وزير المالية السوري يؤكد استقرار سعر صرف الليرة السورية



دمشق

اكد وزير المالية السوري محمد الحسين اليوم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الرغم من الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة وفي مقدمتها العدوان الاسرائيلي على لبنان في شهر يوليو الماضي.وكان الاسبوع الماضي قد شهد زيادة الطلب على الليرة السورية مما ادى الى ارتفاع سعرها امام الدولار ويعود ذلك الى قدوم اعداد كبيرة من السياح العرب الى سوريا خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وايام العيد وكذلك قدوم المغتربين السوريين وتراوح سعر صرف الدولار بين 52 و 10ر52 ليرة سورية.

كما اكد الوزير السوري في تصريح نشر هنا اليوم ان الاقتصاد السورى دخل في خانة الاقتصادات الديناميكية وسجل خلال العام الماضي مستوى من الاداء افضل نسبيا من عام 2005 حيث ارتفع حجم الاستثمارات الخاصة وارتفع الاستثمار الحكومي وانخفض معدل التضخم مع بداية العام عما كان عليه في الربع الاخير من العام الماضي.وقال الحسين ان العام الحالي شهد العديد من الخطوات الهامة منها انجاز الحكومة للخطة الخمسية العاشرة واستمرار حركة تحديث التشريعات والقوانين واستمرار حركة تطوير وتحديث السياسة النقدية والقطاع النقدى والمصرفي.

كما شهد هذا العام تعديل جميع التشريعات للمصارف العامة حيث عدلت انظمة عملياتها وتوسيع ملاكاتها العددية واجراء خطوات اخرى في اصلاح القطاع المالي وتحولات هامة في قطاع التأمين وصدور تشريعات نوعية وهامة في المجال الضريبي وفي القطاع الجمركي.واضاف ان العام الحالي شهد ازديادا ملحوظا في حجم الاستثمارات الخاصة وخطوات هامة في قطاع التجارة على صعيد تبسيط احكام التجارة الخارجية وتسهيل حركة التجارة .

وقال ان التقديرات للناتج المحلي الاجمالي تشير الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق (سعر صرف الليرة الحر) بلغ العام بشكل تقديري 1812 مليار ليرة سورية اي ما يعادل 181 مليار دولارو200 مليون دولار امريكي في حين بلغ عام 2005 (1479) مليار ليرة سورية اي ما يعادل 147 مليار و900 مليون دولار.واشار وزير المالية السوري الى ان قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والنقل والمال والخدمات حققت معدلات نمو سنوية وسطية خلال الفترة 2003 - 2006 تراوحت بين ثلاثة بالمئة الى 36 بالمئة.

وكان وزير المالية قد عرض الليلة الماضية على مجلس الشعب السوري (البرلمان) بيان الحكومة حول الموازنة العامة للدولة للعام 2007 مشيرا الى ان مجموع اعتمادات الموازنة بلغ 588 مليار ليرة سورية في مقابل 495 مليار ليرة سورية في العام 2006 بنسبة زيادة حوالي 78ر18 بالمئة .

وقعت الحكومتان السورية والبولندية هنا اليوم على اتفاقية لتسوية الديون المترتبة على سوريا ووقع الاتفاقية عن الحكومة السورية وزير المالية محمد الحسين وعن الحكومة البولندية السفير لدى دمشق باسك خودروفيتش وتتضمن الاتفاقية تعديل بند في اتفاقية تسوية الديون الموقعة بين الحكومتين السورية والبولندية في شهر يناير عام 2004 .

ويقضي التعديل بان يتم تسديد بقية الاقساط من الديون البولندية المستحقة على سوريا والبالغة 5ر8 ملايين دولار بالعملة الاوروبية اليورو بدلا من الدولار علما ان حجم الديون الاجمالي كان 5ر25 مليون دولار اتفق على تسديده على دفعات تنتهي في مارس عام 2008 .

واشار وزير المالية السوري في تصريح صحافي خلال التوقيع الى علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين سوريا وبولندا وتمسك سوريا بهذه الصداقة وقال ان سير اتفاقية تسوية الديون يتم بطريقة سلسة وممتازة ووفق الخطط الموضوعة.من جانبه اوضح السفير البولندي بان الاتفاقية تسهم في تقوية العلاقات بين البلدين كما انها تشجع رجال الاعمال البولنديين للتوجه الى سوريا للاستثمار فيها.