لا قروض من دون اتفاق مع العمال


نهى احمد من سان خوسيه

تدخلت الحكومة البرازيلية بين العمال في مصانع السيارات الالمانية فولغسفاغن في البرازيل وادارته واوقفت كل قروضها عنه الى حين ان تحل الادارة مشكلة العمال البرازيليين لديها في هذا البلد الذي فيه اكبر المصانع الاوروبية لصناعة السيارات .


وصرح اليوم وزير العمل لويز مارينخو ومدير البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ديميان فيوكا لقد اتخذت هذا الخطوة بعد اجتماع مطول مع ادارة فولغسفاغن خاصة وانها لم تبد مبدئيا اي استعدادا لتلبية طلبات العمال منها وقف موجة تسريح الالاف منهم.


وتريد الحكومة البرازيلية الان ربط منح فولغسفاغن القروض وقيمتها 497 مليون ريال برازيلي اي حوالي 222مليون دولار بمدى تقدم المفاوضات الان بين النقابات العمالية والادارة حسب قول فيوكا، كما طلب منها ايضا تزويده بمعلومات عن مخططات هذا الاسثتمار الضخم.


وفي حديث تلفزيوني قال مارينخو وزير العمل الذي كان قبل تسلم منصبه رئيسا نقابات عمال المعادن والصلب في مدينة ساو باولو ويعتبر الان مسؤولا عن كل العمال في مصانع فولغسفاغن لقد اعلمنا الادارة بان الحكومة البرازيلية تنتظر حلا سريعا منها للنزاع مع العمال. كما ذكر بان الشركة حصلت منذ تسلم الرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا منذ مطلع عام 2003 من البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قروض بقيمة 5،8 مليار ريال ( 2.64 مليار دولار).


لكن يبدو ان النزاع الذي وقع في شهر ايار( مايو) الماضي بعد قرار الادارة باعادة هيكلية العمل لا حل له في الافق على الاقل في المنظور القريب فهي تريد على اساسها تسريح الالاف من العمال. وناقشت النقابات العمالية مع ممثلين عن عمال مصنع ساو برناردو دو كامبو في ساو باولو نهاية الاسبوع وقبل تدخل الوزير اتخاذ اجراءات لمنع التسريح الذي سيطال 6000 عامل من اصل 22 الف في خمس مصانع، وفي مصنع ساو برانردو لوحده سوف يسرح 3600 عامل من اصل 12 الف ويعتبرون ضحية استراتيجية جديدة للعمل وضعتها ادارة فولغسفاغن.