السعودية: محاصرة تجارة توظيف الأموال بعد خسائر بالمليارات

فقد عقد وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز الخضيري ولجنة مشغلي الأموال اليوم لقاء صحفيا بخصوص بعض المساهمين لتقديم تصور عن ما وصلت إليه اللجنة وذلك بمكتبه في الإمارة بأبها .
وقد صدر عن اللقاء بيان صحفي أوضحت فيه إمارة منطقة عسير أنه في إطار سعيها الحثيث للقضاء على ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة، أنها قسمت من عمل في مجال توظيف الأموال بطرق غير نظامية إلى خمس مجموعات.

وأشارت إلى أن المجموعة الأولى تم إحضارها بناء على شكاوى المساهمين لديهم وأبدوا استعدادهم إعادة أموال المساهمين، وبناء على ذلك أعطوا المهلة اللازمة وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم وأخذت الإقرارات عليهم بذلك .

وأضافت أن المجموعة الثانية قدمت للأمارة شكاوى ضدهم وتم استدعاءهم إلا أن البعض منهم قد تهرب عن الحضور مما استدعى البحث عنهم وملاحقتهم والقبض عليهم، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم قامت اللجنة بتكليفهم بإعادة أموال المساهمين لديهم وتمت مخالصة جزء كبير من المساهمين لديهم كما سيتم مخالصة البقية.

أما المجموعة الثالثة فتشمل خمسة أشخاص من موظفي الأموال الذين تمكنوا من جمع مبالغ ماليه من المواطنين وتم إحضار أربعة منهم وإيقافهم بعد نفاد المهلة المعطاة لهم قبل الإيقاف لإعادة أموال المساهمين، وتم حصر بعض أموالهم.

كما تم تكليف المحامين الشرعيين عن بعضهم بإحضار محاسبين قانونيين للقيام بأعمال التدقيق والبحث والتحليل المفصل وتقديم تقرير نصف شهري للجنة .

وأوضح البيان أنه لازالت التحقيقات جارية لتتبع بقية المبالغ ومعرفة مصيرها، حيث تشير التحقيقات إلى أنه قد تكون بحسابات أشخاص آخرين، وسوف تتخذ الإجراءات ضد من يثبت إخفائه لتلك المبالغ بأي طريقه كانت وإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم ما لم يبادروا بالحضور للجنة وإعادة المبالغ قبل القبض عليهم، وقد كلف محامو المتهمين بتكليف محاسبين لحصر الأموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظامية، تمهيدا لإعادتها للمساهمين كما يتم تتبع الوسطاء وستتم محاكمة من يثبت تلاعبه بأموال المساهمين أو تقديمه معلومات غير صحيحة.

أما المتهم الخامس من هذه المجموعة فمازال هاربا خارج المملكة في لبنان وعمل ملف استرداد له وتم إيقاف شقيقه لارتباطه بالعقود المبرمة مع المساهمين.

والمجموعة الرابعة لأشخاص اتخذت الإجراءات اللازمة لإحضارهم، وأحضر بعضهم ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق بعضهم الآخر.

والمجموعة الخامسة تشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنة براءة ذمته من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن أموال المساهمين سلمت لهم وأخلي سبيلهم بالكفالات اللازمة، وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحلية، علماً انه تم استرجاع ما استلموه من هبات أو عطايا أو ما يدخل ضمنها من قبل المستثمرين.

وأفاد البيان أنه مما تقدم ذكره عن إيضاح أوضاع موظفي الأموال بمنطقة عسير فإن اللجنة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين على النحو التالي:

1 / تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف القضية وتوجيه الاتهام للمذكورين لقاء ما أقدموا عليه تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة مع بقائهم موقوفين لحين محاكمتهم لقاء الحق العام، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم الزاجرة لهم والرادعة لغيرهم.
2 / يجري العمل من قبل الجهات ذات الاختصاص الفني لتقديم تقارير فنيه عن حسابات المتهمين وتحديد مصير أموال المساهمين معهم وتتبع العمليات المتخذة على حساباتهم وسيتم القبض على كل من يثبت تورطه في عمليات إخفاء أو تبديد أموال المساهمين وتقديمه للمحاكمة ما لم يبادر ابتداء بالكشف والإبلاغ بما لديه.
3 / يجري حالياً تحديد مكاتب محاسبه قانونيه معتمده لكل من المتهمين لحصر أسماء المساهمين وتدقيق حقوقهم وإصدار قوائم معتمده باسم كل مساهم وصافي حقوقه .