صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا 24 مليون دولار
سكينة اصنيب من نواكشوط
منح صندوق النقد الدولي لموريتانيا مساعدة بقيمة 2 ,24 مليون دولار بصفة تسهيلات لخفض حدة الفقر وتحسين النمو، وسيقدم هذه المساعدات على مدى ثلاثة أعوام. وأكد بيان صحفي للبنك المركزي الموريتاني quot;ان هذا الاتفاق الممتد على ثلاث سنوات سيدعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية وخفض حدة الفقر في موريتانياquot;. واعتبر البيان quot;ان الاتفاق هو شكل من الاعتراف بثبات وحسن الادارة الاقتصادية في موريتانيا منذ بضعة اشهرquot;، قبل ان يعلن ان هذا القرار يسمح لموريتانيا بالاستفادة من صرف فوري لمبلغ 6.8 مليون دولار.
من جهة اخرى أعلن البنك المركزي الموريتاني عن موافقة مجلس الوزراء والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، على مراجعة شاملة لوضع البنك تستهدف جعل هذه المؤسسة النقدية المركزية اكثر استقلالية ومسؤولية في ادارة السياسة النقدية في موريتانيا.
وأعلن محافظ البنك المركزي الموريتاني كان عثمان أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط عن جملة من الاصلاحات الأخيرة في النظام النقدي الموريتاني والقرار الأخير الذي اتخذه صندوق النقد الدولي بخصوص دعم موريتانيا في مجال مكافحة الفقر.
وقال محافظ البنك المركزى الموريتاني خلال مؤتمره الصحافي بأن المرسومين القانونيين الأخيرين اللذين صادق عليهما المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية مؤخرا والمتعلقين بتنظيم مؤسسات القرض والنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني سيضاف لهما مشروع أمر قانوني صادق عليه مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة بشأن تنظيم هيئات التمويلات الصغيرة.
وأكد المحافظ فيما يتعلق بتنظيم هيئات التمويلات الصغيرة، أن التطور الحاصل في قطاع التمويلات الصغيرة فرض على الحكومة الموريتانية تحديث القانون المنظم له الذي يعود الى سنة 1998، والتفكير في توسيع دائرة استفادة المواطنين من هذه الخدمة، حتى تتسنى المساهمة في التخفيف من الفقر الذي تعانيه الشرائح الاجتماعية.
وأشار الى أن مشروع النص الجديد يضع جملة من القواعد المتكاملة والمتناسقة ويحدد لكل فئة من مؤسسات القرض مسؤولياتها وصفتها القانونيةوالى ان ذلك وسع من دائرة اعتمادات المؤسسات الصغيرة لتشمل الأشكال القانونية الأخرى لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة (شركات المساهمة، المنظمات غير الحكومية، التعاونيات، المبادرات الخصوصية)، وضبط تمويلها، وخاصة في جانبه المتعلق بالتمويل الخارجي.
التعليقات