الرياض : أكدت دراسة اقتصادية جديدة قامت بها إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات أن قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسيه تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد .وان هناك فرصا كبيرة لرجال الأعمال في الاستثمار في هذا المجال بعد انهيار سوق الأسهم.

وتوقع خبراء العقار في المملكة أن تشهد المنطقة خاصة المنطقة الساحلية من المملكة ارتفاعا في قيمة العقار تصل إلى 70% عما كانت عليه في السنوات الماضية وارجعوا السبب إلى عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى المملكة وإقبال التجار على الاستثمار في مجال العقار وسحب الأموال من سوق الأسهم وضخة في العقار من جديد والارتفاع الذي شهدته كافة السلع المختلفة هذا العام الأمر الذي أدى إلى تدفق الأموال والتي بلغت أكثر من 800 مليون ريال وأكدوا انه خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون الارتفاع في مجال العقار كبير جدا مما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المخططات إلى الضعف.

وجاء تعريف صناعة الإنشاءات في كتاب صناعة الإنشاءات العربية بأنها نشاط اقتصادي تقني رئيسي في جميع الأقطار بغض النظر عن مستوى التطور والناتج القومي الإجمالي وتشمل تلك الصناعة عدة فعاليات تتصف بتوجهها نحو القطاع العام بصفة غالبة وان منتجاتها تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط والتنفيذ و تتراوح حصيلتها النهائية من المساكن والمستشفيات والطرق إلى المصانع والمطارات وغيرها وتشير الإحصاءات المنشورة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43% ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25% وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن.

وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30% ثم جدة بحوالي 20% ثم الرياض وحصتها 15% من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12% ثم المدينة المنورة بنسبة 6% والنسبة الباقية على جيزان وباقي مناطق المملكة ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعه مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة.

وتشير خطة التنمية السادسة إلى أن قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13% بنهاية خطة التنمية الخامسة .. ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية .

وأكد محمد المالكي احد المتخصصين في المجالات العقارية أن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية عموماً يقدر بحوالي 15 مليارات ريال سنوياً وذلك لأن المساهمات العقارية تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. وبين أن حجم الأموال المستثمرة حتى الآن يزيد عن 900 مليار ريال (240 مليار دولار) مما يساهم بما نسبته 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020. وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة. فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سيتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة تقريباً في عام 2020. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات محركة ومنظمة لسوق العقار والتوقعات تشير إلى أن مليون شخص سيقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سيضخون أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في حال تفعيل هذا القرار.