الأردن لسن أسس جديدة لإقامة الاستثمارات في مدن التسلية والترويح السياحي

عصام المجالي من عمّان

وضعت مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار العامة أسسا جديدة لإقامة الاستثمارات في مدن التسلية والترويح السياحي.ونسبت مؤسسة تشجيع الاستثمار إلى رئاسة الوزراء لتعديل المادة (4) فقرة د من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية الصادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995،بحيث تلغى فقرة على أن لا يقل مستوى تلك المدن ومرافقها عن مستوى الفندق من 4 نجوم.


وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور أن تعديلات مرتقبة ستطرأ على نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية الصادر بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 والمتعلق بالاستثمار في قطاع مدن التسلية والترويح السياحي

.
وتنص المادة (4) فقرة د على : تشمل عبارة مدن التسلية والترويح السياحي أي مرفق أو منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسلية والترفيه والترويح والثقافة مجتمعة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية وتضم مرافقها البهو والمطاعم المتنوعة والصالات المختلفة المتعددة الأغراض على أن لا يقل مستوى تلك المدن ومرافقها عن مستوى الفندق من 4 نجوم.


وتوقع الدكتور النسور أن توافق رئاسة الوزراء على تعديل نص المادة خلال الأسبوعين القادمين. مشيرا إلى وجود 3 طلبات للاستثمار في مجال مدن التسلية والترويح السياحي. ورغم أن حجم الاستثمارات في قطاع مدن التسلية والترويح السياحي قد شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام 2000-2005 إذ بلغت 5ر25 مليون دينار إلا أن العام الجاري لم يشهد تسجيل أي استثمار في هذا القطاع.


وتتضمن تعليمات أعدتها وزارة السياحة والآثار العامة لمدن التسلية والترويح السياحي على أن لا يقل رأسمال المدينة الترفيهية عن 50% من كلفة المشروع الإجمالية ضمن الفئات الموضوعة . مدن تسلية فئة 5 نجوم أن لا تقل مساحة الأرض عن 25دونما وبكلفة 5ر7 مليون دينار ، فئة 4 نجوم أن لا تقل مساحة الأرض عن 20 دونما وبكلفة 6 ملايين دينار، فئة 3 نجوم 15 دونما وبكلفة 3 ملايين دينار ،فئة نجمتين بمساحة لا تقل عن 10 دونما وبكلفة 2 مليون دينار، في حين تقام مدن التسلية فئة النجمة على مساحة لا تقل عن 6 دونمات و بكلفة مليون دينار.


وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار من بداية هذا العام ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 578 مشروعا بلغت رؤوس أموالها مليارا و833 مليون دينار مقارنة ب 8ر669 مليون دينار رؤوس أموال 512 مشروعا لنفس الفترة من العام الماضي .