خلف خلف من رام الله : يزداد وضع قطاع غزة مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يلف عنقه، وإغلاق كافة معابره التي تعتبر منافذه الوحيدة على العالم الخارجي، وتؤكد المعطيات الرسمية أن القطاعات الإنتاجية والتشغيلية تعرضت لشلل نتيجة نفاد المواد الخام.

وشددت إسرائيل مؤخراً نظام عقوباتها الاقتصادية على القطاع، حيث خفضت كمية الوقود المسموح دخولها لغزة إلى النصف، هذا في وقت تلوح بإمكانية قطع الكهرباء بشكل جزئي عن المناطق التي تطلق منها الصواريخ محلية الصنع.

هذا فيما تحذر المؤسسات الحقوقية من حدوث كارثة إنسانية نتيجة نفاد معظم المواد الأساسية من الأسواق، والتي لم تنفذ منها ارتفع سعرها للضعف وأكثر. وهو ما يضع المواطن في مأزق في ظل تفشي حالة الفقر بمعدلات عالية، كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة بعدما فقد ألوف العمال عملهم جراء إغلاق الكثير من المصانع والورش أبوابها.

ويؤكد المواطنون في غزة أن سعر علبة السجائر وصل لأكثر من 6 دولارات، وقد اتجه العديد من المهربين عبر الأنفاق إلى إيقاف عملية تهريبهم للأسلحة، وجنحوا لتهريب السجائر والمواد الغذائية التي بات المواطنون أحوج إليها في ظل الحصار الخانق المضروب على القطاع منذ سيطرة حركة (حماس) عليه منتصف يونيو الماضي.

وحذرت بلدية غزة من وقوع كارثة صحية وبيئية خطيرة إذا تواصل إضراب موظفيها عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر. وقالت البلدية في بيان لها إن آلاف الأطنان من النفايات الصلبة تتكدس في شوارع غزة بسبب إضراب عمال النظافة في البلديةquot;.

مشيرة إلى أن المجلس البلدي يقر بمشروعية مطالب الموظفين ويُحمل ألف مشترك المسؤولية بسبب امتناعهم عن تسديد مستحقات وديون للبلدية. وطالب بيان البلدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إغاثة البلدية مالياً ودفع رواتب الموظفين قبل وقوع كارثة بالمدينة.