إثنى عشر توصية تختم فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي

الراشد:تكثيف المنتديات يساعد على تطوير البيئة الاقتصادية
إثنى عشر توصية تختم فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي

قبول الهاجري من الرياض
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثالثة ظهر أمس بعد أن قدم اثنى عشر توصية في خمس محاور ناقشها مسؤولين وأكاديميين وخبراء معنيين بالشأن الاقتصادي على مدار ثلاثة أيام.

ومن أبرز التوصيات التي قدمها المنتدى التوصية بتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية،المطالبة بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية وضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية،الدعوة وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة على كفاءة أداء الخدمات الحكومية والتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب.

وقال لـquot;إيلافquot; عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن تكثيف مثل هذه المنتديات يساعد على تطوير البيئة الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر دقة عبر الطروحات والدارسات والنقاشات الهادفة.وأشار الراشد إلى أن مجلس الغرف السعودية سوف ينظر خلال اجتماعه السبت القادم في تحديد الأوقات المناسبة لعقد وتنظيم الفعاليات التي تقيمها أو تشرف عليها لكي لا تتعارض مع فعاليات تقيمها المؤسسات الحكومية أو الخاصة في نفس الوقت،لإتاحة الفرصة للمهتمين للمتابعة بشكل والاستفادة بشكل أكبر.

وقال أن منتدى الرياض كان له رؤيته التي اعتمدها في دواته الثلاث وميزته عن منتدى جدة الاقتصادي،او منتدى الاستثمار في المنطقة الشرقية. وأضاف أن اهتمام منتدى الرياض الاقتصادي تركز على دراسة وتحليل الأمور الداخلية التي تتعلق بالبيئة الاقتصادية في السعودية،كما يحظى بمتابعة من مجلس الغرف التجارية والذي يقدم كافة التسهيلات لاستمراره ونجاحه.

كما التقت quot;إيلافquot; بالمهندس علي الزيد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته الثلاث ،الذي نوه بأن المنتدى في دورته الحالية ركز على أن يكون عدد الدراسات اقل والعمق أكثر،كما ركزت أكثر التوصيات على تحديد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وشراكته مع القطاع الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الزيدquot;سعيدين جداً بأن توصيات الدورتين السابقة قد أحالها رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمجلس الاقتصادي وحث على سرعة النظر فيها والبت في إقرارها.

وحول رأيه الخاص في ترتيب أولوية المحاور التي تطرق لها المنتدى في دورته الحالية قالquot;تأتي البيئة العدلية أولاً،تليها تنمية الموارد البشرية،وتكامل البيئة التحتية،ورفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية وأخيرا تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها.

وأشار الزيد إلى أن محور الفوائض المالية يعتمد على مفهوم الفوائض ووجودها من عدمه،ووجود قنوات رئيسية تستوعب هذه الفوائض. وأضاف أن استثمار الفوائض المالية يجب أن يتوجه إلى تنمية الموارد البشرية وتأسيس البيئة التحتية المناسبة.

من جانبه أشاد الكاتب الاقتصادي علي المزيد بمحاور المنتدى والتوصيات التي خرجت منه،وأشار إلى أن المنتدى حاول من خلال دراسته الوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تخطيها،وذلك عبر االإطلاع على تجارب دولية ،كما أن المنتدى عمد إلى تأصيل مبدأ المشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

وقال المزيد أن المنتدى عبر دوراته الثلاث ساعد على تطوير الفكر الاقتصادي،وتثقيف المتابعين للشأن الاقتصادي من خبراء ومسؤولي شركات ومواطنين ،مما يساهم في تطور العملية الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة واحترافية.


نص التوصيات:

وفيما يلي النص الكامل للتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الإقتصادي :

أولاً: توصيات دراسة :
تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها

(التوصية الأولى )
يوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى .

الباعث على التوصية :
رغم النجاحات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات التي قام بتنفيذها إلا أنه لم يأخذ الشكل القانوني المناسب ، الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة مستقلة تمتلك قرارها وموجداتها ، كما أنه لا يقوم بنشر مركزه المالي كمؤسسة مالية استثمارية.

الآليات:

bull; صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقرار آخر بتكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة وذلك وفقاً للتالي:
bull; تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل .
bull; اعتبار الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسئول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة .
bull; تقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
bull; تقوم الشركة بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج.
bull; إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تأسيس الشركات التي تؤسسها شركة الاستثمارات العامة .

(التوصية الثانية )
يوصي المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي.

الباعث على التوصية :
نظام مؤسسة النقد لم ينص على اختصاصها في استثمار الفوائض المالية وقد قامت بهذا الدور في الماضي لعدم وجود جهات مؤهلة وقادرة على استثمار الفوائض المالية، وبسبب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني حالياً ،وتعدد العمليات المصرفية وتنوعها وتعقدها، ونشوء عدد من شركات التأمين، وتوسع السوق المالية السعودية، وحدة تقلبات العملات الأجنبية، فقد استلزم الأمر تفرغ المؤسسة لإدارة السيولة النقدية ورقابتها والمهام الأخرى.

الآليات :

bull; تخلي مؤسسة النقد عن دورها كجهة استثمارية للدولة والتفرغ لدورها كمصرف مركزي .
bull; تحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها ، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد،والجهات العامة المختصة بالاستثمارات الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي سوف تُنشأ مستقبلاً) على أن يتم ذلك بشكل مناسب وتدريجي،وبحيث لا ينجم عنه أية إرباكات مالية،وذلك بموجب بروتوكولات محددة بين مؤسسة النقد وتلك الجهات .


(التوصية الثالثة )
يوصي المنتدى بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية.

الباعث على التوصية :
يعتمد الاقتصاد الوطني على الإيرادات النفطية بشكل أساس،وتتأثر تلك الايرادات بتقلبات أسعار النفط العالمية،وصعوبة التنبؤ بحجمها، وبالتالي قنوات استثمارها مما يستوجب استحداث منهجية ثابتة ومحددة لتحديد الفوائض وسبل استثمارها.

الآليات :

إقرار منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية في المملكة وفقاً للتالي :
bull; يضاف إلى أبواب الميزانية العامة للدولة حساب إضافي أو باب خامس يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة.
bull; يرحل لهذا الباب :
ndash; نسبة 10% أو أي نسبة أعلى.
ndash; الفائض الناتج عن زيادة الإيرادات الفعلية وفقاً للحساب الختامي لتلك السنة .
ndash; عوائد خصخصة الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمتلكها حالياً الدولة أو صندوق الاستثمارات العامة .
ndash; تحويل المبالغ المتجمعة في الباب الخامس إلى شركة الاستثمارات العامة.
ndash; تقوم شركة الاستثمارات العامة بتوظيف الفوائض المالية المحولة لها وفقاً للإستراتيجية الاستثمارية المعتمدة.

(التوصية الرابعة )
يوصي المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.

الباعث على التوصية :
bull; عدم وجود أسلوب أو منهج واضح لكيفية استثمار الموارد المالية المتاحة و لا سيما الفوائض المالية وعدم تحديد جهة مكلفة بتقييم نتائج تلك الاستثمارات.

الآليات :

إقرار استراتيجية استثمارية شاملة للمملكة وصياغتها وفقاً للتالي:
bull; تكلف إحدى الجهات الخبيرة بصياغة مسودتها ويشارك في مناقشتها عدد من الخبراء والأخصائيين في الاستثمار ومسئولي الدولة.
bull; ترفع الاستراتيجية المقترحة للمجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها والموافقة عليها.
bull; يصدر أمر سامٍ بإقرار الاستراتيجية الشاملة .

ثانياً: توصيات دراسة:
رؤية لتنمية الموارد البشرية

(التوصية)
يوصي المنتدى بتبني الرؤية والرسالة والسياسات والتشريعات التالية:
bull; (بنــــــاء قــــــدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية)

bull; إن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.

الباعث على التوصية :
bull; في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من غياب وجود رؤية متكاملة وموحدة ، وعدم مناسبة الخطط والسياسات والتشريعات المنفذة في الفترة الماضية لتنمية الموارد البشرية ، وخصوصاً للتمشي مع احتياجات الفترة الحالية والقادمة للتحول تجاه اقتصاد المعرفة ، ومواجهة التنافسية العالمية، فإن هناك حاجة لرؤية جديدة متكاملة الأبعاد.

الاليات :
1. تطوير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن الموارد البشرية السعودية والوافدة بالمملكة ( وزارة العمل ).
2. سرعة إعداد خطة إستراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية على المدى الطويل وفق الرؤية المقترحة (وزارة الاقتصاد والتخطيط )، مع تبني الخطة لحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية اللازمة ،لتحقيق أهداف الرؤية المقترحة ، وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، بالتعاون مع (وزارة العمل ) ، إصلاح مخرجات قطاعي التعليم والتدريب، والتركيز على النوعية والتنوع للمورد البشري ،لتلبية احتياجات الأسواق والتنمية المحلية والتنافسية العالمية ، وذلك بالتعاون مع (وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

3. تبني إصدار حزمة متكاملة من التشريعات الجديدة واللازمة لدعم السياسات الاقتصـادية المقـترح تنفـيذها وهي عـلى سبيــل المثال لا الحصر تتمـثل في: التشريعات اللازمة لتوسيع مشاركة المرأة وحمايتها في سوق العمل ، توسيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي والجامعات ومراكز التدريب العالمية المرموقة للمشاركة في التخطيط والاستثمار في بناء رأس المال البشري الوطني ( مجلس الشورى ، وزارة الخدمة المدنية )
4. إعداد خطة إعلامية لإزالة المعتقدات السلبية بالمجتمع تجاه عمل المرأة والعمل المهني ، وتنمية الجوانب السلوكية الإيجابية للموارد البشرية السعودية للتفاعل بكفاءة مع بيئة التنافسية العالمية . (وزارة الإعلام )
5. توفير الموارد المالية الحكومية وغير الحكومية اللازمة وتخصيصها للخطط والبرامج التطويرية المستهدفة لتحقيق الرؤية . (وزارة المالية)

ثالثاً: توصيات دراسة:
نحو تنمية مستدامة للبنية التحتية

التوصية الأولى:
إنشاء وزارة للبنية التحتية

الباعث على التوصية:
bull; تعدد الجهات المعنية بالبنية التحتية.
bull; غياب التنسيق والمتابعة والإشراف وتداخل الاختصاصات وتضاربها بين الجهات المعنية.
bull; غياب استراتيجية واضحة للتخطيط طويل المدى للبنية التحتية.
bull; مركزية التمويل وغياب الآليات والبدائل ومحفزات التمويل.

الآليات :

bull; يتولى مجلس الوزراء دراسة مبررات إنشاء الوزارة الجديدة .
bull; نقل كافة مسئوليات البنية التحتية من الجهات الاخرى للوزارة المقترحة
bull; يتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات الوزارة المقترحة ومسئولياتها.

التوصية الثانية:
إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية.

الباعث على التوصية:
bull; البحث عن بدائل للتمويل من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.
bull; تسهيل الصرف على المشاريع وإزالة القيود التي تعيق الإنفاق في الزمان والمكان المناسبين.
bull; تجميع مشاريع البنية التحتية كافة واعتبارها حزمة واحدة لتحديد الأولويات ،والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات ذات العلاقة.
bull; إنشاء تجمع (consortium) بين القطاع العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة قوية مع القطاع العام.

الآليات :

يُلحق بالهيئة صندوق لتمويل البنية التحتية على أن توضع فيه الميزانية المعتمدة لكل مشاريع البنية التحتية.

التوصية الثالثة:
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية.

الباعث على التوصية:
bull; عدم وجود محفزات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير البنية التحتية.
bull; غياب الآليات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص.
bull; غياب المرونة وتعقيدات الأنظمة واللوائح في القطاع العام.
bull; غياب الخبرات المتخصصة لدى بعض إدارات القطاع العام في مجال تحويل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لتحمل جزء من المخاطر المحتملة.
bull; تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي في المملكة وتعزيز العلاقة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.

الاليات :

bull; إلزام القطاع العام بإشراك القطاع الخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة لمشاريع البنية التحتية.
bull; تعيين ممثلين للقطاع الخاص في كل اللجان التي تعنى بتخطيط مشاريع البنية التحتية وتنفيذها.




رابعاً: توصيات دراسة:
البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية

التوصية الأولى :
bull; يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية

الباعث على التوصية :
أوضحت الدراسة وجود العديد من العوائق التي تواجه تطوير البيئة التشريعية وذلك في كل من المجالات التالية: التدرج التشريعي, إجراءات صدور الأنظمة, ضمانات تطبيق الأنظمة, تقييم التشريعات, عدم إشراك مؤسسات المجتمع والأفراد في تطوير مشاريع الأنظمة, وعدم كفاية وسائل نشر التشريعات.

الآليات :

bull; الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ.
bull; تكليف هيئة الخبراء بوضع آلية وبرنامج زمني لمراجعة الأنظمة القائمة الصادرة قبل صدور الأنظمة الأساسية ،وتعديلها بما يتفق معها ، وإصدار خطة تشريعية سنوية تتضمن مشاريع الأنظمة ،سواء كانت جديدة أو المطلوب تعديلها، وإصدار دليل موحد لاعداد الأنظمة واللوائح وإجراءات صدورها على أن يعتمد من مجلس الوزراء ، ووضع خطة لتقويم الأنظمة واللوائح بشكل دوري مع إنشاء إدارة لنشرها.
bull; النص في الأنظمة التي تصدر على الأنظمة والأحكام التي تلغيها وترك الإلغاء الضمني، أو عبارة quot;يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معهquot;.

bull; إلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم والقرارات المتعلقة بالنواحي التنفيذية للنظام لتضمينها في اللائحة التنفيذية ذات العلاقة ، ومراعاة ذلك مستقبلاً.
bull; رفع مستوى الإدارات المتخصصة في الأجهزة المعنية بالبيئة التشريعية، وذلك بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها، وتسهيل استعانتها بالخبراء والمختصين غير المتفرغين.
bull; إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
bull; تفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ووضع آليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتضمين تقاريرها السنوية ما تواجهه من صعوبات في ذلك.
bull; الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
bull; نشر الوعي العام بأهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.
bull; إعطاء دور فاعل لمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار في الرقابة على ضمان تطبيق الأنظمة وتقويمها.
bull; نشر مشاريع الأنظمة واللوائح في الصحافة والمواقع الإلكترونية للأجهزة ذات العلاقة.
bull; إقامة ورش عمل لمشاريع الأنظمة واللوائح.
bull; تضمين الأنظمة أحكاماً إلزامية بنشر مشاريع اللوائح التنفيذية قبل اعتمادها.
bull; توفير الدعم المادي والبشري للجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) والمركز الوطني للوثائق لتطوير أعمالهما.
bull; إلزام الجهات الحكومية بإعداد مطبوعات تتضمن الأنظمة واللوائح ونشرها إلكترونياً وتحديثها بشكل دوري.
bull; تكليف هيئة الخبراء بالاشتراك مع المركز الوطني للوثائق، ووزارة الثقافة والإعلام، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية بوضع آليات تضمن نشر الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب.

التوصية الثانية :
يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية

الباعث على التوصية :
bull; أوضحت نتائج الدراسة وجود بعض المعوقات التي تعترض تطوير البيئة القضائية الواجب علاجها ، وذلك نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط البيئة القضائية مع البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية معاً في آن واحد ، وتمثل أهم المعوقات في نظام الجهاز القضائي نفسه ، وإجراءات التقاضي ، وإجراءات تنفيذ الأحكام ، واستخدام التقنية الإلكترونية.
bull; إنشاء محاكم ودوائر متخصصة للنظر في القضايا العقارية في المدن الكبيرة والصغيرة.
bull; تضمين الأنظمة القضائية قواعد كافية, وآليات واضحة للفصل السريع في تدافع الاختصاص، ويمكن مرحلياً إسناد اختصاصاتها إلى دائرة مختصة في المحكمة الإدارية العليا.
bull; نقل الإثباتات rdquo;الإنهاءاتldquo; التي لا تمثل عملاً قضائياً من المحاكم إلى كتابات العدل أو لموثقين مستقلين.
bull; الحد من قيام القضاة بالأعمال الإدارية في المحاكم وديوان المظالم.
bull; إلزام الجهات القضائية بإكمال إجراءات ميكنة العملية القضائية.
bull; إصدار نظام للتوثيق.
bull; سرعة إنشاء هيئة للمحامين .
bull; توسيع دائرة الجهات التي يتم من قبلها ترشيح القضاة بما لا يتعارض مع نظام القضاء.
bull; وضع حد زمني لإلحاق اللجان ذات الاختصاص القضائي إلى السلطة القضائية، و إخضاعها إلى التفتيش الدوري، و صدور القرارات اللازمة لتنظيم إجراءاتها بالدرجة الكافية لتحقيق العدالة.
bull; تقوم الجهات القضائية بتجميع إجراءاتها القضائية المشتتة في الكثير من التعاميم، وتصدرها بلوائح إجرائية، وكذلك نمذجة إجراءاتها، وإصدار نظام مستقل لتنفيذ الأحكام القضائية يُسْنَد فيه التنفيذ للجهات القضائية.
bull; تعديل بعض أحكام نظام التحكيم كآلية الطعن في قراراته والاشتراطات في المحكمين وموجبات الإبطال.
bull; إصدار نظام خاص للتحكيم التجاري لما له من طبيعة ومتطلبات خاصة ، مع إنشاء مركز وطني للتحكيم.

التوصية الثالثة :
تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم

الباعث على التوصية :
تبين من نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية لتشخيص الوضع الراهن للبيئة العدلية ، وجود حاجة لتأهيل كوادر الجهازين التشريعي والقضائي معاً للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل ، ويعزى ذلك إلى تعدد المؤسسات الأكاديمية للتعليم القانوني ( شرعي ndash; نظامي) واختلاف برامجها التعليمية وتخصصاتها سواء على مستوى مرحلة التعليم الجامعي ، أو الدراسات العليا ، وعدم شمول تلك البرامج لكافة العلوم الأساسية اللازمة للعمل في البيئة العدلية ، وبالتالي تباين إمكانيات الخريجين في التعامل مع الوظائف المتماثلة في البيئة العدلية والتي تحتاج للإلمام بكلا الجانبين معاً في آن واحد ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في البيئة العدلية .

الاليات :

bull; تفعيل ما سبق أن أوصت به اللجنة العليا لسياسة التعليم في وثيقتها الصادرة عام 1390هـ والمتمثلة بأن تعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين ، وما سبق أن وجه به مجلس الوزراء بقراره رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ المتضمن أن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة.
bull; أن يتم تدريس المواد الشرعية في كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات، مع إعادة تسمية هذه الكليات لتصبح (كلية الشريعة والأنظمة) ، على أن تتم مراجعة ودمج مناهجها وخططها الدراسية، وزيادة مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات .
bull; الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية الأخيرة لأجهزة القضاء المتمثلة في تحويل المعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة عامة مستقلة وربطه بوزارة العدل و إنشاء مجلس إدارة له تُمثَّل فيه الأجهزة القضائية المختلفة ، وتوسيع اختصاصاته .
bull; تصميم برامج متخصصة لتأهيل القضاة في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، تكون مدة الدراسة بكل منها سنة يدرس خلالها القاضي مواد متخصصة وفق نوع المحكمة التي سيعمل بها.
bull; وضع خطط سنوية لتدريب القضاة ومعاونيهم بالمحاكم وديوان المظالم.
bull; توفير برامج تأهيلية مهنية للمستشارين والباحثين العاملين في البيئة العدلية.
bull; توفير برامج أو دبلومات في الجامعات ومعهد الإدارة العامة متخصصة في المجالات الجديدة و المهمة مثل التجارة العالمية والإلكترونية والخصخصة وحقوق الإنسان وغيرها.
bull; زيادة فرص تدريب المحامين من خلال برامج تعد في المعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة، مع وضع معايير لتصنيف المحامين حسب درجات القضاء والتخصص ، و إلزام المحامين قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة بحضور البرامج التأهيلية المعدة لذلك.


التوصية الرابعة :
تطوير البيئة العدلية المنظمة لشئون عمل المرأة وبيئته

الباعث على التوصية :
تبين من نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية ، وجود بعض المشاكل المتعلقة بشئون عمل المرأة وبيئته، والتي تمثلت في ضعف مشاركتها في مشاريع الأنظمة والسياسات المتعلقة بها ، ولوائح ونظام العمل والخدمة المدنية ، والتوظيف والترقي، والأجور والوظائف المماثلة في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين سلامتها وحمايتها في بيئة العمل ، ووجود قيود على ممارستها لبعض الأنشطة الاقتصادية ، فضلاً عن حاجتها لتأمين سرعة وسريتها معاملاتها في القضايا المتعلقة بشئونها أمام المحاكم وكتابات العدل ، وعدم قدرة سيدات الأعمال على إنهاء الإجراءات الخاصة بهن في الجهات الحكومية و الأهلية.

الاليات :

bull; الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يكون للجنة ميزانية مستقلة.، وان يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
bull; سرعة إجراء دراسة فقهية دقيقة لتحديد نطاق عمل المرأة ومشروعيته(توصية سابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي الأول).
bull; إقرار تنظيم يتضمن ضوابط للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المشتركة، والعمل على :
bull; وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
bull; الإسراع بإنشاء أقسام نسائية بالجهات الحكومية ومنح الصلاحيات اللازمة ، واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن المرأة من إنجاز معاملاتها عن بعد.
bull; إزالة كل القيود الإجرائية الموضوعة أمام المرأة المستثمرة بما في ذلك الحظر الموضوع على بعض الأنشطة (وزارة التجارة والصناعة).
bull; توجيه الجهات الحكومية بوضع ضوابط لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمرأة، ومراقبة الأجهزة المتعلقة بتنظيم عملها.
bull; إسناد مهمة الرقابة على الأنشطة النسائية لعناصر نسائية متخصصة ومدربة.
bull; توجيه وزارة العدل بتذليل الصعوبات التي تواجهها المرأة في المحاكم وكتابات العدل.
bull; أن تقوم وزارة العدل بالترخيص للنساء المتخصصات الحاصلات على مؤهل شرعي أو نظامي بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية.


خامساً:توصيات دراسة:
quot; رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية quot;

التوصية الأولى:
bull; يوصي المنتدى بالزام جميع الأجهزة ذات العلاقة, بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات, واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية.

الباعث على التوصية:
أسفرت نتائج الدراسة عن غياب الاستخدام لمعايير قياس كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية, وعدم استطلاع مرئيات المستفيدين من الخدمات, وذلك بوصفهما من أهم الأساليب المستخدمة لتحسين كفاءة الأداء على أسس موضوعية.

الاليات :

bull; يتولى مجلس الوزراء التوجيه لأجهزة تقديم الخدمات للمواطنين, بضرورة التعاون والتنسيق بينها وبين خبراء معهد الإدارة العامة, لوضع المعايير الكمية والموضوعية والقياسية الملائمة لكل خدمة حسب طبيعتها ونوعها وأهدافها, وإنشاء إدارة مختصة بذلك في كل جهة حكومية لكي تتولى متابعة وتنفيذ عمليات القياس والرصد والاستطلاع لمرئيات المستفيدين وإعداد التقارير عن مستويات الأداء ومقارنة تطورها وذلك بصفة دورية، من أجل تحديد المشاكل والعقبات وتقديم الحلول أولاً بأول مع اعتبار رغبات المستفيدين في المقام الأول من أهداف وخطط تحسين الأداء في الخطط التطويرية الموضوعة لتحسين الأداء.
bull; تتولى وزارة المالية تدبير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء الإدارات المقترحة بالجهات الحكومية للقيام بمهامها, مع توسيع صلاحيات القيادات الإدارية في استخدام فوائض ميزانياتها المتحققة لتمويل مشاريع وخطط تحسين الأداء.


التوصية الثانية:
يوصي المنتدى بتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الباعث على التوصية:
وجود شكوى متكررة من غالبية المستفيدين من الخدمة (اكثر من 60%) بوجود الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري، عند تقديم الخدمات, وانعدام المساءلة للموظفين المقصرين، وذلك في ظل عدم فاعلية دور الأجهزة الرقابية المختلفة بوضعها الراهن, وذلك طبقاً لما أقره (84%) من أفراد العينة،من وجود حاجة لتوسيع دائرة المساءلة للموظفين.

الاليات :

bull; يتولى مجلس الوزراء تبني مشروع لتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة, ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المالية والمادية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية اللازمة لكل منها، لتفعيل أدوارها في القيام بمهامها المحددة, استناداً لمعايير قياس كفاءة الأداء الموضوعية, وتتمثل تلك الأجهزة في كل من هيئة الرقابة والتحقيق, ديوان المراقبة العامة, مجالس المناطق, والمجالس البلدية,,وتكليفها بالقيام بمهامها المحددة لمتابعة أداء الخدمات الحكومية ومراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها لهيئة مكافحة الفساد كجهة اختصاص تنفيذية ( مباشرة ), ولمجلس الشورى كجهة إشرافية وتنظيمية محايدة.
bull; تتولى الأجهزة الرقابية المختلفة كل في مجال اختصاصه وضع معايير جديدة لتحقيق العدالة والمساواة والحد من الواسطة, ومعايير الكفاءة لشاغلي الوظائف الإدارية والتنفيذية, والفترة الزمنية لشغل المنصب, وأساليب الثواب والعقاب الواجب استخدامها, وتقليل المركزية الإدارية، وإلزام الجهات الحكومية بمراجعة الإجراءات والنماذج المستخدمة, و إلغاء الازدواجية بينها وبين بعضها وبينها وبين الوزارات الأخرى مع إلغاء غير الضروري منها.

التوصية الثالثة:
يوصي المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة ،الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.

الباعث على التوصية:
شكوى المستفيدين من الخدمة من تدني مستوى أداء الخدمات الحكومية, وطول مدة أداء الخدمة، وتعدد الإجراءات دون داع, وهو ما يؤدي لزيادة الوقت والجهد والتكاليف اللازمة للحصول على الخدمة, فضلاً عن وجود البيروقراطية, والروتين المعقد, وظاهرة حجب المعلومات الضرورية بحجة السرية للبيانات الحديثة وتقديم بيانات قديمة وغير متكاملة بدلاً منها.

الاليات :

bull; تتولى الجهات التدريبية ( الحكومية والخاصة ) إعداد البرامج التدريبية للموظفين التنفيذيين على استخدام أساليب الإدارة الإلكترونية الحديثة في تقديم الخدمات عن بعد.
ndash; تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والهيئة العامة للاستثمار, انشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة ودقيقة، وذلك بدمج البيانات اللازمة للقطاع الخاص في مركز معلوماتي واحد على شبكة الإنترنت, أو مركز خدمة إجرائي مجمع في مكان واحد لخدمة رجال الأعمال.

التوصية الرابعة:
يوصي المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.

الباعث على التوصية:
إقرار ( 82% ) من المسئولين الحكوميين بضعف الربط بين أساليب الثواب والعقاب ومستويات الأداء, وأن طول فترة بقاء القيادات في مناصبها يؤدي لوجود فئة من الموظفين مقاومة للتحديث، وإحباط لجهود المتميزين أو المبتكرين, وذلك في ظل سيادة نظام الترقية بالأقدمية المطلقة.

الاليات :

يتولى معهد الإدارة العامة تبني مشروع لإعادة النظر في لوائح تقييم العاملين وترقيتهم وفقاً لاعتبارات الكفاءة, وربط أساليب الثواب والعقاب بمستويات الأداء الفعلية، مقارنة بالمثلى أو المستهدفة, والمقارنة بالأعوام السابقة, ووضع ضوابط لنظامي الترقية بالاختيار والأقدمية المطلقة, مع رفع مستوى الحوافز المادية للمتميزين مثل الترقيات الاستثنائية, والعلاوات الاستثنائية, و الابتعاث للدورات التدريبيه بالداخل والخارج للإلمام بأحدث أساليب أداء الخدمات, وجائزة سنوية للموظف المثالي, وتشديد العقوبات على الموظفين المقصرين مثل التخفيض للدرجة الوظيفية الأدنى, الحرمان من الترقية, الحرمان من العلاوة السنوية, الإيقاف عن العمل لفترة, الخصم من الراتب, و الفصل النهائي من الخدمة.