تقرير اقتصادي يمنح السعودية مركزاً اقتصادياً مبالغاً فيه

ونص الخبر الذي ذكرته إحدى الصحف المحلية في السعودية بأن quot; تقرير صادر عن مؤشر توافر السيولة التابع quot;لمؤسسة ميلكنquot; العالمية تناقلته وسائل الإعلام الإماراتية أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول العالم واحتلتالمرتبة الأولى في التصنيف من حيث بيئة الاقتصاد الكلي، والتي يقصد بها مدى قابليةهذه البيئة لإدارة وتمويل المشاريع، ويتضمن ذلك بحسب المؤسسة انخفاض واستقرارمعدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافة إلى انخفاض الضرائب مقارنة مع المستوياتالدولية، كذلك احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بتقدير 8.75 نقاط من حيث تطور أسواق الأسهم كمصدر بديل للرسملةquot;. إلا أن وقع الخبر كان مفاجأ لبعض الصحف الخليجية والتي استغربت المرتبة المتقدمة جداً والتي حازت عليها السعودية وهو التأثير نفسه على قيادات وخبراء الإقتصاد في السعودية.

quot;إيلافquot; حاولت التقصي و الحصول على أصل التقرير الذي بني عليه الخبر المنشور في أكثر من مطبوعة سعودية وخليجية، إلا أن المحاولات لم تفلح. ومن جهته أكد أحد المسئولين المطلعين والمتابعين للخبر أن السعودية حصلت على مرتبة متقدمة لكنها ليست الأولى عالمياً.

يذكر أن مؤشر مليكن لتوافر السيولة تابع لمعهد مليكن والذي أسس في عام1991 يستضيف البرامج الحوارية، واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمؤتمرات في كافة أنحاء لوس انجليس الأميركية في واشنطن وفي الخارج. وقد تم تقديم أكثر من 100 حدث منذ تأسيس المعهد . أبرزها المؤتمر العالمي السنوي الذي يعقد سنويا منذ ربيع 1998 ويستقطب أكثر من 2،400 قيادة من رجال الأعمال وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم الذين يتجمعون لتحليل السنة السابقة اقتصاديا وتقديم الحلول الناجعة لاقتصاد قوي ومتقدم.