سورية نحو تبسيط قوانين تجارتها الخارجية


بهية مارديني من دمشق

قررت سورية تسهيل وتبسيط انظمة واحكام التجارة الخارجية من خلال اعادة النظر بالقائمة السلبية المتضمنة المواد الممنوع استيرادها . وناقش الدكتورعامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية مع عدد من معاوني الوزراء سبل حل بعض الصعوبات التي تعترض المستوردين من خلال تخفيف المواد التي تخضع لموافقات بعض الجهات والنظر في امكانية منح هذه الموافقات بشكل سنوي بدلا من منحها على كل اجازة على حدى.

واكد الوزير لطفي ان عملية الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا واستحقاقات الشراكة الاوروبية المتوسطية والاستحقاق الاكبر وهو مع انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية تتطلب منا اجراءات كثيرة من اجل تحرير التجارة الخارجية و، خاصة تحرير المواد التي ما زالت ممنوعة بالاستيراد الواردة ضمن القائمة السلبية مع ضرورة ابقاء المنع فقط على ما له علاقة بالامور البيئية والصحية والدينية والاخلاقية وفقا لما هو متبع في كافة دول العالم.
ولفت الوزير السوري في تصريحات نشرتها سانا الى تحرير الوزارة للكثير من المواد التي كان استيرادها ممنوعا دون ان يحدث اي خلل في الاسواق ، موضحا أن هذا التحرير يجب ان يكون مدروسا ومتدرجا وضمن جدول زمني بموجب زمر محددة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية تجنبا لحدوث اي ازمة قد تطال اقتصادنا وبحيث يكون التنسيق ديناميكيا ويكون منظورنا الى معالجة ذلك كليا وليس جزئيا لجهة تحقيق الفوائد المرجوة من جراء تحرير اي مادة وفق الاولويات .


واشار الى انه بعد أن تم الاعفاء من عمولة مؤسسات التجارة الخارجية على المستوردات من الدول العربية تقوم الوزارة الان بدراسة الغاء كافة العمولات التي يتم استيفاؤها من قبل بعض جهات الحصر او القيد دون أن تقدم أي خدمة مقابل ذلك لأن هذه العمولات تشكل عائقا في دخولنا للاتفاقيات الثنائية والدولية واكد اننا نقوم الان بالاشتراك مع مصرف سورية المركزي بايجاد صيغة يتم فيها تمويل أغلب المستوردات بالتوازي ايضا لتوحيد طريقة تسديد القيمة للمستوردات واضاف بعد الانتهاء من المراحل التي تم ذكرها فاننا نستطيع أن نعد مجموعة احكام للتجارة الخارجية متوافقة مع التعرفة الجمركية المتناسقة سهلة ومفهومة للجميع. الى ذلك وافقت سورية على منح الترخيص المبدئي لاثنتي عشرة شركة تأمينية في سوريا، رأسمالها الإجمالي 12 مليار ليرة سورية.


ومن المتوقع أن تضخ شركات التأمين الخاصة إستثمارات في السوق السورية بقيمة نحو 10 مليارات ليرة سورية، ورجح الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري في تصريحات نقلتها الصحف الرسمية أن تصل الأقساط التأمينية لشركات التأمين الخاصة في سوريا حتى نهاية العام الحالي، إلى 200 مليون ليرة سورية بإستثناء المؤسسة العامة السورية للتأمين ، ولفت الحسين إلى أن خطة عمل هيئة الإشراف على التأمين تلحظ رفع حجم أقساط التأمين في سوريا من نحو سبعة مليارات ليرة سورية حالياً، إلى 25 مليار ليرة سورية حتى سنة 2010، وأن تزداد حصة الفرد السوري من أقساط التأمين لتصبح بحدود 2000 ليرة سورية للفرد الواحد في العام.

من جهة اخرى توقع سورية اليوم على اتفاقية شراكة بين الشركة العامة للرخام والاسفلت وشركة كناوف الالمانية لانشاء شركة مشتركة لانتاج الجص ، وسيوقع عن الجانب السوري المهندس غازي جبيلي مدير عام الشركة العامة للرخام والاسفلت وممثل عن شركة كناوف الالمانية.