العالمي يؤكد أن سوق التكافل بات واحدا من أسرع الأسواق نموا في العالم .

وأضاف أنه من المتوقع أن تنمو الشركة بنسبة 20 بالمائة سنويا لتصل أقساط التكافل السنوية عالميا خلال 15 عاما إلى 7ر4 مليار دولار في الوقت الذي ينمو فيه سوق التأمين التكافلي بسرعة كبيرة خاصة وانه قادر على طرح منتجات تأمينية مرنة ومتطورة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم .

يذكر أن رأس المال المرخص لشركة تكافل ري يبلغ 500 مليون دولار في حين يبلغ رأسمالها المدفوع 125 مليون دولار .

وتعتزم الشركة التركيز على أعمال إعادة التكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الدول الإسلامية وتقديم خدمات إعادة التأمين المنسجمة مع مبادئ الشريعة والخدمات الأخرى ذات الصلة إلى أسواق التأمين والتكافل الإسلامي المتنامية.

وأشار التقرير إلى دولة قطر التي طرحت اليوم ما نسبته 55 بالمائة من أسهم مصرف الريان شركة مساهمة قطرية عامة برأس مال مصرح ومصدر يبلغ 5ر7 مليار ريال قطري للاكتتاب العام على أن تنتهي فترة الإكتتاب في التاسع والعشرين من الشهر الحالي .

وخصصت نسبة 45 بالمائة للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها ثلاثة مليارات و375 مليون ريال قطري المدفوع منها 50 بالمائة موزعة بنسبة 25 بالمائة من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 5ر937 مليون ريال قطري مقابل 20 بالمائة من رأس المال للخليجيين بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري .

وتعد هذه المرة الأولى في قطر التي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في الاكتتاب في حين تبلغ حصة المساهمين الخليجيين 20 بالمائة من النسبة المخصصة للمؤسسين البالغة 45 بالمائة .