ناخبو البحرين: تحسين الرواتب والاجور

ناخبو البحرين: تحسين الرواتب والاجور


المنامة

تحسين الرواتب والاجور لم يعد شعارا انتخابيا لجذب الناخبين لهذا المترشح أوذاك بل أضحى مطلبا رئيسيا يكاد تجمع علية الكتلة الانتخابية على أنه المطلب الاول وأن له الاولوية حتى على المطالب الاسكانية والتعليمية والصحية وهم ينطلقون فى ذلك من منطلق أن زيادة الرواتب يمكن أن تحقق لهم الحياة الكريمة التى تتيسر فيها كل الخدمات الاساسية بكل يسر وسهولة كما تجعلهم أكثر أمنا واطمئنانا على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.

وعند التدقيق فى برامج المترشحين للمجلس النيابى نجد أن معظم هذه البرامج ان لم تكن جميعها قد تضمنت بنودا رئيسية لتحسين الاجور والرواتب وجعلتها منطلقا أساسيا لكسب الناخبين وضمان أصواتهم نظرا لما يمثله مجموع العاملين فى القطاع العام والخاص من كتلة انتخابية كبيرة حتما سيكون صوتها عاملا أساسيا فى تحديد هوية النواب الجدد ولاسيما اذا علمنا أن عدد الموظفين فى القطاع العام فقط يصل لنحو 37 ألف موظف ويتقاضى هوءلاء رواتب تقدر بم 6ر284 مليون دينار بحسب تصريحات المسئولين فى مارس الماضى بينما يوجد حوالى أكثر من 30 ألف موظف بحرينى يعملون بالقطاع الخاص.

لقد لمس المواطنون تحركا ايجابيا على صعيد تحسين الرواتب والاجور من السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن جانبها اتخذت الحكومة الموقرة عدة طجراءات فى مجال تحسين الاجور والرواتب منها قيام وزارة العمل ضمن جهودها فى برنامج التطوير المهنى وتحسين الاجور بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص وجاءت هذه الاتفاقيات و المذكرات ترجمه لجهود الحكومة الرامية طلى تطوير القوى العاملة الوطنية العاملة فى شركات وموءسسات القطاع الخاص وتحسين أجورها.

كما تبنت الوزارة فى 19 يناير 2006 مشروعا لرفع الاجور من خلال طيجاد برامج تدريب واعادة تأهيل لكل بحرينى يتسلم أجرا أقل مما هو مقر فى فئات المشروع الوطنى للتوظيف بحيث لا يقل الاجر لمن هو دون الثانوية العامة عن 200 دينار فضلا عن قيام الحكومة بصرف علاوات لموظفى الحكومة تلقائيا عند التعيين أو الترقية بتاريخ 29 يونيو 2006.

وكذلك أصدر سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين قرار رقم 28 لسنة 2005 برفع رواتب موظفى الدولة المدنيين والذى ينص على رفع الحد الادنى للرواتب الاساسية لدرجات موظفى الدولة المدنيين شاغلى الوظائف العمومية الاعتيادية والاعتيادية بحسب / نظام النوبات / بحيث لا يقل الراتب عن 200 دينار شهريا ورفع رواتب موظفى الدولة المدنيين شاغلى الوظائف العمومية التخصصية والتخصصية / نظام النوبات والتعليمية والاعتيادية / والاعتيادية نظام النوبات.
كما نص القرار نفسه على صرف مكافأة أداء / بونس/ بواقع 200 دينار لموظفى الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين عن أدائهم فى سنة 2004.

أما مجلس النواب فقد كانت له خلال السنوات الاربع الماضية جهودا واضحة وانجازات لايمكن تجاهلها وقد تحققت بالتعاون مع الحكومة الموقرة طذ ناقش المجلس جملة من الاقتراحات برغبة تصب فى خانة تحسين الاجور منها الاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفى الحكومة بتاريخ 9 يونيو 2004 والاقتراح برغبة بشأن مناقشة معايير مكافأة الاداء السنوى / البونس / لموظفى الخدمة المدنية للوصول طلى صيغة توافقية بين الحكومة ومجلس النواب تحفظ حقوق الموظفين بتاريخ 12 يناير 2005.

والاقتراح برغبة الذى ناقشه المجلس بتاريخ 21 أكتوبر 2003 بصفة مستعجلة بشأن منح علاوة نصف راتب بمناسبة حلول عيد الفطر والاضحى لعام 2003 و 2004 كذلك الاقتراح برغبة حول رفع سقف الحد الادنى لرواتب عمال وموظفى القطاع الخاص من 150 طلى 200 دينار بتاريخ 28 ابريل 2004 والاقتراح برغبة بتاريخ 5 ابريل 2005 بشأن منح الموظف البحرينى ترقية وعلاوة فى حال حصوله على أى من الدرجات الجامعية الثلاث / البكلوريوس والماجستير والدكتوراه / وهو على رأس عمله.

فضلا عن الاقتراح برغبة بتاريخ 8 يونيو 2004 بشأن رفع قيمة الزيادة السنوية للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والاقتراح برغبة بشأن الزيادة الدورية السنوية لموظفى القطاع العام بعد وصولهم طلى الرتبة العاشرة بتاريخ 9 يونيو 2004 والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بطجراء دراسات عملية متواصلة كل خمس سنوات حول الاجور ومستوى التضخم المعيشى بتاريخ 9 يونيو 2004.

كذلك الاقتراح برغبة بشأن العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين فى الوظائف الاعتيادية والتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضاة بتاريخ 27 يونيو 2006 طضافة طلى الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن صرف علاوة غلاء معيشة / 200 / دينار سنويا من ميزانية الدولة فى القطاعين العام والخاص على أن لا يزيد راتبهم التقاعدى عن 700 دينار بتاريخ 25 أكتوبر 2005.

كما شهدت جلسات المجلس توجيه سوءال لوزير المالية والاقتصاد يتعلق بما جاء فى الاقتراح برغبة الخاص برفع قيمة الزيادة السنوية للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية بتاريخ 12 يناير 2005.

ويجمع الناخبون البحرينيون فى مطالبهم من نواب 2006 فيما يتعلق بتحسين الاجور والرواتب كما رصدتها وكالة أنباء البحرين على طقرار زيادة حقيقية للرواتب والاجور تتناسب ومستوى الغلاء وارتفاع الاسعار والخدمات الذى نعيشه بحيث تنعكس ايجابا على المستوى المعيشى للمواطن وتترك بصمات واضحة على حياته اليومية فضلا عن اقرار زيادة حقيقية فى العلاوات الاجتماعية تطال كل أفراد الاسرة وصرف منح فى حالات الزواج والاعياد والمناسبات اضافة الى اقرار تشريع للقيام بمراجعة دورية للاجور والرواتب كل أربع سنوات بحيث تكون متوافقة مع المتطلبات المعيشية المتجددة فضلا عن وضع الاطر لتقريب حجم رواتب العاملين فى القطاع الخاص مع نظرائهم العاملين فى القطاع الحكومى والعكس.

ان اختيار المترشح الافضل الذى يمتلك روءية محددة تجاه قضية تحسين الاجور والرواتب يبقى مرهونا بارادة الناخبين أنفسهم الذين من المفترض أن تكون اختياراتهم قائمة على أسس موضوعية وتقيم حقيقى للمشروع أو البرنامج الذى يمكن أن يحقق فائدة ملموسة للموظفين ويضيف اليهم مكسبا جديدا ينعكس على دخلهم الشهرى وبالتالى على معيشتهم بشكل عام.